دسته بندی : اخبارشناسه خبر : 29تاریخ انتشار : 1394/05/25 توسط 1768 نفر دیده شد
ناراضي تراشي براي دولت از راه ماليات؟
ناراضي
تراشي براي دولت از راه ماليات؟
علي اصغر زبردست*
1- مقاوم سازي اقتصاد که اصطلاحا از آن به "اقتصاد مقاومتي" تعبير مي شود
يک هدف اساسي و کانوني را تعقيب مي کند: کاهش وابستگي کشور به درآمدهاي
حاصل از فروش نفت خام و مصون سازي اقتصاد از تکانه هاي ناشي از نوسانات
قيمت انرژي در بازارهاي جهاني. اين هدف مهم جز با افزايش توليد داخلي و
توانمند سازي بخش خصوصي حاصل نمي شود تا در سايه آن امکان اداره کشور از
طريق درآمدهاي مالياتي مقدور و ميسر گردد. در اواخر بهمن ماه گذشته بود که
رهبر معظم انقلاب در ديدار با هموطنان آذربايجاني با تاکيد بر اينکه
"اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتي بودن» و «دولتي بودن» به شدت رنج مي
برد" تاکيد کردند "بايد اتکا بودجه به نفت قطع شود و تکيه به توليد داخلي
يعني درآمد توليدي مردم و ماليات باشد/ ماليات فريضه است/ ما امروز از ضعفا
ماليات ميگيريم اما فلان سرمايه دار فرار مالياتي دارد. اين جرم است."
2- به گفته شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نرخ فرار مالياتي در
ايران سالانه به رقمي بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان مي رسد هرچند در اواسط
تيرماه معاون سازمان امور مالياتي کشور از آماري خبر داد که حيرت آور و
تاسف بار است: "در ماليات بر ارزش افزوده، ? برابر مالياتهاي مستقيم فرار
مالياتي داريم که حدود ??? هزار ميليارد تومان مي شود و براي مالياتهاي
مستقيم ?? درصد داريم. مجموع فرارهاي مالياتي در ماليات مستقيم، ماليات بر
ارزش افزوده و عوارض، ??? الي ??? هزار ميليارد تومان مي شود." در عين آنکه
آمار فرار مالياتي به طور دقيق قابل پيش بيني نيست اما ميزان آن توسط
منابع مختلف و در سال هاي متفاوت بين 7 تا 60 درصد "ظرفيت اقتصاد ايران"
عنوان مي شود. يعني اگر ميانگين اين رقم را نيز مبنا قرار دهيم سالانه 35
درصد ظرفبت اقتصادي کشور از پرداخت عوارض و ماليات که حق قانوني دولت و ملت
محسوب مي شود شانه خالي کرده و در حق هموطنان اجحاف روا مي دارند."
3- کسر عظيمي از توليد کنندگان و تجار و کسبه کشور نه فقط پرداخت ماليات را
وظيفه مي دانند بلکه فرايض مالي شرعي نظير خمس و زکات را نيز ادا مي کنند.
به باور فعالان اقتصادي نيک خواه و خيرانديش ايران که به رغم تمام موانع
ستبر و نفس گيري که بر سر راه کسب و کار و توليد وجود دارد پا به عرصه همت و
تلاش و توليد نهاده اند، ساختن آينده ايران و جوانان اين مرز و بوم مستلزم
کار و تلاش و همت شبانه روزي است که در سايه قانون و شرع انجام مي پذيرد و
مطمئنا با طيب خاطر نسبت به پرداخت حق و حقوق دولتي از جمله ماليات نيز
اقدام مي کنند چون به فراست مي دانند که آباداني کشور و ارائه خدمات عمومي و
تامين امنيت با تکيه بر همين درآمدها امکانپذير مي گردد. ضمن آنکه اين
باور نيز وجود دارد که فعالان اقتصادي که قانون را چتر خود قرار داده اند
نبايد تاوان فرار مالياتي کساني را پس دهند که به لطايف الحيل و با تمسک به
گريزگاه هاي مختلف پاسخگوي هيچ مرجعي نيستند اما سايه سنگين خود را بر
اقتصاد کشور گسترانيده اند. زماني که رهبر معظم انقلاب از ماليات به عنوان
"فريضه" ياد مي کنند مطمئنا همه را مشمول آن دانسته و استثنايي بر آن قائل
نيستند لذا انتظار اين است تا با شناسايي و معرفي اين افراد اعم از حقيقي و
حقوقي، خصوصي و دولتي و شبه دولتي و ... حق مردم و دولت از آنها ستانده
شود.
