برگزاری ششمین جلسه کمیسیون معادن اتاق همدان

ششمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 98 در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رحیم مرتضایی رییس کمیسیون و عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان با اشاره به "جلسه ستاد مقاومتی درحضور رئیس دادگستری" اظهار نمود "باوجه به مصوبه جلسه مبنی بر توقف و برگرداندن پرونده ها از مراجع قضایی به دستگاه های ذیربط خواستار اجرایی شدن این مصوبه شدند."
مرتضایی خاطرنشان ساخت "ماده 26 قانون چارچوبی برای بهره بردار مشخص کرده است که که بهره بردار براساس آن عمل می نماید ولی تضادهای موجود در قانون وی را با مشکل مواجه می کند."
وی افزود "با ایجاد کمیته تعامل مشکلات حوزه معدن به خوبی پاسخ داده شده است و مصوبات و اتفاقات کمیته تعامل باید به اطلاع بهره برداران رسیده شود."
ایشان همچنین مصوبات جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه معدن را قرائت نمودند.
سپس الوندی معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه "پرونده هایی که به مراجع قضایی ارسال می شوند، از اختیارات دستگاه اجرایی خارج شده" گفت "درصورت دارا بودن شرایط خاص و وجود ادله امکان بازگشتن پرونده به دستگاه های اجرایی وجود دارد."
وی اظهار نمود "باتوجه به جلسه خزائی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با ریاست دادگستری درخصوص توقف پرونده ها در مراجع قضایی مباحثی وجود داشته که درصورت تصویب نهایی اطلاع رسانی می شود."
الوندی اعلام کرد "اگر معدن داری در اجرای کار معدنی ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی را داشته باشد، 20 درصد از حقوق دولتی وی شامل بخشش می شود."
در ادامه مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان اظهار نمود "با توجه به اینکه مصوبه برگشت پرونده های بهره برداران در حضور مسئولین تصویب شده است باید در اجرایی شدن این امر تسریع صورت پذیرد."
وی خواستار "برگزاری کمیته تعامل در اتاق بازرگانی" شد.
سپس بیگ محمدی مسئول کمیته شن و ماسه کمیسیون با بیان اینکه "عدم آشنایی بهره برداران به قوانین باعث ایجاد مشکلات می شود" اظهار نمود "یکی از مسائل بهره برداران عدم همخوانی تعداد دام در مجوز دامداران است."
وی همچنین درخصوص قیمت گذاری شن و ماسه اظهار نمود "آنالیز قیت شن و ماسه از بهره برداران به عمل آمده که پس از تکمیل در جلسه کمیته اعلام می شود."
همچنین تاروردیان رئیس اداره معادن سازمان صنعت معدن و تجارت استان اظهار نمود "یک سری مقدمه قانونی در بحث واگذاری معادن وجود داشت که باعث شده بود بهره برداران به سمت تخلف کشیده شوند و اختلافات به حدی رسید که صنعت معدن و تجارت و منابع طبیعی به صورت جداگانه کار را پیگیری می کردند."
وی در ادامه گفت "با ایجاد کارگروه تعامل موارد در بدنه حل می شود و به مراجع قضایی ارجاع داده نمی شود."