رییس کمیسیون حقوقی اتاق همدان :تقویت مرکز داوری اتاق در حکم حمایت قضایی

در صورتی که مراکز داوری اتاق ها فعال و تقویت شوند و متعاملین به رجوع به این مراکز تشویق گردند آنگاه طبیعتا میزان مراجعات به دادگستری کمتر شده و در نتیجه نیاز به حمایت قضایی کاهش می یابد ضمن آنکه هزینه های دادرسی نیز بسیار کمتر می شود.

رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق همدان در سومین جلسه این کمیسیون ضمن بیان مطلب فوق از برنامه های آتی کمیسیون جهت دیدار و هماهنگی با دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران جهت احیای این واحد در اتاق همدان خبر داد و افزود "در دیدار آینده ریاست اتاق با مسئولین دستگاه قضایی استان هم علاوه بر موضوع حمایت قضایی، مواردی چون تشویق به رجوع طرفین دعوا در محاکم مدنی به واحد داوری اتاق و همچنین اعلام آمادگی برای میانجی گری در اختلافات کیفری میان بازرگانان مطرح خواهد." محمدرضا مددی نایب رییس اول کمیسیون هم با بیان اهمیت مرکز داوری اتاق بر تسریع فعال سازی این واحد تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان در سومین جلسه کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری که صبح چهارشنبه 27 آبان ماه 1394 به ریاست جهانبخش نورایی برگزار شد افزون بر بحث مرکز داوری و حمایت قضایی چندین محور از جمله "موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، ثبت آنلاین صورتجلسات شرکت ها و مالکیت صنعتی، منظور قانونگذار از سندیکاهای تولیدی و اتحادیه های صادراتی و وارداتی در قانون اتاق و اینکه چه تشکل هائی می توانند عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران شوند و در هیئت نمایندگان اتاق ایران نماینده و حق رای داشته باشند، لزوم اصلاح قانون تجارت جهت کمک به بهبود محیط کسب و کار و معرفی اشخاص بصیر در امور بازرگانی به دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی بازرگانی وفق مواد 28 و 29 قانون اصلاح  پاره ای از قوانین دادگستری" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه علی اکبر فلاح عضو کمیسیون حقوقی و نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق همدان گزارشی از روند بررسی مشاغل برای تعیین سخت و زیان آور بودن در همدان ارائه و با انتقاد از عطف بماسبق شدن قوانین و عدم وجود وحدت رویه و تعریف واحد از اینگونه مشاغل گفت باید کمیته ای جهت تعیین این مشاغل تشکیل شود تا تکلیف کارفرما روشن گردد.

رییس کمیسیون هم در این رابطه با تاکید بر اینکه مصوبات خلاف شرع و قانون را می توان از طریق دیوان عدالت اداری ابطال کرد یادآور شد "قبح عقاب بلا بیان ایجاب می کند که قوانین پیش از اجرا به اطلاع عموم رسانده شوند لذا به طریق اولی هیچ قانونی که ایجاد تکلیف یا تعهد مالی می کند نمی تواند عطق بما سبق شود." وی همچنین خواستار تدوین گزارشی در دبیرخانه کمیسیون ها در این رابطه شد تا کارهای انجام شده و مواردی که محتاج پیگیری است در کمیسیون مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

عبدالله اخضری دیگر عضو کمیسیون نیز در این جلسه به مساله ثبت آنلاین صورتجلسات شرکت ها و مالکیت صنعتی پرداخت و ابراز عقیده کرد که کسر بسیار زیادی از شرکت ها با تنظیم و آپلود کردن اطلاعات در اینترنت مشکل دارند. به گفته وی عمده این مشکلات با آموزش اپراتورهای شرکت ها که این مسئولیت را بر عهده دارند مرتفع می شود ضمن آنکه بخش دیگری از مشکل به نرم افزارها مربوط می شود که نیازمند اصلاح است. محمدمسعود خیری نایب رییس دوم کمیسیون با نقض غرض خواندن اینگونه اقدامات گفت "بهتر است ابتدا سیستم و مقدمات کار به درستی فراهم شود تا شاهد افزایش سرعت و دقت در کار باشیم در غیر اینصورت مشکلی بر دیگر مشکلات افزوده می شود." در عین حال جهانبخش نورایی رییس کمیسیون در ادامه این موضوع خاطرنشان کرد که عدم آشنایی برنامه ریزان کامپیوتر با متون و الزامات و مفاهیم حقوقی از یک طرف و آشنایی ناکافی برخی از حقوقدانان با مباحث کامپیوتری موجب بروز مشکلاتی در اینگونه موارد و برنامه ریزی های این چنینی می شود که باید این قبیل مشکلات، استخراج و با راه حل های مناسب جهت رفع و پیگیری منعکس شوند.

در ادامه موضوع تشکل ها و عضویت آنها در هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد. رییس کمیسیون حقوقی و مسئول اسبق مرکز داوری اتاق ایران با قرائت بند "ک" ماده 2 و ماده 11 قانون اتاق ایران اصلاحی سال 1373 خاطرنشان کرد که قانونگذار تشکل های خاصی را مجاز به عضویت در هیات نمایندگان کرده حال آنکه رویه موجود نشان دهنده تفسیر موسع از این موارد قانونی است به گونه ای که بیم آن می رود به تدریج نقش اتاق های شهرستان ها و هیات نمایندگان آنها در اتاق ایران کمرنگ شود زیرا تشکل هایی که در اتاق ایران اعلام موجودیت می کنند صحنه گردان خواهند شد لذا می توان برای اصلاح این رویه خواستار تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و یا ابطال آیین نامه مربوطه از دیوان عدالت اداری گردید.