علی لاريجانی ابلاغ کرد: قانون اصلاح قانون ماليات های مستقيم
دسته بندی : اخبارشناسه خبر : 35تاریخ انتشار : 1394/06/01 توسط 1592 نفر دیده شد
علی لاريجانی ابلاغ کرد: قانون اصلاح قانون ماليات های مستقيم
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 150966/47600 مورخ 1/8/1391 در اجراي اصل يكصدوبيست‌وسوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه با عنوان لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 31/4/1394
و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
ماده واحده- قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366
با اصلاحات بعدي به شرح بندهاي زير اصلاح مي‌شود:
بند 1- متن زير به عنوان بند (4) به ماده (2) قانون الحاق و تبصره (3) ماده مذکور حذف مي‌شود:
4- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري
بند 2- متن زير جايگزين ماده(17) قانون مي‌شود و مواد(19)، (20) و (22) و مواد(27) تا (32) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شوند:
ماده 17- اموال و دارايي‌هايي که در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
1- نسبت به سپرده‌هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناي موارد مندرج در بند(2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(3%)
2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم (5/1) برابر نرخهاي مذکور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143مکرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3- نسبت به حق‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده‌درصد(10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دودرصد(2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5- نسبت به املاک و حق واگذاري محل يک‌ونيم (5/1) برابر نرخهاي مذکور در ماده(59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و دارايي‌هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد(10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
تبصره 1- محاسبه و أخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2- نرخهاي مذکور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3- درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليک با بانکها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
بند 3- متن ماده(21) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 21- اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده(2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده(17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
بند 4- در بند(1) ماده(24) اين قانون عبارت «انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» مي‌شود و متن بند(4) ماده مذكور حذف و متن زير جايگزين آن مي‌گردد:
4- اثاث‌البيت محل سکونت متوفي
بند 5- متن زير جايگزين ماده(26) قانون مي‌شود:
ماده 26- وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور کسر هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي کليه اقلام ماترک با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارک زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده کليه اوراقي که مثبت حق مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4- در صورتي که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌شده وکالتنامه يا قيم‌نامه
5- رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط
ادار? امور مالياتي مربوط مکلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
الف- در صورتي که ارزش روز کليه ماترک متوفي کمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده(17) اين قانون نخواهد شد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ب- در صورتي که ارزش روز ماترک بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي کفن‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع بندهاي(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) اين قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات‌هاي پرداختي موضوع ماده(17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج- در صورتي که کل ماترک يا بخشي از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) اين قانون به‌عنوان مراجع ذي‌ربط صادر نمايد.
تبصره 1- در صورتي که بدهي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند 6- متن زير جايگزين ماده(34) قانون مي‌شود و مواد(35) تا (37) و مواد(40) تا (43) و ماده(124) قانون و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود:
ماده 34- اشخاص زير مجاز نيستند قبل از أخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال ودارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند:
1- بانکها و ساير مؤسسات مالي‌واعتباري، شرکتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.
2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعي که مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند.
3- دفاتر اسناد رسمي موقعي که مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند.
4- شرکتهايي که متوفي در آنها مالک سهام يا سهم‌الشرکه مي‌باشد.
5- شرکتهاي کارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي
6- صندوق‌هاي دادگستري وصندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهاي يادشده (به‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي(2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي(1) و (2) ماده(2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي به‌ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق‌هاي دادگستري، صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهاي(1) و (2) ماده(2) اين قانون در صورتي که در حيطه وظايف قانوني خود حکمي را در خصوص اموال و دارايي‌هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند.
كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم أخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌موجب حكم مراجع قضائي ذي‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.
تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اشخاصي را که اموال موضوع بند(1) ماده(17) اين قانون را نزد خود دارند مکلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي‌نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي‌نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين ماده به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
بند 7- متن زير جايگزين ماده(38) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده 38- اموالي که به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) اين قانون و در صورتي که به غير وراث به استثناي اشخاص مذکور در بند (3) ماده(24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود.
در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند(3) ماده(24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
تبصره- مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود که وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
بند 8- در ماده(39) قانون عبارت «و همچنين در صورتي که مورد از مصاديق بند(الف) ماده(38) اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت أخير بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ويا از تسهيلات مذکور در ماده(40) و (41) اين قانون استفاده نمايند» حذف ومتن تبصره ماده(39) قانون به‌ترتيب زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- در مواردي که موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند(3) ماده(24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذرکننده يا وصي حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌نفع را روي نمونه‌اي که از طرف سازمان امورمالياتي کشور تهيه مي‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امورمالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.
