برگزاری نشست بررسی طرح پایش محیط کسب و کار با حضور معاون امور اقتصادی استاندار همدان

نشست بحث و بررسی آخرین نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار با حضور علی اصغرزبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی همدان،ظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان،علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان،ایزدی دبیرکل اتاق  و دیگر مسئولین و کارشناسان از  اتاق و سایر دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

گفتنی است در این  جلسه   بهره برداری مفید از  نتایج طرح پایش محیط کسب و کار و  اتخاذ سیاست ها و تصمیمات کلان در ارتقا جایگاه اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان اتاق های بازرگانی،اصناف ،تعاون و همچنین دستگاه های ذیربط اجرایی، روند اجرایی بهره برداری از طرح در راستای ارتقا جایگاه اقتصادی استان در سطح کشور مورد بررسی بیشتر واقع شود.
رئیس اتاق همدان در این نشست با اشاره به نتایج طرح پایش استان  به شاخص ها و جایگاه فعلی استان اشاره و تاکید کرد با اتخاذ تصمیم ها و اقدامات از پیش تعیین شده و حساب شده می بایست  در جهت ارتقای جایگاه اقتصادی استان گام های جدی تری برداشته شود.
وی افزود در این طرح اتاق ایران هر 4 ماه یکبار مستقیما  با فعالین اقتصادی ارتباط برقرار کرده و با طرح  28 سوال از فعالین بخش خصوصی و 42 سوال از بخش های دولتی شاخص های محیط کسب و کار را در استان ارزیابی می نماید.رئیس پارلمان بخش خصوصی استان ادامه داد هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران به صورت فصلی و سالانه و انعکاس آن به سیاستگذاران برای اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور است و  در این آمار گیری فعالان اقتصادی از مجموعه واحد های تحت پوشش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به طور تصادفی انتخاب و به سوالات پرسشنامه این آمارگیری پاسخ خواهند داد.

در ادامه طاهره ایزدی دبیر کل اتاق همدان به تشریح  خلاصه ای از نتایج طرح ملی پایش محیط کسب و کار در تابستان 99 در استان پرداخت و اظهار داشت این طرح در سال 90 در مجلس تصویب گردیده و در سال 94 با ورود اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون ادامه یافته است.
وی افزود در این طرح 2688 فعال اقتصادی از مجموع سه اتاق مذکور با روش تکمیلی پرسشنامه و تلفنی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
وی افزود فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش در دوره تابستان 99 سه مولفه ی غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات،بی ثباتی سیاست ها ،قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک ها را نا مساعدترین و سه مولفه محدودیت دسترسی به آب،محدودیت دسترسی به حامل های انرژی و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مولفه ای محیط کسب وکار نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی کردند.
علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان نیز در این نشست حضور اعضای ثابتی را از سه اتاق بازرگانی،تعاون و اصناف  در کمیته ای که مقرر گردید جهت بررسی و پیگیری این طرح تشکیل گردد را مورد پیشنهاد قرار داد،وی در ادامه افزود کلیه نتایج بدست آمده از این طرح و خروجی آمار ها و اطلاعات نهایتا می بایست اثر گذاری خود را در واحدهای تولیدی و کسب و کار نشان دهد،نایب رئیس اتاق افزود آنچه از سوی فعالین اقتصادی در بدنه دستگاه مشاهده میگردد با آنچه که در راس دستگاه های اجرایی ابلاغ میگردد کاملا متفاوت است که نیاز است به این موضوع بصورت دقیق پرداخته شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این جلسه اظهار داشت مشکلات اقتصادی کنونی کشور نشأت‌گرفته از مسائل گوناگونی است که مهم‌ترین آن‌ها عدم رونق تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی به دلایلی و یا عدم صدور مجوز و سنگ‌اندازی در این مسیر برای ایجاد کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف تولیدی و صنعتی است که در این میان نقش بانک ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه بسیار پُررنگ بوده و با چیدن مراحل مختلف در صدور مجوز گاه به دیوهای عظیم‌الجثه برای متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار تبدیل شده‌اند که شکستن شاخ این دیوها نیاز به نیرویی معجزه‌آسا دارد.
وی افزود همدان نیز همچون سایر استان‌های کشور از موانع صدور مجوز کسب‌وکار مستثنا نبوده و نیست و شاید بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر موجب طولانی شدن صدور یک مجوز و یا عدم صدور آن می‌‌شود که دراین‌بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نقش مؤثری دارند و رفع این موانع نیاز به آسیب‌شناسی‌های دقیق و جدی دارد که این امر نیازمند استفاده از نظرات و پیشنهادات صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه کسب‌وکار است.
وی در این خصوص از اقدامات صورت گرفته در پارلمان بخش خصوصی استان تقدیر نموده و اظهار داشت از نتایج بدست آمده این طرح در تدوین برنامه های استان در سال های آتی بهره برداری خواهد شد. وی ضمن بیان اینکه با شناسایی خلأها بر فرض به بانک‌ها، استعلام دستگاه‌های زیرساختی و یا استعلام سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها می‌رسیم، افزود: بر این اساس با دستگاه‌های مختلف مذاکره می‌کنیم و سعی داریم گردش کار و یا شیوه کار را کوتاه و تسریع کنیم.
پور مجاهد در پایان افزود قطعاً بها دادن به حوزه کسب‎وکار از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های اقتصادی است و رونق تولید و رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش بیکاری و غیره نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و تا زمانی که در فضای کسب‌وکار بهبود لازم حاصل نشود، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امری مشکل خواهد بود.