برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی اتاق همدان
دسته بندی : اخبار
شناسه خبر : 3073
تاریخ انتشار : 1397/10/27
توسط 514 نفر دیده شد
برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی اتاق همدان
پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری روز پنج شنبه 27 مهرماه 1397 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه فریدون جعفری رئیس کمیسیون با اشاره به "تاریخچه تاسیس مرکز داوری اتاق همدان و ظرفیت های داوری سازمانی در کشور" خواستار "اخذ نظرات اعضای کمیسیون در مورد داوری پرونده های بانکی با مراجعه به مرکز داوری اتاق همدان" شد.
رییس مرکز داوری اتاق همدان "روش های ADR را برای حل و فصل اختلافات" مطرح کرد.
رییس کمیسیون در ادامه به "طولانی بودن روند دادگستری دولتی در فرایند رسیدگی به پرونده ها و اختلافات" اشاره و "تسریع در رسیدگی را از مزایای داوری که هم برای فعال اقتصادی و هم برای بانک ها می تواند بسیار مهم و حائز اهمیت باشد " برشمرد.
وی همچنین به "بستر سازی و مهیا بودن استفاده از ظرفیت مرکز داوری" اشاره و "استفاده از نمونه شرط های داوری را" پیشنهاد کرد.
جعفری همچنین عنوان کرد "که در صورت رضایت بخش بودن مذاکرات و توافق مدیران عامل بانک ها بر ارجاع اختلافات بانکی به داوری، جلسه ای جداگانه و تخصصی با رئیس دادگستری استان و سایر مقامات ذیربط تشکیل و نتیجه ی مذاکرات با آنها در میان گذاشته خواهد شد."
در ادامه هادی خورشیدی مشاور امور بانکی اتاق همدان نیز با اشاره به اینکه "قراردادهای بانکی که با مشتریان منعقد می کنند به صورت تیپ بوده و قابل تغییر نمی باشد" پیشنهاد کرد "این مساله به صورت مکتوب برای سرپرستی بانکها ارسال شود تا آنها هم به بانک مرکزی گزارش دهند تا نهایتاً توسط شورای هماهنگی بانکهای کشور به صورت یک ماده در قراردادهای بانکی گنجانده شود."
ایشان همچنین عنوان کرد "اضافه کردن بند و یا ماده به قراردادهای بانکی در اختیار مقامات استانی نیست و می بایست از طریق شورای عالی بانکها پیگیری شود."
خورشیدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد "در حال حاضر بانکها سعی می کنند اختلافاتشان را با مشتریان از طریق مذاکره حل و فصل کنند، و این امر باعث شده است که بسیاری از مطالبات بانکها تبدیل به ملک شود؛ امری که برای بانکها تنها ضرر به دنبال دارد."
همچنین حمیدرضا نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان نیز ضمن "استقبال از ارجاع دعاوی بانکی به داوری" پیشنهاد کرد "شرط داوری در قراردادهای بانکی به صورت اختیاری باشد."
وی افزود "شرط داوری در قراردادها گنجانده شود و چنانچه طرفین راضی به استفاده از این شرط در صورت بوجود آمده اختلاف بودند، از این طریق رسیدگی و رای صادر گردد."
عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع :
لینک