4- در شرايط رکود اقتصادي که توليد در تنگنا قرار مي گيرد و کالاها و خدمات
به دليل کمبود تقاضاي کل به فروش نمي رسند و توليدکنندگان، ناگزير از کاهش
رقم توليد و تعديل نيروي کار مي شوند، افزايش نرخ مالياتي يا تشديد فشار
براي وصول طلب هاي مالياتي توسط ارگان هاي ذيربط جز به رکود عميق تر،
بيکاري و فقر بيشتر و احيانا گريز سرمايه نمي انجامد. سياست عمومي اکثر
کشورها در شرايط رکود، ارائه بسته هاي تشويقي به منظور تحريک طرف تقاضا و
عرضه و اعمال معافيت هاي مالياتي به موازات کمک به توليد کنندگان داخلي جهت
صدور کالاست تا جبران کاهش تقاضا در داخل گردد. بدين سبب اهتمام دولت
"تدبير و اميد" به رفع تحريم هاي ظالمانه بين المللي و حصول توافق اتمي در
واقع چيزي جز گسيختن زنجيرهاي تنيده بر دست و پاي توليدکنندگان و تجار و
فعالان بخش خصوصي اقتصاد نبوده و نيست.
5- تلاش براي افزايش درآمدهاي مالياتي در شرايط حاضر متاسفانه نارضايتي هاي
بسياري به بار آورده است. به ويژه آنکه عدم تتناسبي نگران کننده در افزايش
سطح مالياتي در مناطق مختلف به چشم مي خورد. مثلا ميزان افزايش ماليات در
استان تهران 19 درصد درنظر گرفته شده حال آنکه در همدان به روايتي 52 درصد و
به روايت ديگر 30 درصد بوده که هر دو رقم با توجه به امکانات و فضاي کسب و
کار همدان بسيار زياد است. در عين حال اعمال فشار کمرشکن بر برخي واحدهاي
صنفي و توليدي اين تلقي را هم دامن زده است که برخي از دست اندرکاران
مالياتي در سطح ملي يا محلي که اتفاقا از مديران دولت پيشين هستند سعي
دارند با سختگيري هاي اينچنيني عليه دولت که الحق و الانصاف دغدغه اي جز
بهبود سفره مردم از طريق رفع موانع توليد و کسب و کار ندارد ناراضي تراشي
کنند. با اين حال اقدام قابل ستايش استاندار محترم که با دعوت از مسئولان
سازمان مالياتي کشور و استان و نمايندگان محترم مجلس و بخش خصوصي در روز
چهارشنبه 21 مردادماه فضاي مناسبي براي بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي
فعالان بخش خصوصي فراهم آورد قطعا تدبيري در راستاي تحقق سياست هاي کلان
دولت است که مانع از تعميق نارضايتي ها مي گردد. به خصوص آنکه اولا
استاندار محترم تصريح کرده اند که اجازه اجحاف به موديان مالياتي را
نخواهند داد و ثانيا مقام مالياتي حاضر در جلسه نيز وعده داده تا از روز
دوشنبه با حضور و استقرار در همدان به مواردي که اعتراض بسياري از صنوف و
توليدکنندگان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي را برانگيخته رسيدگي نمايد.
6- اتاق همدان به عنوان "پارلمان بخش خصوصي" در استان و مدافع فعالان
اقتصادي معتقد است بايد با جديت تمام مطالبات صاحبان کسب و کار که زير چتر
قانون فعاليت مي کنند را تا حصول نتيجه پيگيري و حقوق آنها را استيفا کند.
همچنين اتاق ضمن برگزاري کلاس هاي آموزشي در موضوعات مختلف از جمله مسائل
مالياتي، مشاورين خبره اي را نيز جهت ارائه راهنمايي هاي مالياتي و حقوقي
دعوت به کار کرده تا کارآفرينان و صاحبان تجارت آگاهي هاي خود را در زمينه
هاي مختلف ارتقا بخشيده و با قواعد و مقررات بيش از پيش آشنا شوند.
*رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي همدان