بند 9- در ماده(45) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي‌يابد.
بند 10- در ماده(48) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي‌يابد.
بند 11- متن زير جايگزين ماده(54) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد ونيز درمورد ماده(54مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهدشد.
تبصره 1- در صورتي که مستأجر جزء مشمولان تبصره(9) ماده(53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 3- در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.
بند 12- متن زير به‌عنوان ماده(54مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 54 مكرر- واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزارنفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال دوم- معادل يک دوم ماليات متعلقه
سال سوم- معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل يک‌ونيم (5/1) برابر ماليات متعلقه
بند 13- متن زير جايگزين ماده(64) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده64- تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دودرصد(2%) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند.
اين شاخص هرسال به‌ميزان دوواحددرصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌درصد(20%) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.
الف- قيمت ساختمان با توجه به مصالح(اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن(مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالكيت
ب- قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي
اين کميسيون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهادکشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران کل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهادکشاورزي و ثبت اسناد و املاک و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشکيل مي‌شود. کميسيون مذکور هر سال يک‌بار ارزش معاملاتي املاک را به تفکيک عرصه و اعيان تعيين مي‌کند.
در موارد تقويم املاک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات کشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات کميسيون شرکت مي‌کند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در کميسيون شرکت مي‌كند.
کميسيون تقويم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي کشور و در ساير شهرها به دعوت مديرکل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذکور يا ادارات تابعه تشکيل مي‌شود. جلسات کميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات کميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است.
ارزش معاملاتي تعيين‌شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يکساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير کميسيون تقويم املاک را تشکيل دهند:
1- براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي که فاقد ارزش معاملاتي است.
2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين‌شده نقاطي که حسب تشخيص سازمان امور مالياتي کشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذکرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهائي کميسيون تقويم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 2- در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دوبار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مکلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين‌شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي‌صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.
تبصره 3- در مواردي که ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط افزايش نيافته باشد.
بند 14- ماده(76) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 76- در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده(52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد(59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
بند 15- متن زير جايگزين ماده(77) قانون مي‌شود:
ماده 77- درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره 1- اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذکور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده‌درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
تبصره 2- شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره 3- شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان کار مراتب را به منظور تشکيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي گردد، گزارش كنند.
تبصره 4- شهرهاي زير يكصدهزارنفر جمعيت از حکم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره 5- آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند 16- متن زير جايگزين ماده(84) قانون مي‌شود:
ماده 84- ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.
بند 17- متن زير جايگزين ماده (85) قانون مي‌شود:
ماده 85- نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بيست‌درصد(20%) است.
بند 18- تبصره ماده(86) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌درصد(10%) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌شده در ماده(86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.
بند 19- در متن ماده(90) قانون به‌جاي عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، يا درمورد مشمولان تبصره ماده(82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت‌کننده حقوق» با كلمه «ذي‌صلاح» جايگزين مي‌شود و همچنين در بند(5) ماده(91) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف مي‌گردد.
بند 20- تبصره ماده(92) قانون حذف مي‌شود.
بند 21- متن زير جايگزين ماده(95) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده (96) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذکور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
بند 22- متن زير جايگزين ماده(97) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود
و مواد(98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصره‌هاي آنها و ماده(271) حذف مي‌گردد:
ماده 97- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخصهاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
در صورتي‌كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
حكم موضوع تبصره ماده(239) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است.
تبصره- سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به صورت کامل به اجراء در نيامده است، مواد(97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.
بند 23- در ماده(100) عبارت «تيرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌هاي آن حذف و يک تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
تبصره- سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده(84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.
حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.
بند 24- تبصره ماده (101) به تبصره(1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره(2) به اين ماده الحاق مي‌شود:
تبصره 2- در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده(131) اين قانون مي‌شود.
بند 25- ماده(104) قانون و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير به‌عنوان تبصره(7) به ماده(105) الحاق مي‌شود:
تبصره 7- به ازاي هر ده‌درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخهاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
بند 26- ماده(106) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) براساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد(94)، (95) و(97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌شود.
