⭕️در نهمین نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان مطرح شد: ✅تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی نحوه نرخ‌‌گذاری حقوق دولتی

⭕️در نهمین نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان مطرح شد: 
✅تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی نحوه نرخ‌‌گذاری حقوق دولتی
 
✅ به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان با دستور کار بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی معادن و با حضور رئیس اتاق بازرگانی همدان، نایب رئیس اتاق، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت همدان، اعضای کمیسیون و جمعی از فعالان حوزه معدن برگزار شد. 
✅ نحوه محاسبات نرخ صنایع معدنی جهت تعیین حقوق دولتی و عدم اطلاع‌رسانی نحوه محاسبه آن، اخذ خسارت یک درصدی توسط دولت، لزوم حضور کارشناسان و ارائه نحوه محاسبه نرخ‌گذاری در اتاق بازرگانی همدان و استفاده دولت از نظرات بخش خصوص در تصمیم‌گیری‌ها از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که فعالان معدنی به آن اشاره کردند. 
✅رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد: جلسه‌ای با حضور کارشناسان مالیاتی، بهره‌برداران و مسئولین فنی معدن برگزار و نحوه محاسبه نرخ‌گذاری حقوق دولتی توضیح داده شود. 
✅رحیم مرتضایی ضمن تأکید بر وجود شعب تخصصی جهت بررسی مسائل معدن در اداره مالیات گفت: درخواست برقراری حداقل 2 شعبه تخصصی رسیدگی به مسائل معدن را طی مکاتبه‌ای با مدیرکل امور مالیاتی استان همدان مطرح خواهیم نمود. 
✅وی با بیان اینکه امسال سال خاصی از لحاظ مالیاتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی برای تمامی اعضای اتاق بازرگانی همدان در محل اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد که پیشنهاد می‌شود اعضا برای آشنایی با مسائل مالیاتی در این دوره‌ها شرکت نمایند. 
✅در ادامه فعالان معدنی حاضر در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداخته و تأکید کردند: نحوه نرخ گذاری حقوق دولتی برخی از سنگ‌های ضعیف با ظرفیت پروانه پایین و بازار راکد باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد. 
✅رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد: لایحه‌ای درخصوص اعتراض معدن‌داران برای اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی تنظیم و برای وزارتخانه و شورای‌عالی معادن کشور ارسال شد. 
✅مهدی پاک‌نیا افزود: طبق قانون باید به بخشی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و... توسط معدن خسارت وارد شود تا جریمه یک درصدی پرداخت شود، بنابراین معدن‌کاران بدون ایجاد خسارت الزامی به پرداخت یک درصد ندارند. 
✅وی تصریح کرد: براساس ماده14 قانون معادن، میزان حقوق دولتی توسط معادن باید 3درصد از نرخ فروش مواد فرآوری‌شده تعیین شود که با توجه به اینکه تنوع سنگ‌های معدنی بالاست این تعیین نرخ باید براساس نوع ماده معدنی، درجه‌بندی مواد و... باشد و نباید یک قیمت واحد برای همه مواد معدنی تعیین کرد. 
✅معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت همدان درخصوص نرخ‌گذاری حقوق دولتی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا هزینه‌هایی نزدیک به 40 تا 50 درصد به عنوان هزینه مالیات، مالیات فروش و... اخذ می‌شود در صورتی که مجموع درصدهای محاسبه شده برای بهره‌برداران معدن در استان همدان بیش از 21 تا 22 درصد نبوده که در نهایت 6 درصد آن حقوق دولتی بوده است. 
✅محمدهادی احمدی تصریح کرد: میزان نرخ‌گذاری حقوق دولتی براساس اظهارات خود معدن‌داران، طرح‌های بهره‌برداری و فاکتور فروش معدن‌داران محاسبه می‌شود.
✅وی با بیان اینکه حقوق دولتی عملاً در میزان تولید و هزینه‌های معدن عددی محسوب نمی‌شود و اندک هزینه‌ای اخذ می‌شود، گفت: در محاسبه نرخ‌گذاری حقوق دولتی سعی بر این بوده است که به نفع تولیدکننده قضاوت شود. 
✅احمدی با اشاره به مبانی استخراج سالیانه گزارش فروش معادن تصریح کرد: گزارش مسئول فنی معدن به سازمان صمت، بازدید دوره‌ای از معادن و نظارت بر عملکرد مسئولین فنی مبنای گزارش فروش معادن به امور مالیاتی است.

┄┄┅┅┅❅????????❅┅┅┅┄    
◀️ روابط‌عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان
@hccimm