رییس اتاق همدان: فعالیت بخش خصوصی با وضع قوانین منعطف تسهیل شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در نشست با نمایندگان منتخب ملایر و رزن با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق و رؤسای کمیسیون اتاق با بیان اینکه "نمایندگان مجلس به‌دنبال این هستند تا قوانینی برای بهبود معیشت مردم تصویب کنند" خاطرنشان ساخت "عمده درآمدهای دولت باید از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود که این درآمدها توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، از این رو نیاز است فعالیت بخش خصوصی با قوانین منعطف و اجرایی تسهیل شود."

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رئیس اتاق همدان از "تعطیلی ۳۱۱ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی" این استان خبر داد و گفت "درآمدهای مالیاتی همدان در سال ۹۵ نباید افزایش داده شود."

وی با اعلام اینکه "اتاق همدان با توجه به مرکزیت همدان در غرب کشور سابقه 90 ساله دارد" تصریح کرد "اتاق همدان جزء چند اتاق برتر در سال‌های دور بوده است."

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه "به ازای هر 100 کارت بازرگانی یک کرسی در اتاق ایران به اتاق های استانی تعلق می‌گیرد" افزود "حداکثر سهم هر استان 15 کرسی است که در حال حاضر استان همدان به سبب داشتن 400 کارت بازرگانی از چهار کرسی برخوردار است."

وی همچنین با اعلام اینکه "به دنبال افزایش تعداد کرسی‌های استان همدان در اتاق ایران هستیم" بیان کرد "هشت کمیسیون برای اتاق همدان تعریف شده تا فعالیت‌ها در قالب این کمیسیون ها پیگیری شود."

مهندس زبردست با بیان اینکه "اهمیت اتاق‌های بازرگانی در سطح کشور مشخص نشده است" گفت "اتاقهای بازرگانی از نظر نقش‎آفرینی و ظرفیتهایی که می‌تواند به مجلس و دولت ارائه دهد بسیار اهمیت دارند ولی در گذشته به اهمیت این جایگاه توجه جدی نشده است."

رئیس اتاق همدان با اعلام اینکه "انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار جلساتی بین نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی برگزار شود" گفت "اصلی‌ترین مشکلات بخش خصوصی را می‌توان در اتاق بازرگانی پیدا کرد چراکه در این بخش مسائل شفاف مطرح می‌شود."

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه "مسائل بانکی، بیمه و مالیات مشکلات بسیاری برای بخش خصوصی ایجاد کرده است" افزود "برای خروج از رکود باید مشکلات بخش خصوصی را تسهیل کرد."

وی با اعلام اینکه "در شهرکهای صنعتی استان همدان 548 واحد صنعتی فعال و 311 واحد تعطیل هستند" عنوان کرد "در شهرک صنعتی ملایر 97 واحد صنعتی فعال و 74 واحد غیرفعال هستند."

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در این جلسه بیان کرد "در حوزه قاچاق کالا قوانین کافی نیست و دانه درشت ها فرار کرده و افراد ضعیف در این زمینه دچار مشکل می‌شوند که نیاز است قوانین در این موضوع اصلاح شده و بازدارندگی آن افزایش یابد."

حمیدرضا بطحائی اظهار داشت "مهمترین مشکل قاچاق کالاست چرا که میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و در این بین تُجاری که به صورت سالم فعالیت می‌کنند دچار آسیبهای اقتصادی و مالی می‌شوند."

در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق همدان با طرح این سوال که "علت اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟" گفت "این قانون در نظام جمهوری اسلامی تصویب شده ولی اجرایی نشده است و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم دولت در سالهای گذشته بودیم که برخلاف اصل 44 است."

علی ثابتیان اظهار داشت "در اتاق ایران 500 میلیارد تومان بودجه برای امسال تصویب شده که 300 میلیون تومان برای هر استان اعتبار آموزشی و پژوهشی تصویب شده است."

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه "هر هفته دو هیئت عالی رتبه اروپایی وارد کشور می‌شود" گفت "اما می‌بینیم که هیئت‌های اروپایی به سایر استانها می‌روند ولی استان همدان میزبان هیئت‌هایی از روسیه یا آفریقاست."

ثابتیان با اشاره به اینکه "اتاق می‌تواند درآمدهای خود را برای توسعه صنعت، تجارت، حوزه دانشگاهی و کشاورزی هزینه کند" گفت "محدودیت‌هایی در صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان وجود دارد ولی پیشنهادی ارائه دادیم که مرکز تجارت جهانی ایران را در همدان ایجاد کنیم."

