تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد منعقد گردید‎.‎

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد با هدف رفع مشکلات و گسترش سطح مبادلات اقتصادی دو جانبه ميان كشورهای جمهوری اسلامی ايران و پادشاهی سوئد، در سال 1375 تأسيس شده است. این اتاق مشترک با برخورداری از كميته‌های تخصصی شامل تجارت و صنعت، حمل و نقل، حقوقی، سرمايه‌گذاری و گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، همايش‌ها و نمايشگاه‌ها، مالی، بانكی و مقابله با تحريم، نفت و پتروشيمی و پليمر در جهت اطلاع رسانی به اعضا در زمينه بازاريابی توليدات خود در كشور مقابل و ارائه خدمات مورد نياز به اعضای خود در جهت توسعه فعاليت‌های اقتصادی اقدام می‌نمايد. ایران جایگاهی کاملا ویژه در بین شرکای اقتصادی سوئد در منطقه خاورمیانه دارد. کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سطح دولتی برگزار شده و همواره نقش موثر و تشویق کننده ای برای توسعه مبادلات تجاری اقتصادی دو کشور در بخش های دولتی و خصوصی داشته است. این همکاریهای اقتصادی در دوران بعد از انقلاب اسلامی باعث تنوع روابط شده و شامل بخش های متنوع و متعدد صنعتی، محیط زیست، انرژی و ارتباطات تلفنی می شود. برگزاری اجلاس های کمیسیون مشترک، بستر لازم را برای آشنایی شرکتهای طرفین و امضاء قراردادهایی در زمینه سرمایه گذاری در معادن ایران، ساخت مشترک سکوی حفاری در دریای خزر، مونتاژ کامیونهای جدید ولوو در ایران، مونتاژ و سپس ساخت اتوبوس های اسکانیا، ساخت مشترک توربو کمپرسو، مشارکت شرکت اریکسون سوئد در گسترش شبکه تلفن همراه ایران فراهم نمود. امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری در سال  2007 گام مهمی بود که گرایش طرفین را برای توسعه سرمایه گذاری نشان داد. اما همه این اقدامات با شروع تحریمهای سازمان ملل و نیز تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا در سال 2012 رو به کاهش نهاد و روابط اقتصادی دو کشور را که در چند سال قبل از 10.5 میلیارد کرون فراتر رفته و تراز معقولی بر روابط حاکم بود، بشدت کاهش داده است. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392 و انتخاب آقای دکتر روحانی، سوئد از انتخابات ایران به گرمی استقبال کرد. جناب اقای گوستاو شانزدهم پادشاه سوئد پیام تبریکی را برای اقای دکتر روحانی ارسال نمود و طی این مدت، روابط، گرمی بیشتری یافت. آقای کارل بیلت وزیر خارجه سابق سوئد دومین وزیر خارجه اروپایی بود که در بهمن1393 به ایران رفت و با آقای دکتر ظریف دیدار نمود.

  از همان ابتدای شروع مذاکرات هسته ای، سوئد از حامیان جدی این مذاکرات بوده و همواره از به نتیجه رسیدن این مذاکرات حمایت کرده و همزمان از برخی کارشکنی ها نیز انتقاد نموده است. با امضای موافقتنامه جامع هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 در ابتدای سال2016، تبادل هیات های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور سرعت گرفت. دیدار آقای میکائیل دامبرگ وزیر شرکتها و نوآوری در راس یک هیات تجاری 40 نفره در آذرماه 1394 از ایران، دیدار آقای ابراهیم بایلان وزیر انرژی در اردیبهشت 1395 از ایران، دیدار آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران از سوئد در خرداد 1395 در راس یک هیات بزرگ تجاری 70 نفره، سفر آقای نوربخش معاون وزارت تعاون، کار  رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی ایران و نیز آقای واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری به استکهلم در شهریور 1395 از مهمترین دیدارهای رسمی دو کشور در سال های اخیر بوده است. آقای استفان لوون نخست وزیر سوئد بنا به دعوت رسمی آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در راس یک هیات70 نفره متشکل از مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان 40 شرکت سوئدی در تاریخ 23 و 24 بهمن 1395 (11 و 12 فوریه 2017) از ایران دیدار نمود.  وی در این سفر علاوه بر آقای روحانی با آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب، آقای لاریجانی رئیس مجلس وخانم مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ملاقات و گفتگو کرد. وی همچنین در این سفر دفتر نمایندگی شورای تجارت سوئد (بیزینس سوئدن) در ایران را افتتاح و در نشستی با نخبگان زن ایرانی حضور یافت و از کارخانه ماموت در قزوین که کامیونهای اسکانیا را مونتاژ می کند بازدید نمود.

