آغاز به کار کميسيون حقوقی، قضايی و مالکيت فکری

آغاز به کار کميسيون حقوقی، قضايی و مالکيت فکری

کميسيون حقوقي بايد دامنه فعاليت خود را بر فراز ديگر کميسيون هاي تخصصي اتاق بگستراند و کمک حال آنها باشد. علي اصغر زبردست رييس اتاق همدان ضمن بيان اين مطلب خاطر نشان کرد که نظرات کارشناسانه کميسيون حقوقي در مسائل مختلف به خصوص موضوعات مبتلابه فعالان اقتصادي مي تواند علاوه بر گره گشايي از مشکلات موجود، به آسيب شناسي و ارائه راهکارهايي جهت بهبود فضاي کسب و کار و توليد گردد. اولين نشست کميسيون حقوقي، قضايي و مالکيت فکري روز چهارشنبه 21 مردادماه با حضور رييس اتاق همدان برگزار شد. در اين نشست و پس از قرائت آيين نامه نحوه تشکيل و اداره کميسيون هاي تخصصي اتاق همدان، آقاي جهانبخش نورايي حقوقدان و مشاور عالي اتاق همدان، به عنوان رييس، و آقايان مددي حقوقدان و رئيس کانون وکلاي داد گستري استان همدان، و خيري عضو سابق هيات رييسه اتاق همدان و از مديران شرکت صنايع غذايي سحر به ترتيب به عنوان نواب رييس اول و دوم انتخاب شدند. همچنين پدرام سهرابلو، دانش آموخته حقوق نيز به سمت دبير کميسيون منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي اتاق همدان، نورايي رييس کميسيون با بيان اينکه "مهمترين منشا توليد فکر براي رشد و توسعه اقتصادي کشور" کميسيون هاي تخصصي اتاق ها هستند به قانون وظايف و اختيارات اتاق اشاره و با يادآوري اينکه "اتاق مشاور سه قوه" است خاطر نشان کرد کميسيون ها با تلفيق تجارب عملي دست اندرکاران و صاحبان کسب و کار از يک سو و ديدگاه هاي تئوريک کارشناسان و صاحبنظران از سوي ديگر مي توانند بسترمناسبي براي توسعه و شکوفايي اقتصاد کشور، افزايش دانش حقوقي اعضاء و کاهش مشکلات آنان فراهم کنند. با اين حال متاسفانه اين جايگاه آنطور که شايسته است مورد توجه قرار نگرفته لذا بايد در راستاي ارتقاء کارآمدي اتاق که از مسير تقويت نقش کميسيون ها مي گذرد اهتمام ورزيد. همچنين در ادامه اين نشست آقايان سيد مجيد موسوي رييس سابق اتاق همدان و مددي نايب رييس اول کميسيون حقوقي نيز مطالبي در خصوص مقدمات ايجاد اتاق داوري و حمايت قضائي در اتاق همدان ارائه کردند. گفتني است با تصويب اعضا مقرر شد جلسه بعدي در اواخر شهريور ماه و با دستور کار تصويب شرح وظايف کميسيون، بررسي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور، بررسي مالکيت فکري- نشانه هاي جغرافيايي و طرح مشکلات ثبت آن لاين شرکت ها و علائم تجاري تشکيل گردد.