وی با بیان اینکه "زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع برای این منظور در نظرگرفته شده که قرار است به 140 هزار مترمربع افزایش یابد" عنوان کرد "بودجه ساخت این مرکز از اتاق ایران تخصیص می‌یابد ولی باید پیگیری و فشار از سوی نمایندگان مجلس و مدیران استان نیز برای گرفتن این امتیاز اعمال شود."

عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان تصریح کرد "امروز اتاق همدان با چهار رای در اتاق ایران بین 32 اتاق کشور جز قدرت‌های نخست در اتاق ایران محسوب می‌شود."

رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان نیز در این جلسه بر "نقش نمایندگان در نظارت برای اجرای قوانین تاکید کرد" و گفت "قانون خروج از رکود در مجلس تصویب شده است ولی متاسفانه این قانون در استان همدان اجرایی نشده است."

محمدحسن ظهیرنیا با بیان اینکه "حضور نمایندگان مجلس در جمع فعالان اقتصادی بیشتر باشد" عنوان کرد "قانون حمایت قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید مورد تصویب قرار گیرد."

وی بر "همراهی بانک‌ها با بخش تولید و صنعت تاکید کرد" و اظهار داشت "انتظار می‌رود بانک‌های استان همدان در پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات خود از بخش تولید و واحدهای صنعتی مسیر همراهی و همکاری را در پیش بگیرند."

ظهیرنیا با اعلام اینکه "بخش خصوصی به‌ویژه فعالان حوزه تولید در سال‌های گذشته آسیب‌های اساسی دیدند" اظهار داشت "بخش خصوصی برای ایستادن روی پای خود نیازمند همراهی و تعامل بخش دولتی و بانکی دارد و به تنهایی نمی‌تواند آسیب‌های گذشته را جبران کند."

نایب رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی، مهندسی اتاق همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه "رکود ساخت و ساز سبب ورشکستگی شرکتهای پیمانکاری شده است" گفت "رونق بخش ساختمان، اشتغالزایی بالایی به همراه دارد."

ناصر خاکی زاده اظهار داشت "تا سال 91 پنج هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان عضو بودند که از این سال تاکنون سه هزار نفر به اعضای سازمان افزوده شده‌اند."

وی با اشاره به اینکه "این تعداد عضو که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند باید براساس نیازسنجی انجام می‌شد" عنوان کرد "در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای درباره اشتغال این اعضا مواجه هستیم که نیازمند رونق بخش ساختمان و ساخت و ساز است."

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان نیز با بیان اینکه "دولت دستور استمهال وامهای کشاورزی را داده بود" عنوان کرد "متاسفانه این دستور در اجرا به نفع بانکها تغییر کرد و کشاورزان با مشکل مواجه شدند."

ابوالقاسم سوزنچی با بیان اینکه "ربا وارد مزارع کشاورزی شده است" گفت "واقعا به کشاورزی ستم شده است چراکه در هیچ جای دنیا بیشتر از 12 درصد سود به بخش کشاورزی تعلق نمی‌گیرد ولی در کشور به تسهیلات این بخش 18 درصد بهره بانکی تعلق می‌گیرد."

وی درباره تمدید تسهیلات بخش کشاورزی نیز گفت "وقتی دستور تمدید تسهیلات داده می‌شود بانکها تسهیلات را با نرخ روز تمدید می‌کنند که این امر درست نبوده و باید با بهره بانکی وقت تمدید شود."

رئیس کمیسیون معادن اتاق همدان نیز در این جلسه اظهار داشت "ذخایر معدنی استان همدان یک میلیارد و 700 میلیون تن است که سه درصد ذخایر کشور را به خود اختصاص داده است."

رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه "در حال حاضر 41 درصد معادن کشور در همدان وجود دارد" عنوان کرد "هم اکنون سهم بخش معدن در GDP کشور پنج درصد بوده که این رقم در اقتصاد جهانی حدود 16 درصد است."

وی با بیان اینکه "کشور ایران در زمینه سنگ‌های قیمتی رتبه پنج جهان را به خود اختصاص داده است" تصریح کرد "این در حالی است که از نظر فرآوری سنگهای قیمتی ایران رتبه 50 جهان را دارد."