براساس آمار منتشره در سایت سازمان ملی تجارت سوئد و آژانس ملی آمار این کشور ، حجم مبادلات دوجانبه تجاری در سه ماهه اول 2019 به 299 میلیون کرون (حدود 29.9 میلیون یورو) رسید که از این میزان 263 میلیون کرون ( 26.3 میلیون یورو) را صادرات سوئد به ایران و 36 میلیون کرون ( 3.6 میلیون یورو) واردات از جمهوری اسلامی ایران به این کشور بوده است. صادرات سوئد به جمهوری اسلامی ایران در مدت سه ماهه اول سال 2019  میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن حدود 69 درصد کاهش داشته اما واردات از کشورمان تقریبا تغییری نداشته است. بنظر میرسد کاهش صادرات سوئد به ایران در این مدت به خاطر بازگشت تحریم های آمریکا بوده است . لازم به ذکر است که حجم کل مبادلات دو کشور در سال 2018 رقم 3 میلیارد و 513 میلیون کرون(351.3 میلیون یورو) بود که نسبت به سال قبل از آن (2017) 22 درصد کاهش داشته است.

بیشتر کالاهای صادراتی ایران به سوئد شامل خرما، انجیر، فرش، ادویه‌جات، پوشاک و... است در حالی که بیشتر واردات ما شامل ماشین‌آلات و دانش تکنولوژی در حوزه‌هایی مانند «ماشین‌آلات، خودروهای سنگین، صنعت بسته‌بندی، مخابرات و برق» است.

با توجه به حجم معاملات و قراردادهای بین بخش خصوصی دو کشور و حل و فصل مسائل و اختلافاتی که به طور طبیعی در جریان معاملات رخ می دهد، در تاریخ 25 آذر 1399 تفاهم نامه ای بین اتاق مشترک ایران و سوئد و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منعقد شد. هدف از این تفاهم نامه رسیدگی تخصصی و نظامند به اختلافات تجاری و بازرگانی از طریق داوری و میانجیگری و نیز گسترش و تقویت همکاری های مشترک از قبیل برگزاری نشست های حقوقی و داوری مشترک و همایش های آموزشی است. مطابق این تفاهم نامه، مرکز داوری در مورد هزینه های داوری در دعاوی مربوط به اعضای اتاق مشترک ایران و سوئد، تخفیفاتی را قائل می شود.

بدینوسیله به اطلاع فعالان محترم اقتصادی استان همدان می رساند با توجه به مشکلات بوجود آمده برای برخی از فعالین اقتصادی در زمینه عدم همکاری شرکت های خارجی با افراد صنفی ایرانی به دلیل تحریم های دولت آمریکا علیه ایران به استحضار می رساند چنانچه در زمینه های تامین و خرید، واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی متعامل خارجی طرف قرارداد به استناد تحریم های ایالات متحده آمریکا از همکاری در زمینه های فوق امتناع می ورزد، مقتضی است اولاً مدارک و مستندات مربوط به خودداری طرف خارجی از قرارداد را جهت استفاده در پرونده های حقوقی مطروح علیه دولت آمریکا در اختیار اتاق بازرگانی همدان قرار داده تا این اتاق نیز مدارک فوق الاشاره را جهت پیگیری موضوع در اختیار مرکز امور حقوقی بین المللی قرار دهد؛ ثانیاً فعالان محترم اقتصادی در مکاتبات خود با طرف های خارجی جهت خرید اقلام مزبور در صورت لزوم به دستور موقت مورخ 03/10/2018 دیوان بین المللی دادگستری و هم چنین مجوز عمومی ال (General License) صادره توسط وزارت خزانه داری آمریکا (که به موجب آن استثنائات شناسایی شده مربوط به اقلام بشردوستانه در مقرره های تحریمی همچنان به قوت خود باقی است) استناد نمایند.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران - دفتر همدان در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به دارندگان کارت‌های بازرگانی و به منظور تشویق و ترویج استفاده از خدمات داوری و میانجیگری، در هزینه‌های داوری تا 30 درصد تخفیف اعمال می‌نماید. این موضوع با پیشنهاد دبیرکل مرکز داوری، در آخرین جلسه هیات مدیره مرکز در تاریخ 12/11/1398 به تصویب رسیده است. افزون بر این، به موجب تفاهم نامه هایی که تشکل‌های بازرگانی یا صادراتی یا تولیدی و اتاق‌های مشترک با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منعقد کرده اند، در صورتی که دعاوی و اختلافات اعضای آنها به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود در هزینه‌های داوری از تخفیفاتی بهره مند می‌شوند. بهره مندی از این تخفیف‌ها منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر از اتاق مربوطه می‌باشد.
برای مشاهده و  استفاده از شرط داوری و میانجیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دفتر همدان، جدول هزینه‌های، محاسبه هزینه‌های داوری و میانجیگری، به سایت مرکز به ادرس زیر مراجعه کنید.