سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری

رییس اتاق همدان با اشاره به محدودیت های چند سال گذشته بر سر تجارت خارجی کشور خاطر نشان کرد "با رفع تحریم ها فضای جدیدی برای فعالیت های بازرگانی ایجاد می شود بنابراین فعالان اقتصادی نیاز بیشتری به تنظیم قراردادهای تجاری و آموزش های پیرامون آن احساس می کنند."

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری با حضور مهندس علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان و دکتر محمد میر محمد صادقی رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران و فعالان اقتصادی روز پنج شنبه 26 /9 /94 در سالن جلسات سازمان محیط زیست همدان برگزار شد. در این سمینار ابتدا آقای زبردست در سخنانی به ضرورت تقویت مبادلات تجاری در کشور پرداخت و از دکتر میرمحمد صادقی به خاطر قبول دعوت اتاق در برگزاری این سمینار تشکر کرد.

حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق دانشگاه بهشتی که مدرس مدعو این سمینار یک روزه بود در ابتدا  با اشاره به اینکه "قانون مدنی یکی از زیربنایی ترین قوانین کشور است که از سالها پیش تدوین شده و مناسب با مبانی فقهی و حقوقی امروز نگاشته شده است" در تعریف قرارداد یا عقد به ماده 183 این قانون استناد کرد و گفت "عقد یعنی یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول طرفین باشد."

وی سپس به بیان تفاوت بین قرارداد و توافق پرداخت و افزود "قرارداد توافقی است که قانون آن را اجرا می کند اما توافق را قانون اجرا نمی کند و هر قراردادی توافق است ولی هر توافقی قرارداد نیست."

رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران در ادامه توصیه کرد لازم نیست "در عنوان قرارداد نوع آن را مانند( بیع، وکالت و...) مشخص کنیم زیرا دادگاه حقوق و حدود را بر اساس محتوای قرارداد برای طرفین مشخص می کند."

 میرمحمد صادقی سپس با برشمرن شرایط صحت معاملات که شامل "اهلیت طرف های قرارداد اعم از حقیقی و حقوقی، قصد طرفین و رضای آنها، موضوع قرارداد و مشروعیت جهت معامله" می شود یادآور شد "اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع (شخص از حقوقی برخوردار است) و اهلیت استیفا(یعنی شایستگی اجرای آن را داشته باشد) بخش می شود."

سخنگوی اسبق قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه "رضایت دارای دو رکن ایجاب (پیشنهاد) و قبول است" یادآور شد "در ایجاب و قبول لازم نیست کلامی بین طرفین رد و بدل شود."

میرمحمد صادقی همچنین با بیان انواع عقود (لازم، جایز، معوض، مجانی، منجز، معلق، تملیکی و....) به تعریف مختصر آنها پرداخت و در خصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اظهار کرد "اگر یکی از طرفین تعهد خود را اجرا نکرد، طرف مقابل می تواند دو خواسته داشته باشد؛ الف: خسارت خود را مطالبه کند ب: اجبار طرف مقابل به انجام تعهد."

رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران در خصوص نحوه حل اختلافات قراردادی نیز متذکر شد در مواقع بروز مشکل افراد می توانند اختلافات خود را از طرایق مختلف از جمله "از لحاظ تعیین مرجع صالح، از طریق مراجعه به دستگاه قضایی، از طریق رجوع به مرکز داوری و از لحاظ انتخاب قانون حاکم" حل و فصل کنند.