سی و ششمین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه اصلی تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1400،معرفی هشت نفر از مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخش های اتاق بازرگانی ، تعاونی ها و اصناف بعنوان اعضا اصلی ثابت شورای گفتگو، طرح مسائل و مشکلات حوزه گردشگری و بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون بانکی با حضور سید سعید شاهرخی استاندار همدان،علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،ظاهر پور مجاهد معاون اقتصادی استاندار همدان، عباس نجفی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل و برخی دیگر از مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید.
در ابتدای نخستین نشست شورای گفتگو در سال 1400 علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان همدان با تاکید بر برگزاری 9 جلسه شورا در سال گذشته اظهار داشت این جلسات 93 مصوبه به همراه داشته است که حدود 30% مصوبات از سوی دستگاه ها و نهادها به اجرا درامده است و بخش دیگری نیز در خال پیگیری است، وی افزود بیشترین مشکل در عدم اجرای مصوبات در حوزه عمرانی بوده که امیدواریم مسائل با جدیت بیشتر دنبال شود.
در ادامه دبیر شورای گفتگوی استان افزود حضور نمایندگان مجلس در نشست های شورای گفتگو میتواند در طرح و بررسی موضوعات بسیار مفید واقع شود اما به دلیل تقارن با جلسات مجلس پیشنهاد می گردد زمان برگزاری نشست های شورای گفتگو به روز پایانی هفته تغییر یابد .
علی اصغر زبردست در ادامه اظهار داشت تعداد 8 نفر از فعالان برتر اقتصادی از بخش های اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون جهت ملحق شدن به اعضا ثابت شورا مورد پیشنهاد واقع گردید که به تایید مدیریت ارشد استان رسیده و احکام صادر و تحویل گردیده است. رئیس اتاق همدان در رابطه با معضلات و موانع توسعه گردشگری استان تاکید کرد : فعالان گردشگری از سال گذشته به دلیل محدودیتهای کرونا دچار خسارت های فراوان شده و نیازمند حمایت جدی و اعمال معافیت بیمه و مالیات هستند. وی افزود: هتلها، خانه مسافرها و مراکز تفریحی و تاسیسات گردشگری به دلیل ممنوعیت سفر و کاهش درآمد قادر به پرداختن بسیاری از هزینه های جاری نیستند و نیاز به حمایت دارند او گفت: اگر چه حمایت هایی از جانب دولت برای مشاغل گردشگری صورت گرفت اما این حمایت ها باید مستمر باشد زیرا این بخش هنوز هم از کرونا آسیب می بیند.
در ادامه امین ابوالقاسمی دبیر کمیسیون گردشگری اتاق همدان در این رابطه خاطر نشان ساخت: شهرداری ها می توانند با معافیت تاسیسات گردشگری از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند به ادامه فعالیت این واحدها کمک کنند، وی تصریح کرد: فعالان گردشگری خواستار معافیت سهم ۲۳ % کارفرما هستند تا از این طریق بتوانند کارکنان خود را حفظ کرده و مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
نماینده بخش گردشگری در این نشست همچنین خواهان بخشودگی هزینه حامل های انرژی برای تاسیسات اقامتی شد و گفت: این مراکز از سال گذشته گردشگر نداشته و با رکود مالی مواجه هستند و ادارات خدمات رسان می توانند با بخشودگی و اعمال تخفیف آنها را یاری دهند این فعال حوزه گردشگری به معضل کارتن به دستها اشاره کرد و گفت: وجود خانه مسافرهای غیرمجاز، کسب و کار تاسیسات گردشگری مجوزدار را مختل کرده که نیازمند ساماندهی و برنامه مدون جهت جذب مسافر در دوره های خاصی از سال هستند،وی تاکید کرد: افراد کارتن به دست در اطراف هتلها و مراکز اقامتی با قیمت های پایین تر مسافران را جذب می کنند که این روند باید در چارچوب قانون سر و سامان بگیرد.
هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مشاور امور بانکی اتاق همدان در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد کلی بانک ها در سال 99 تاکید کرد مانده منابع که در پایان سال نود وهشت 216 هزار میلیارد بوده در پایان سال 99 به 273 هزار میلیارد بالغ شده که 57 هزار میلیارد به منابع استان اضافه شده که در نهایت می توان گفت منابع 26.6%رشد داشته است،وی تاکید کرد این آمار مربوط به 15 بانک تحت نظر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوده و از بانک های خصوصی اطلاعات دقیقی موجود نیست.وی افزود ضمن تأیید نسبت کل مصارف به منابع به میزان 8/89 و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیلات به 72 % ، از مدیران بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانک کمال تشکر و امتنان را داشته لیکن انتظار می رود نسبت به عملکرد در بخش های صنعت و معدن ، مسکن ، ساختمان و کشاورزی که بخش اعظم فعالیت ها و اشتغال زایی استان را در بردارد دستگاه های اجرائی متولی اشتغال و بانک ها بر اساس نیاز اشتغال استان و جلوگیری از افزایش بیکاری در شهرستان های استان و تمهیدات لازم با مدیریت استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدامات لازم را بعمل آوردند.
پارسا مهر رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان عمرانی استان نیز در این جلسه از عدم اجرای برخی مصوبات عمرانی در آبان ماه و دی ماه سال گذشته دریافت شد ابراز گلایه کرد و افزود بیشترین موانع و چالش های انبوه سازان اکنون در شیوه و نحوه اخذ دریافت پروانه ساختمانی بوده که امیدواریم با حمایت مدیران ارشد استان این موانع تا حد زیادی تسهیل گردد.
استاندار همدان نیز در این نشست با اشاره به اجرای بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان گفت: این موفقیت نشان از تلاش و همت جهادی تیم مدیریتی استان و بی اثر بودن شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا است.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان «سیدسعید شاهرخی» شامگاه چهارشنبه 5 خرداد ماه1400 در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: پروژه هایی همچون صنایع فروسیلیس و سیلیس حتی در خاورمیانه بی همتاست و احداث چهار گاوداری بزرگ نیز نمونه هایی از رشد سرمایه گذاری در این استان است.
وی از اجرای ۳۰۰ طرح کوچک و بزرگ در سراسر استان خبر داد و گفت: این طرح ها با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال اجرا هستند و به زودی تفاهمنامه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای طرح های جدید را با بخش خصوصی منعقد می کنیم.
استاندار همدان با اشاره به افتتاح سه سد در استان افزود: به ثمر نشستن این طرحها حاصل تعامل و همکاری تیم مدیریتی استان است که مردم اثرات آن را به وضوح لمس می کنند.
شاهرخی از رشد سه درصدی پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ابراز خرسندی کرد و گفت: این مهم حکایت از تعامل بانک های استان با بخش خصوصی در سال گذشته دارد و خواهان استمرار و تقویت این رابطه در سال جاری هستیم.
او با قدردانی از فعالان اقتصادی استان گفت: بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا آسیب جدی دید اما با صبر و شکیبایی چراغ تولید را روشن نگه داشت و حتی برای توسعه و تکمیل نیز اقدام کردند که استقامت آنها ستودنی است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۲ هزار و ۸۰۰ واحد در عرصه صنعت، کشاورزی و معدن در استان همدان فعالیت دارد که به طور مرتب وضعیت آنها برای احصاء موانع و مشکلات توسط تیم اقتصادی استان رصد و ارزیابی میشود.
شاهرخی گفت: بخشی از این مسائل در صحن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و رسیدگی می شود که تعداد زیادی از آنها حل و فصل شده و برخی هم در حال پیگیری است.
استاندار همدان به معاونان سیاسی، اقتصادی و عمرانی خود ماموریت داد کلیه مصوبات شورای گفت و گو در سال گذشته را مورد بازبینی قرار دهند تا هیچ مصوبه ای اجرا نشده باقی نماند و تا قبل از برگزاری نشست بعدی مطالب تعیین تکلیف گردد
وی به مسئولان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توصیه کرد همچون گذشته با دقت مشکلات فعالان عرصه تولید، تجارت و صادرات را احصاء کرده و مطالب جهت پیگیری در این جلسه طرح و مورد پیگیری واقع شود.