سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و  بخش خصوصی استان همدان برگزار شد

‍ سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و  بخش خصوصی استان همدان برگزار شد

سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و  بخش خصوصی استان همدان صبح روز چهارشنبه 8 دی ماه 1400 با حضور ظاهر پور مجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان،علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان ،هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان همدان برگزار گردید.

در این نشست ابتدا علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت در سی و هشتمین نشست شورای گفتگو  دولت و بخش خصوصی  بررسی  دو موضوع ارائه گزارش تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین پیگیری و تسهیل  مسائل و مشکلات پیمانکاران و انبوه سازان در پروژه های فنی و عمرانی را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با مشارکت و همت ارکان اجرایی استان و اقدامات اثر بخش سیستم بانکی بتوانیم گامی در رفع موانع و توسعه خدمات فنی مهندسی استان برداریم.دبیر شورای گفتگو استان همدان افزود از آنجا که احداث مسکن و ساختمان و پروژه های عمرانی کشور 260 حرفه صنعتی را فعال می نماید و احداث 100 متر مربع 1.5 نفر شغل ثابت ایجاد میکند،توسعه این بخش می تواند نقش بسزایی در توسعه عمرانی استان ایفا نماید.زبردست افزود در سال های 98 و 99 قریب به 2 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده و با توجه به وضعیت کشور توسعه خدمات فنی مهندسی می تواند رونق خوبی در  کسب و کار استان ایجاد نماید.

در ادامه هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و مشاور عالی امور بانکی اتاق همدان به ارائه گزارشی از میزان تسهیلات  ارائه شده بانک ها ی استان  در بخش مسکن پرداخت،خورشیدی افزود جمع وضعیت  مانده تسهیلات مسکن در پایان شهریور ماه 1400 برابر است با  46/409/204  که از این مبلغ 27/945/415  مربوط به بانک مسکن می باشد.
وی تاکید کرد مجموعا" 20% از کل تسهیلات در زیر بخشهای اقتصادی بانکهای استان عضو کمیسیون هماهنگی بانکها میباشد که انتظار داریم بانکها این بخش را فعال تر و سهم مسکن و ساختمان را از 20 % به 30 % ارتقاء دهند .
خورشیدی تاکید کرد با توجه به وعده های دولت جدید مبنی بر اتمام پروژه های نیمه تمام و احداث سالیانه 1 میلیون مسکن شهری و روستایی انتظار می رود بانکها همت نموده و تسهیلات لازم را در اختیار فعالین اقتصادی در بخش های عمرانی قرار دهند و تا حد امکان سقف تسهیلات خود را افزایش دهند .
ظاهر پورمجاهد، معاون اقتصادی استاندار همدان در این نشست گفت: از توان و ظرفیت بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و انبوه سازان با توجه به محدودیت منابع مالی واعتباری دولت در اجرای طرح ‌های عمرانی استفاده خواهد شد.
وی افزود با مساعدت ویژه بانک ها همه توان را در پیش خواهیم گرفت تا سقف تسهیلات را به 30% افزایش دهیم.
 در ادامه مهدی درویشی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق همدان به ارائه مسائل و مشکلات پیمانکاران و انبوه سازان در پروژه های فنی و عمرانی پرداخت و اظهار داشت: کمبود تخصیص اعتبار به انبوه سازان و پیمانکاران از مهم ترین مسائلی است که انتظار می رود مدیریت استان ورود کرده و سقف پرداخت تسهیلات افزایش یابد،وی افزود سقف اعتبار مسکن و ساختمان با توجه به سیاست دولت جدید در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهارسال نیاز به حمایت بانکها دارد از طرفی اجرای پروژه های دولتی که به پیمانکاران واگذار می گردد نیز نیاز به توجه بیشتری دارد، درویشی افزود  پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها نیاز به تجهیز کارگاه و خرید مصالح ساختمانی دارند که انتظار می رود  بانکها جهت برطرف نمودن نیازهای دائمی پیمانکاران سقف اعتباری سالیانه تعریف  نموده تا در هر زمان که پیمانکار نیاز به تسهیلات دارد استفاده نماید . 
درویشی در ادامه افزود متأسفانه بانکهای استان از پذیرش اوراق خزانه اسلامی به عنوان وثیقه تسهیلات پذیرا خودداری می نمایند که در این نیز انتظار فعالان حوزه فنی مهندسی بر آن است تا بانکها بر اساس نامه ی شماره 97/362/13 مورخ 97/10/12بانک مرکزی در خصوص پذیرش اوراق خزانه به عنوان بخشی از وثایق و تضمینات تسهیلات درخواستی رعایت نمایند . 
این فعال اقتصادی در ادامه افزود بدلیل تحویل اوراق طولانی مدت سه ساله و با رعایت حفظ قدرت خرید 15% سالیانه و تنزیل آن در بورس درصد قابل توجهی برای پیمانکاران زیان ایجاد می نماید  که در این رابطه پیشنهاد میشود  اول آنکه  نرخ سود 15% حفظ قدرت خرید به نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد  و دم اینکه مدت زمان 3 ساله تحویل اوراق از 3 سال به یکسال کاهش پیدا نماید .