بند 27- متن زير جايگزين ماده(107) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:
بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سوددهي به مأخذ ده‌درصد(10%) تا چهل‌درصد(40%) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌كنندگان مذكور و دريافت‌كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.
تبصره 1- در مورد عمليات پيمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداکثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمرکي کالا و حقوق ورودي وساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمرکي از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2- در مواردي که پيمانکاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانکاري را به اشخاص حقوقي ايراني به‌عنوان پيمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پيمانکار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت أخير تبصره(1) اين ماده از پيمانکار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات‌بردرآمد معاف است.
تبصره 3- شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره 4- درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده(106) اين قانون خواهد بود.
بند 28- در تبصره‌هاي (2) و (3) ماده(115) قانون عبارت «تبصره(1) ماده(143) و ماده (143 مكرر)» جايگزين عبارت «تبصره‌هاي ماده(143)» مي‌شود.
بند 29- در تبصره ماده(130) قانون عبارتهاي «سال 1381» و «ده ميليون (10.000.000) ريال» به‌ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1368» و «يك ميليون (1.000.000) ريال» مي‌شود.
بند 30- متن زير جايگزين ماده(131) قانون مي‌شود:
ماده 131- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زير است:
1- تا ميزان پانصد ميليون (500.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
2- نسبت به مازاد پانصد ميليون (500.000.000) ريال تا ميزان يك ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20%)
3- نسبت به مازاد يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%)
تبصره- به ازاي هر ده درصد (10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
بند 31- در ماده(133) عبارت «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شركتهاي تعاون روستايي» اضافه مي‌شود.
بند 32- در ماده (134) بعد از عبارت «فني و حرفه‌اي» عبارت «آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور» اضافه شود.
بند 33- در مواد(136) و (137) قانون عبارت «انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» شود.
بند 34-
الف- در بند (ح) ماده (139) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد» عبارت «و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراكز نگهداري و مراقبت سالمندان، كارگاههاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توانبخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و كودكان نابينا، كم بينا، كم شنوا و ناشنوا و ساير مراكز و اماكني كه بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي كشور قرار گيرند.» اضافه گردد.
ب- در ذيل بند(ط) ماده(139) عبارت زير به عنوان يك تبصره الحاق شود:
تبصره- كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد.
ج- يك تبصره به شرح زير به ماده(139) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق مي‌شود:
تبصره5- درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و(ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. اين‌حكم شامل درآمد شركتهاي زيرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود.
د- در بند (ل) ماده(139) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتي،» عبارت «و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي‌ربط)،» اضافه شود.
بند 35- متن زير جايگزين ماده(141) قانون و تبصره آن مي‌شود:
ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و بيست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
تبصره 2- مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌الاجراء مي‌شود.
بند 36- متن زير به‌عنوان ماده(146) مکرر به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 146 مکرر- معافيت‌هاي مذکور در مواد(133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي(الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره(1) ذيل ماده
(143 مکرر) به‌عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.
تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده(95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارک مذکور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حکم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد(???) و (145) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده(139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حکم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده(81) اين قانون به‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود.
تبصره 2- معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي- خرجي که همه‌ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود و در صورتي که اعتبارات مورد نياز در يک سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي- خرجي يادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.
بند 37- تبصره ماده(147) قانون حذف و متون زير به‌عنوان تبصره‌هاي(1)، (2) و (3) به ماده مذكور الحاق مي‌شود:
تبصره 1- از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است.
تبصره 2- هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.
تبصره 3- پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.
بند 38- بندهاي(2) و (18) ماده (148) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك بند به‌عنوان بند(29) به آن الحاق مي‌شود:
- متن الحاقي به انتهاي بند(2):
«پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده(84) اين قانون»
- متن جايگزين بند(18):
«18- سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.»
- بند(29) الحاقي:
«29- ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتي) اشخاص حقوقي»
بند 39- متن زير جايگزين ماده(149) و تبصره آن مي‌شود و مواد(150)، (151) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود.
ماده 149- آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاک‌پذير که بر اثر به‌كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاک بوده و هزينه استهلاک آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاک‌پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره 1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاک ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.
در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاک دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي که با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت‌شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حکم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.
بند 40- در ماده(161) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) اين قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح مي‌شود.
بند 41- متن زير جايگزين ماده(169) قانون و تبصره آن مي‌شود.
ماده 169- اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يك‌درصد(1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.
تبـصره 1- در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده(81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست.
مصرف كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره 2- مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است.
