رییس کل دادگستری استان: اتاق بازرگانی قلب اقتصاد استان است./ رییس اتاق همدان: تشکیل کمیته حمایت قضایی برای پیشبرد اقتصاد استان ضروری است

دومین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان همدان صبح پنج شنبه 3 دی ماه 1394 با حضور رضا قیاسی معاون استاندار، کامران حمزه دادستان عمومی و انقلاب، علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، احمد فضلعلی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، حمیدرضا حسن پور رییس منطقه 4 سازمان بازرسی و بازرس کل استان همدان، حمیدرضا متین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رحمان نادی رییس اتاق تعاون، حمیدرضا فرسایی رییس اتاق و اعضای هیات رییسه و مشاوران اتاق همدان و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق و نمایندگانی از برخی ادارات دولتی ذیربط به ریاست محمدرضا مترقب رییس کل دادگستری استان تشکیل شد

در ابتدای این نشست علی اصغر زبردست با ارائه گزارشی از فعالیت های اتاق در دوره هشتم، "ضرورت تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری" را یادآور شد و "تشکیل این کمیته  را برای پیشبرد امور اقتصادی استان حائز اهمیت" قلمداد کرد.

رئیس اتاق همدان سپس با بیان اینکه "در دو دوره گذشته ریاست جمهوری، ضایعات و آسیب هایی به اقتصاد کشور وارد آمد که آثار آن هنوز ادامه دارد" خاطرنشان ساخت "طبق برنامه چشم انداز بیست ساله، بایستی به مقام اول اقتصادی منطقه از طریق تحقق میانگین رشد 8 درصدی نائل می شدیم که هیچکدام عملی نشده و اگر بخواهیم در ده سال باقیمانده جبران مافات کنیم باید همه دست به دست بدهیم تا جهشی قابل توجه در اقتصاد را شاهد باشیم."

رئیس اتاق همدان در ادامه و با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی یادآور شد "تامین بودجه کشور معمولا از دو طریق فروش نفت و مالیات تأمین می شود و با شرایط پیش آمده، بخش مالیات اهمیت بیشتری پیدا کرده  و از این رهگذر فشار بر فعالان اقتصادی نیز بیشتر شده است."

عضو اتاق ایران ابراز اطمینان کرد که دستگاه های عمومی مرتبط با بخش خصوصی به خصوص بانک ها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی شرایط موجود را درک کرده و تعامل و تفاهم بیشتری با صاحبان بنگاه های اقتصادی و کسب و کار برقرار می کنند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از سخنان خود به فرار سرمایه پولی از بانک ها به خارج از استان اشاره و تاکید کرد "براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، 50 درصد سپرده ها باید برای تامین نقدینگی و گردش مالی روزمره استفاده و 50 درصد به بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و... تزریق شوند ولی این سپرده ها به نحو دیگری مصرف شده و بعضا به مرکز ارسال می گردند.

به گفته زبردست "تنها محلی که می تواند فعالین اقتصادی را از نظر تامین سرمایه و نقدینگی یاری برساند بانک ها هستند که اگر به درستی عمل نکنند اکثر فعالیت های اقتصادی متوقف می شوند.

در این جلسه کامران حمزه دادستان عمومی و انقلاب استان و دبیر کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری در استان با تاکید بر همراهی دستگاه قضایی با فعالین اقتصادی در جهت رفع مشکلات و ایجاد رونق و رفاه و اشتغال تصریح کرد "یکی از علل ارتکاب بزه در اجتماع ناشی از بیکاری است لذا از هر کمکی که به روند آسان سازی و رونق اقتصادی و کار در استان بیانجامد فرونگذار نخواهیم کرد چرا که رونق اقتصادی کاهش جرم و آسیب های اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

حمید رضا حسن پور رییس بازرسی منطقه 4 و بازرس کل استان نیز در سخنانی با اشاره به وجود زیرساخت های لازم برای تقویت واحد داوری اتاق پیشنهادهایی به منظور "ایجاد بخش خاص و ویژه در سازمان بازرسی کل کشور برای رصد تخلفات اداری دست و پا گیر فعالان اقتصادی با همکاری اتاق، تخصیص شعبه خاص و ویژه در دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانک ها و فعالین تجاری با رعایت ضوابط قانونی و تشکیل کمیته ای خاص برای جلوگیری از فرار سرمایه از استان" ارائه نمود.

فریدون جعفری سرپرست واحد داوری اتاق همدان و استاد دانشگاه در سخنان خود خواستار آن گردید که "در هنگام بروز مشکل و اختلافات ابتدا بحث صلح و سازش مطرح شود و طرفین قبل از مراجعه به دستگاه قضایی به مرکز داوری همدان ارجاع داده شوند" تصریح کرد "در آئین دادرسی کیفری جدید اجواز رجوع به موسسات ذی صلاح جهت میانجی گری در امور کیفری وجود دارد" لذا باید بررسی کرد که آیا اتاق های سراسر کشور شرایط درنظرگرفته شده برای میانجی گری را دارا هستند یا خیر که در صورت وجود می توانند نقش جدیدی بر عهده بگیرند.

