تصویب پیشنهاد رییس اتاق همدان در جلسه کمیته حمایت قضایی
دسته بندی : اخبارشناسه خبر : 399تاریخ انتشار : 1395/07/27 توسط 1245 نفر دیده شد
تصویب پیشنهاد رییس اتاق همدان در جلسه کمیته حمایت قضایی
سومین جلسه کمیته حمایت قضایی به ریاست محمدرضا مترقب ریاست دادگستری کل استان همدان، با حضور سایر اعضا روز سه شنبه 27 مهرماه 1395 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان در ابتدای این جلسه از ارائه پیشنهادی برای تشکیل "کمیته رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری و واحدهای اقتصادی" خبر داد و گفت امید است "مجموعه قضایی همدان همچون گذشته از سرمایه‌گذاران حمایت کنند."
رییس اتاق همدان در ادامه یادآور شد "دادگستری و دادستانی حمایت خود را برای جلب سرمایه‌گذاران اعلام کرده و در این راستا همکاری لازم را دارند."
وی با اشاره به اینکه "دستگاه‌ها حمایت از سرمایه‌گذار را در دستور کار قرار داده‌اند" افزود "گاهی دستگاه‌های استانی گیر و دارهایی در مسیر سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند که تبعات منفی نیز به دنبال دارد."
عضو اتاق ایران با بیان اینکه "در کمیته تسهیل تصویب شده وامی به واحد تولیدی پرداخت شود که براساس مصوبات دولت قابل اجراست" تصریح کرد متاسفانه بانک ها، این مصوبه را به هر دلیلی اجرا نمی‌کنند حال آنکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تقاضا دارد کمیته حمایت قضایی به دستگاه‌ها تذکر دهد تا قوانین را اجرایی کنند."
رئیس اتاق همدان با تأکید بر اینکه با تشکیل کمیته پیشنهادی می توان "جلسات کمیته حمایت قضایی را هر سه ماه یک بار تشکیل داد" خاطرنشان ساخت در حال حاضر "واحدهای تولیدی استان همدان در زمینه‌های محیط زیست، منابع طبیعی و مالیاتی مشکلات و معضلات بسیاری دارند."
رییس مرکز داوری اتاق همدان نیز در این جلسه عنوان کرد "فعال کردن مرکز داوری از اولویت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان بود که در این راستا اقدامات بسیاری انجام گرفته است."
فریدون جعفری با اشاره به اینکه "به دنبال تشکیل کمیته میانجی‌گری در استان همدان هستیم تا در اتاق همدان مستقر شود" بیان کرد "برای پرونده‌های غیرعمدی که در واحدهای تولیدی و اقتصادی رخ داده ولی دیه دارد می‌توان از طریق این کمیته اقدام کرد."
وی با بیان اینکه "این کمیته به دنبال حل مشکل از طریق میانجی‌گری یا مصالحه بوده و اگر حل نشود مسائل به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود" گفت "در صورتیکه این مرکز در اتاق همدان فعال شود بار بسیاری از پرونده‌های سنگین از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود."
رییس مرکز داوری اتاق همدان اظهار داشت "در تلاش هستیم در تمامی قراردادها فعالان اقتصادی مرکز داوری را مرجع قرار دهند تا دیگر برای حل مشکلات و اختلافات به مرکز داوری استان همدان مراجعه کنند."
دادستان استان همدان نیز در ادامه اظهار داشت "مجموعه قضایی و دادگستری همدان از هیچ حمایتی از اشتغال و واحدهای تولیدی فروگذار نیست چرا که اشتغال‌زایی و رونق تولید به منویات مقام معظم رهبری منتهی می‌شود."
کامران حمزه با اشاره به اینکه "از سرمایه‌گذارانی که تسهیلات را به درستی و براساس قانون هزینه کنند حمایت کرده و مشکلی در این زمینه ایجاد نمی‌شود" گفت "جلسات کمیته قضایی باید خروجی لازم را داشته باشند تا بتوان به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم."
حمزه تصریح کرد "پرونده‌های دادگستری بیشتر از آمار پرونده تمامی دستگاه‌های استانی است و این امر حجم فعالیت‌های دادگستری همدان را افزایش می‌دهد."
وی با اعلام اینکه "مردم بیشتر دوست دارند به دادگستری برای برطرف کردن مشکلات مراجعه کنند" گفت "شورای صلح و سازش نیاز به قاضی نداشته و اگر در اتاق همدان تشکیل شود حتی بخش خصوصی می‌تواند مشکلات خصوصی و شخصی خود را در این شورا مطرح و حل و فصل کنند."
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه بیان کرد "تشکیل کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاران و واحدهای اقتصادی ضروری است چرا که در کمیسیون‌های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل استان همدان تنها مسائل بانکی و تسهیلاتی را مطرح می‌کنند."
