نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان

جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی  با حضور علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان، عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان،ظاهرپورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار ،فریدون جعفری رئیس مرکز داوری اتاق همدان و برخی دیگر از مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان با دستور جلسه بررسی نحوه تشکیل مجتمع ویژه دعاوی اقتصادی استان،بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان،بررسی مشکلات پیرامون موسسات داوری مطروحه از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان در سالن جلسات دادگستری همدان برگزار شد.
رئیس اتاق همدان در این دیدار ضمن گرامیداشت ایام سوگواری سید وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام  به مهم ترین مشکلات فعالین اقتصادی استان اشاره کرد و اذعان داشت نکته مهی که می بایست به آن توجه داشته داشت نگاه به  این مهم است که بیش از نود درصد مشکلات عمده کشور اکنون به سو مدیریت های داخلی و اتخاذ سیاست های غلط  برمیگردد.
وی تاکید کرد در شرایطی که فروش عمده نفت کشور به حداقل رسیده  بخش عمده مخارج کشور از محل دریافت مالیات و صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد  و  تقویت  این امر  نیاز به حمایت واقعی از فعالین اقتصادی و حذف موانع دست و پاگیر خواهد داشت.
رئیس اتاق همدان خاطر نشان ساخت هم اکنون  مانع تراشی های سه حوزه  بانکها ،بیمه و سازمان امور مالیاتی نفس فعالین اقتصادی استان را گرفته که   عدم تمکین بانکهای استان از دستورالعمل های شورای ملی پول واعتبار کشور  و دریافت سند های جنبی جهت اعطای تسهیلات بعنوان نمونه بارز این موانع قابل بحث و  پیگیری خواهد بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی اقتصادی استان همدان را بسته به ورود همه تشکل های بزرگ اقتصادی بخش خصوصی دانست و اظهار داشت بدون تردید  تامین ساختمان و تجهیزات چنین مجتمعی نیاز به پای کار آمدن نهادهایی چون اتاق اصناف،اتاق تعاون،خانه صنعت و معدن و دستگاه قضایی خواهد بود.

در ادامه فریدون جعفری رئیس مرکز داوری اتاق همدان نیز به برخی از مشکلات پیش رو در حوزه های داوری فعالین اقتصادی استان اشاره کرد و خواستار بررسی و پیگیری موضوع تشکیل کمیته میانجیگیری و مصلحین و معرفی نماینده دستکاه قضا جهت تشکیل این کمیته گردید.

ظاهر پور مجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر حمایت تمام قد از طرح های بزرگ سرمایه گذاری استان در این نشست خواستار تعیین تکلیف 13 واحد تولیدی که در شرف تملک قرار گرفته  شد.
وی افزود هم اکنون معوقات بانک های استان به بیش از  ۱۲۰۰ میلیارد تومن  رسیده که نیازمند حمایت و ورود دستگاه قضا جهت دریافت معوقات خواهد بود.