غلامرضا شفیع یاری مشاور حقوقی اتاق و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه شعبه 4 بازرسی و 4 حقوقی و 104 کیفری به حل دعاوی فعالان اقتصادی اختصاص داده شده و مشکلی که مطرح بود حوادث ناشی از کار در کارخانه ها است که هنگام پیش آمد قانون مدیر را احضار می کنند در صورتیکه از نظر وقت برای مدیر امکان حضور مشکل است لذا اگر امکان وکیل یا نماینده حقوقی مهیا شود بهتر است.

رحمان نادی دبیر اتاق تعاون همدان نیز در گزارشی از وجود بیش از 1800 شرکت تعاونی فعال در استان خبر داد که به چهار دسته به شرح زیر قابل تفکیک هستند:

1-    شرکت هایی که در تهیه مواد اولیه مشکل سرمایه دارند.

2-    شرکت هایی که مشکل بازار فروش دارند.

3-    شرکت هایی که اقساط معوق دارند.

4-    شرکت هایی که اختلافات مدیریتی دارند.

نادی همچنین اظهار کرد " تعداد 132 کارت بازرگانی در استان برای شرکت های تعاونی صادر شده و 700 شرکت، در همایشی به عرضه و ارائه و معرفی کالاها و محصولاتی پرداخته اند که قابلیت صادراتی فراوانی دارند.

وی از صدور "29 میلیون و 638 هزار دلار کالا به عراق، عمان و کویت در هشت ماهه امسال" خبر داد و افزود "در سال جاری با اعزام هیئت تجاری به اقلیم کردستان عراق 6 قرارداد به ارزش 25 میلیون دلار جهت صادرات محصولات استان به این منطقه منعقد شده است."

نادی اظهار کرد "در اتاق تعاون مرجع داوری وجود دارد که در سال جاری 47 رأی داوری و 10 مورد صلح نامه در مرکز اتاق داوری تعاونی انجام داده و یک کمیته مالیاتی هم فعال است که از نماینده دادگستری در هیات مالیاتی انتظار می رود شرایط اقتصادی موجود را در انشای آرای خود در نظر بگیرد و با انعطاف بیشتری قانون را اعمال نماید."

علی اکبر فلاح مشاور اتاق در امور بیمه و تامین اجتماعی نیز با اشاره به اهمیت کمیته حمایت قضایی، خواستار "قبول پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی در بحث تامین وثایق قرارهای قضایی شد."

ابوالقاسم سوزنچی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق نیز با بیان اینکه "پروانه های نظام صنفی کشاورزی ارزش مالی و ملکی دارند" خواستار "قبول این پروانه های صنفی و کارت های بازرگانی جهت تامین وثایق قضایی شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی همچنین خواستار تنقیح قرارداهایی شد که میان فعالان بخش کشاورزی با بانک ها منعقد می شود تا از بروز موارد غیر عادلانه و یک جانبه جلوگیری شود. وی پیشنهاد کرد تا سازمان جهادکشاورزی به عنوان ناظر قراردادها تعیین شود.

مرتضی اسکندری رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اطمینان داد که در صورت فعالیت واحد داوری اتاق بسیاری از مراجعه پیمانکاران به دستگاه قضایی بلاموضوع می شود . وی همچنین خواستار تخصیص عادلانه اعتبارات میان واحدهای متقاضی نیز شد.

هرچه سریعتر خود را برای ورود به عرصه های بین المللی بازار های صادراتی آماده کنیم و بازار هدف و کالای صادراتی را مشخص کنیم.

ما برای حصول موفقیت نباید مازاد مصرف را صادرات کنیم بلکه برای صادرات تولید کنیم تا بتوانیم کشورهای هدف را به دست بیاوریم و حفظ کنیم.

وی همچنین اظهار کرد "راهکارهای حل مشکلات سرمایه گذاران بررسی شود و تا در بخش هایی که به دادگستری مربوط می شود همکاری شود."

نماینده سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه "جرایم تورهای غیر مجاز بسیار بالاست" خواستار اختصاص شعبه ویژه ای در این رابطه  و ارائه راهکار جهت حل مشکل خانه مسافرهای غیر مجاز شد."

رئیس کل دادگستری استان همدان در خاتمه این جلسه با اشاره به نقش موثر اتاق بازرگانی به عنوان قلب اقتصادی استان عنوان نمود "در صورت فعال شدن اتاق داوری بخش عمده ای از اختلافات و مشکلات مربوطه از طریق میانجی گری و داوری قابل حل و فصل است و با هدایت پرونده های واجد شرایط در مسیر داوری این روند تسهیل خواهد شد. محمد رضا مترقب با اشاره به تشکیل شعب تخصصی در مرکز استان جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به بخش های اقتصادی و بازرگانی بر ضرورت رعایت اصل بی طرفی و نیز رعایت قانون و مقررات در مراجع قضائی تأکید نموده و تصریح کرد مجموعه قضائی استان از همه افرادی که به عنوان سرمایه گذار حقیقی و واقعی فعالیت می نمایند حمایت های قانونی به عمل می آورد. رئیس کل دادگستری استات همدان همچنین بر نقش حساس قضات شرکت کننده در کمیسیون های مختلف و مرتبط با بخش اقتصاد را تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که قضاتدر این کمیسیون ها باید با دقت اصل عدالت و قانون را در جهت مصالح اجتماعی و عمومی لحاظ نمایند.