منصور رضوانی جلال با بیان اینکه "تشکیل کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاران و واحدهای اقتصادی بستر قانونی دارد" اظهار داشت "برخی مباحث در هیچ کدام از این کمیته‌ها جا نداشته و باید در کمیته حمایت قضایی مطرح شود تا برای برخی اقدامات مصوبه بگیرند."
وی با اشاره به اینکه "مشکلات بانکی و مالیاتی کشتارگاه طیور همدان در رده دوم و سوم قرار دارد" گفت "اختلافات بین چند دستگاه، بانک کشاورزی و اتحادیه مربوطه سبب شده تا این واحد از رونق و توجیه اقتصادی خارج شود."
رضوانی جلال با اشاره به اینکه "برخی از واحدهای تولیدی غیر از مشکلات بانکی مسائل مدیریتی نیز دارد" تصریح کرد " از تعداد زیادی از واحدهای تولیدی درخواست شده است تا برای احیا واحد خود اقدام کنند ولی آنها استقبالی نداشتند."
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه "بانک‌های استان همدان در زمینه احیا واحدهای تولیدی همراهی و تعامل مناسبی دارند" گفت "برخی واحدهای مربوط به بخش کشاورزی چند مصوبه دارند که باید کامل به اجرا درآیند تا در گزارش آن ارائه شود."
در ادامه محمدرضا مترقب با اشاره به اینکه "هر باید و نبایدی باید ضمانت اجرایی داشته باشد" اظهار داشت "متاسفانه باید و نبایدهای بسیاری در کشور وجود دارد که ضمانت اجرایی ندارند و این از اشکالات قانون‌گذاری است."
وی با بیان اینکه "در مجلس بایدها و نبایدهای بسیاری تعیین می‌شود که ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته نشده است" افزود "این امر سبب می‌شود تا دچار مشکلات متعددی شویم."
مترقب بیان کرد "مشکل عمده سرمایه‌گذاران ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، تسهیلات بانکی، بازپرداخت تسهیلات و تبعیض در پرداخت وام‌های بانکی است که باید این موضوع در بررسی و رفع مشکلات مورد توجه قرار گیرد."
وی با اعلام اینکه "عمده مشکلات واحدهای تولیدی باید از طریق سیستم بانکی کشور برطرف شود" اظهار داشت "اگر کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاران و واحدهای اقتصادی در عمل و قانونا اختیار رفع این مشکلات را داشته باشد - که باید بررسی شود، توفیق خواهد داشت."
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد "برخورد این کمیته با افراد می‌تواند ارشادی یا انشایی باشد ولی باید بررسی شود که آیا اختیار لازم در این زمینه وجود دارد یا نه اگر اختیار قانونی وجود داشته باشد برخوردهای لازم نیز انجام می‌شود ولی اگر قانون فکری در این زمینه نکرده باشد باید تدبیری برای برخورد با این مشکلات اندیشیده شود."
وی خاطرنشان ساخت "با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه مکلف به اجرای قانون هستیم حتی مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با مسئولان قوه قضاییه تاکید داشتند قانون اجرایی شود و حتی قانون بد را هم باید اجرا کرد."
مترقب اظهار کرد"باید به سمت اصلاح قانون حرکت کرد چرا که محور اصلی کار ما اصلاح قوانین است."
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز "داشتن ضمانت اجرایی مصوبات" را لازم شمرد و گفت "بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند طرح در ستاد رفع موانع تولید و تسهیل نیست بلکه می‌توان آنها را در فضای تعاملی با دستگاه‌های دولتی و اجرایی برطرف کرد."
سیدناصر محمودی با بیان اینکه "به خاطر کوچک‌ترین مسئله نباید پرونده واحدهای تولیدی به کمیسیون رفع موانع تولید و تسهیل ارسال شود" اظهار داشت "مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی قبل از طرح در ستاد تسهیل در ادارات برطرف شود."
وی با اعلام اینکه "قوانین مخل کسب و کار شناسایی شود چرا که خلأ آن در کشور و استان همدان وجود دارد" اظهار داشت "با رفع قوانین مزاحم تولید و رونق اقتصادی به طور قطع سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری احساس امنیت بیشتری دارند."
نایب رییس اتاق همدان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه "قوانین عادی ما برای حل مشکلات جوابگو نیست و به زیرا ما در شرایط ویژه قرار داریم" تصریح کرد" به همین دلیل است که مقام معظم رهبری به مسائل ورود پیدا می‌کنند."
حمیدرضا رهبر با بیان اینکه "واحدهای صنعتی ما مستأصل شده اند" افزود "امروز مشکلات ما در بدنه ادارات است چراکه برخی از افراد شرایط فعلی را درک نمی‌کنند و در نتیجه به یک اخطار نیاز دارند."
نایب رییس اتاق همدان تأکید کرد "پیشنهاد ایجاد کمیته فرعی حمایت قضایی می‌تواند این مشکلات را برطرف کند."
