دهمین جلسه کمیسیون تخصصی تجارت وبازرگانی اتاق همدان تشکیل شد

دهمین جلسه کمیسیون تخصصی تجارت و بازرگانی اتاق همدان روز یکشنبه 20 دی ماه 94 با حضور اعضای کمیسیون درمحل سالن جلسات اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، حمیدرضا بطحائی رئیس کمیسیون با بیان اینکه " هدف از تشکیل جلسات کمیسیون، پیگیری موضوعات و مشکلات مرتبط با اعضا در حوزه های مختلف است"  خاطرنشان ساخت "با توجه به اینکه در پاره ای از موارد پیگیری و طرح موضوعات ممکن است به نتیجه نرسد، اما لازم است پیگیری های مجدد صورت گیرد زیرا هدف از تشکیل جلسات احقاق حق است، نباید  دلسرد یا بی تفاوت بود."

عضو هیئت نمایندگان اتاق خواستار "برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در بازارهای هدف با همکاری اتاق و شرکت نمایشگاه های همدان شد."

رئیس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق اظهار کرد " یکی از مواردی که باعث بروز مشکل  برای اعضا و تجار شده است عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی است است که  باعث بالا رفتن نرخ تعرفه ها می شود" وی همچنین بیان کرد "در صورت رسانه ای شدن خروجی جلسات، آثار بهتری خواهد داشت."

 در ادامه مباحث بطحائی "فعالیت بیشتر کمیته ها را خواستار شد" وی همچنین اظهار کرد "اعضا کمیته ها به طور مداوم موضوعی را جهت بررسی به کمیسیون  ارائه دهند."

حسین الماسی عضو هیئت رئیسه اتاق همدان، اظهار کرد " در شورای برنامه ریزی استان تاکید بر این موضوع  بوده است که همه ادارات و مسئولین از نظرات اتاق بهره ببرند هر چند اتاق قدرت اجرایی ندارد ولی مطالب و موضوعات باید جمع آوری شود  و در  مراجع مربوطه ارائه گردد تا به نتیجه مورد نظر برسیم."

امیر اسلامیه همدانی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان، با بیان اینکه "موضوعات دارایی فقط مربوط  به شخص  خاص یا اتاق همدان نیست وکل کشور را درگیر نموده است." خاطرنشان ساخت "مسئله این است که بخش  دولتی همراهی بخش خصوصی را  نیاز دارد."

عضو اتاق ایران پیشنهاد کرد "با توجه به اینکه  بحث ویزا و بسیاری از وظایف، به اتاق مشترک ایران و روسیه واگذار شده است، بهتر است افرادی که قصد مراودات با روسیه را دارند به اتاق مشترک مراجعه کنند."

اسلامیه همچنین اعلام کرد "موضوعاتی مختلفی در حال پیگیری از طریق اتاق همدان در اتاق ایران است و راهکارهایی از طریق اتاق همدان در جلسات ارائه شده است که یکی از موارد آن بحث شناسنامه دار شدن محموله صادراتی است."                                                                                                     

عادل بشیری جلال از اعضای کمیسیون  با بیان اینکه "طرح موضوعات در مراجع ذی صلاح منجر به  بروز مشکلات عدیده گردیده است" اظهار کرد "در پاره ای از موارد از نظر قانونی رای به تائید و احقاق حق بوده است و مدارک و شواهد نیز موجود است اما نتیجه ای حاصل نشده است و فقط به سخت تر شدن روند کار منجر شده است"

مرتضی اسکندری عضو کمیسیون نیز تصریح کرد "بخش  دولتی، بخش خصوصی را به عنوان محلی برای حل مشکلات درنظر نمی گیرد لذا کمیته ای جهت پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه، تشکیل گردد."