برگزاری نوزدهمین جلسه کمیسیون عمران، خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان
دسته بندی : اخبار
شناسه خبر : 2832
تاریخ انتشار : 1396/11/16
توسط 703 نفر دیده شد
برگزاری نوزدهمین جلسه کمیسیون عمران، خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان
نوزدهمین جلسه کمیسیون عمران، خدمات فنی و مهندسی روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه سید مهدی وفایی معاونت برنامه و بودجه استان اظهار کرد "مباحثی در ارتباط با استفاده از اسناد اوراق بهادار توسط پیمانکاران و بخش خصوصی مطرح است که این امر موجب سلب اعتماد و اطمینان خاطر پیمانکاران شده است و جهت رفع سوء تفاهم و ارائه توضیحات تکمیلی، در این جلسه رییس خزانه معین استان و رییس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حضور دارند."
وفایی با اشاره به "ابلاغ آیین نامه مبنی بر واگذاری بخشی از مشارکت خصوصی و عمومی" خاطر نشان ساخت "واگذاری بخشی از فعالیت های دولت به بخش خصوصی و استفاده از توانایی ها و سرمایه های بخش خصوصی در دولت برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی از اهداف این آیین نامه می باشد."
معاونت برنامه و بودجه استان افزود "قانون بودجه شامل یک ماده واحده و تبصره های بودجه است که هر سال توسط دولت به مجلس تقدیم می شود و توسط مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های مختلف به ویژه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار می گیرد."
وی عنوان نمود "در ماده واحد رقم کلی بودجه مورد توجه قرار می گیرد."
وفایی اعلام کرد "بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع و مصارف به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال شامل:
منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد ریال
درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون ریال
معاونت سازمان برنامه و بودجه استان همچنین افزود خلاصه منابع کل کشور در سال 96 شامل "درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی، جمع منابع عمومی دولت، درآمدهای اختصاصی دولت، منابع بودجه عمومی دولت، منابع شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها" می شود.
وفایی با بیان توضیح مختصری درخصوص سایر تبصره ها اظهار نمود "مهم ترین تبصره که مرتبط با اعضای جلسه است تبصره 5 می باشد که اوراق مشارکتی که طبق بند الف تبصره 5 قانون می تواند منتشر شود برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی 10 هزار میلیارد تومان تعریف شده است که دولت در این تبصره اجازه دارد برای فعالیت های عمرانی اعتبار در نظر بگیرد و اولویت مصرف این اعتبار در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است."
در ادامه پیمانی رییس خزانه معین استان با بیان اینکه "اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد" خاطرنشان ساخت "در سال 1384 برای اولین بار اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب شد و از 1395 اجرا شد."
پیمانی افزود "این اوراق در سررسید مشخص با تعیین سود به روش های مختلف با سررسید یک تا 3 ساله منتشر می شود."
رییس خزانه استان با بیان اینکه "فرآیند انتشار و تسویه اسناد خزانه اسلامی، ابلاغ ظرفیت اسناد خزانه اسلامی هر سال در قانون بودجه تا چه ظرفیتی می تواند از اسناد خزانه اسلامی استفاده کنند در قانون بودجه پیش بینی می کنند مصوبه هیأت وزیران دارد" افزودند "در قانون بودجه سهمیه هرکدام از وزارتخانه ها مشخص می شود و از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ نمونه اسناد خزانه اسلامی با نمادهای مختلف که در سنوات گذشته و آتی است پیگیری می شود."
رییس خزانه استان درخصوص "بدهی تأمین اجتماعی و اداره مالیاتی" با اشاره به جلسه شورای فنی، اظهار نمود "در این جلسه مقرر شد دستگاه های اجرایی برای اداره مالیاتی به هر صورت وضعیتی برای تأمین اجتماعی و مالیاتی اوراق صادر شود و به علت اینکه فقط تأمین اجتماعی کشور قبول می کرد مقرر شد هنگامی که اوراق تأمین اجتماعی صادر شد برای تأمین اجتماعی استان هم رونوشت ارسال شود تا پیمانکاران مشمول جریمه نشوند."
در ادامه جلسه امیر اسلامیه رییس کمیسیون با بیان اینکه "فضای بخش خصوصی و پیمانکاری در سال گذشته فشار مضاعفی را متحمل شده است" در خصوص "تأثیر یا عدم تأثیر نمایندگان مجلس یک استان در تخصیص، میزان تخصیص و عدم تخصیص بودجه" خواستار ارائه توضیحی از جانب آقای مهندس وفایی شدند.
وفایی در پاسخ با اشاره به اینکه "رشد درآمدهای مالیاتی کشور در سال 97 نسبت به سال 96، 1 درصد پیش بینی شده است" خاطرنشان ساخت "دولت برای تسویه بدهی های خود به بخش خصوصی سیاست هایی را اتخاذ کرده است من جمله : پرداخت اوراق تسویه بدهی، واگذاری پروژه های نیمه کاره دولتی به پیمانکاران" می باشد.
در ادامه جلسه مهدی درویشی با اشاره به "بالا بودن مبالغ جریمه هنگام بدهی به مالیات ارزش افزوده" اظهار کرد "با توجه به اینکه در زمان پرداخت بدهی، مجوز بخشش کل جریمه وجود دارد، ولی هنگام تهاتر این جرایم بخشیده نمی شود و این امر برای پیمانکاران هزینه بالایی را متوجه می شود."
در ادامه جلسه اسلامیه با اشاره به اینکه "ردیف بودجه مالیات نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است" خواستار "پیگیری تعداد واحدها و فعالین اقتصادی که در سال گذشته از چرخه تولید و تجارت خارج شده اند و عدم فعالیت این دستگاه بار سنگینی بر دوش سایر فعالین اقتصادی می گذارد" شدند.
اسلامیه همچنین خاطرنشان ساخت "با توجه به اینکه درآمدهای نفتی دلاری است و در بودجه به ریال محاسبه می شود، متضرر شدن فعالین اقتصادی در صورت ضریب جهنده دلار را امری قابل توجه می باشد."
عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع :
لینک
