رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در نشست صبحانه کاری اتاق و رؤسای بانک های استان که روز چهارشنبه 12 خرداد 1395 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد، با بیان اینکه "چکهای برگشتی از معضلات فعالان اقتصادی است" گفت "مجموعه آسیبدیده بخش خصوصی نیازمند حمایت بانکهای همدان است."
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، حمیدرضا بطحائی اظهار داشت "چکهای برگشتی یکی از معضلات فعالان اقتصادی است که اگر یک فعال اقتصادی چک برگشتی داشته باشد برای دریافت تسهیلات دچار مشکل میشود که این موضوع باید برطرف شود."
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان، با اعلام اینکه "مغایرت قوانین و مقررات در بانکهای خصوصی و دولتی معمولا برای فعالان اقتصادی مشکلات بسیاری می کند" اظهار داشت "فعالان اقتصادی مجموعه آسیب دیدهای هستند که باید از طریق بانکها برای تامین اعتبارات مورد نیاز و احیای فعالیت ها حمایت شوند در غیر این صورت این آسیب ها جبران نمیشود."
بطحایی با بیان اینکه "تثبیت نرخ ارز برای تجارت ایران بسیار مهم است" افزود "اگر چه مغایرت قوانین بانک های خصوصی و دولتی برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده اما در دو سال اخیر از لحاظ رکود اقتصادی وضعیت بهتری داشته ایم."
امیر اسلامیه نیز در این جلسه به بیان مسئله ای که همراهی بانک ها را می طلبد پرداخت و اظهار کرد " بخشنامه ای در خصوص تأمین اجتماعی ابلاغ شده که عدم نیاز به مفاصا حساب برای بافت های زیر صدنفر جهت اخذ تسهیلات در آن قید شده است که حمایت بانک ها را می طلبد."
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان همچنین با بیان اینکه " در ذهن فعالان اقتصادی ابهامی در خصوص ارتباط سازمان امور اقتصادی و دارایی با بانک ها و نحوه تعامل و ارائه اطلاعات به مشتری وجود دارد" خواستار "شفاف سازی از طرف دارایی برای مؤدیان جهت مشخص شدن سطح این اطلاعات" شد.
رحیم مرتضایی رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز گفت "بانک ها و موسسات مالی استان، پروانه بهره برداری از معادن را به عنوان وثیقه بانکی قبول نمی کنند لذا مسئولان باید به این امر رسیدگی کنند."
رئیس کمیسیون عمران، خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان نیز در این جلسه "از بیکاری ۷۰ درصد پیمانکاران استان" خبر داد و گفت "بانکها با پرداخت تسهیلات خلاء کمبود اعتبارات عمرانی را جبران کنند."
مرتضی اسکندری با اعلام اینکه "سال گذشته تنها 34 درصد اعتبارات عمرانی استان همدان تحقق یافت" عنوان کرد "پیمانکاران برای تأمین مالی و اعتباری خود از بازار آزاد پول تأمین میکنند که باید با سود بیش از 90 درصد بازپرداخت کنند و این امر سبب ایجاد مشکلات بسیار برای این واحدها میشود."
وی با اشاره به اینکه "بانکها همکاری لازم را در زمینه پرداخت تسهیلات ندارند" عنوان کرد "متأسفانه بانکهای استان همدان بخشنامهها را پنهان میکنند و در اختیار سندیکاها قرار نمیدهند."
در ادامه جلسه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان گفت "44 درصد منابع بانک های عضو این کمیسیون در بخش مسکن و برای خروج این بخش از رکود هزینه شده است."
محمد طوماسی همچنین افزود "بانک های دولتی در کشور 85 درصد بار مالی را عهده دارند و در استان همدان 13 بانکی که جزو کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند 87 درصد بار مالی را به دوش می کشند."
وی اظهار کرد "در بخش تسهیلات، بانک ها مجاز به هزینه 70 درصد از محل منابع بانکی هستند اما تاکنون در استان همدان 83 درصد از این منابع مصرف شده که 13 درصد بیشتر از حد مجاز بوده است و باید 34 درصد جریمه به بانک مرکزی بدهیم."
مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان ساخت "نرخ تمام شده پول در استان همدان 21.7 درصد و نرخ موثر 19 درصد است و این به معنای آن است که عملیات بانکی در استان زیانده است."
وی توضیح داد "در استان همدان نه تنها از عملیات بانکی هیچ سودی عاید نشده است بلکه 194 میلیارد ریال از عملیات بانکی ضرر داشته ایم."
طوماسی "منابع بانکی استان را 74 هزار میلیارد ریال و مصارف بانکی استان را 64 هزار میلیارد ریال" عنوان کرد و گفت "معوقات بانکی استان همدان هفت هزار میلیارد ریال است."
شایان ذکر است در این نشست روسای بانک های عامل و اعضا و روسای کمیسیون های اتاق همدان به بیان مشکلات و ارایه راهکار پرداختند.