EN /
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
چهارمین جلسه کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق همدان به بحث و بررسی پیرامون مشکلات ناشی از توسیع دایره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، جمع بندی موارد قابل طرح در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان همدان و موارد نیازمند بازنگری در قانون تجارت اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان در این جلسه که چهارشنبه دوم دی ماه برگزار شد و ریاست آن را در غیاب جهانبخش نورایی، محمدرضامددی نایب رییس اول کمیسیون بر عهده داشت، رحیم الوند به عنوان نماینده اتاق همدان در کمیته ماده 76 اتاق ایران حضور یافت و گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص مشکلات ناشی از نحوه اجرا و ابهامات قانونی "بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور" ارائه و خاطرنشان نمود که در آخرین جلسه این کمیته ضمن توافق درباره پیشنهاد اصلاح آیین نامه مقرر شد طی نامه ای به اتاق های سراسر کشور اطلاع رسانی و نظرات جمع بندی شود.
آقایان محمدمسعود خیری و مجید موسوی نیز بیشترین مشکل واحدهای تولیدی استان را ناشی از نحوه اجرای قانون بازنشستگی سخت و زیان آور توسط مجریان عنوان کردند که از عدم وجود رویه واحد رنج می برد.
در ادامه جلسه پیشنهادهایی در خصوص قبول پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و پروانه کشاورزی و کارت بازرگانی به عنوان وثایق قضایی، تقویت شعب ویژه رسیدگی به دعاوی قضایی در دادگستری استان، تعامل بیشتر و تبادل نظر با قضات عضو هیات های سه نفره مالیاتی و تامین اجتماعی و ایجاد دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در محل اتاق ارائه گردید تا در جلسه کمیته حمایت قضایی مطرح شوند.
همچنین آقای ممدی پیشنهاد داد تا از نمایندگان استان جهت تبیین و تبادل نظر در خصوص قوانین مخل کسب و کار از جمله ابهامات و کاستی های موجود در قانون تجارت و تهیه طرح های لازم برای رفع آنها دعوت به عمل آید. آقای خیری هم پیشنهاد کرد تا لایحه برنامه شش ساله توسعه در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا آن دسته از مقرراتی که ممکن است به روند تولید آسیب رساند شناسایی شده و قبل از تصویب نهایی مورد حک و اصلاح قرار گیرند.
