EN /
۱۴۰۴/۰۲/۲۴
معاون امور استان هاي اتاق ايران: از ظرفيت بالاي مهندس زبردست براي ارتقاي جايگاه اتاق همدان استفاده شود.
سيد جواد زماني معاون امور استان هاي اتاق ايران که در جلسه هيات نمايندگان اتاق همدان حضور يافته بود با بيان اينکه "همدان داراي ظرفيت هاي بسيار زيادي است اما وضعيت فعلي آن در حد و اندازه قابليت هاي اين استان نيست" خاطر نشان کرد "با حضور مهندس زبردست به عنوان رييس اتاق همدان ظرفيت هاي زيادي براي توسعه و ارتقاي جايگاه اتاق همدان به وجود آمده که بدون ترديد هيات نمايندگان دوره هشتم با هماهنگي و همکاري مستمر از آن بهره مي جويند."
پنجمين جلسه هيات نمايندگان اتاق همدان روز چهارشنبه 4 شهريورماه 1394 با حضور اکثريت اعضا و روساي کميسيون هاي تخصصي اتاق و به رياست علي اصغر زبردست در محل سالن جلسات اتاق برگزار شد. در اين جلسه که معاون امور استان هاي اتاق ايران نيز در آن حضور داشت برخي از اعضاي هيات نمايندگان و روساي کميسيون ها ضمن بيان گزارشي از وضعيت موجود، مطالبات و انتظارات اتاق همدان را با سيد جواد زماني در ميان گذاشتند که لزوم احداث ساختمان در راس همه قرار داشت.
رييس اتاق همدان در ابتداي اين جلسه به مساله کمبود فضاي مناسب در اتاق همدان و استيجاري بودن ساختمان اشاره و تصريح کرد با بيشتر شدن فعاليت هاي اتاق در دوره هشتم معضل کمبود فضا بيش از هميشه احساس مي شود. وي همچنين از تقديم درخواست اتاق براي تاسيس دانشگاه علمي – کاربردي خبر داد که به نوبه خود نيازمند تامين ساختمان و فضاي مناسب است.
پتانسيل بالاي مهندسي در همدان
مرتضي اسکندري رييس کميسيون عمراني و خدمات فني مهندسي نيز، با اشاره به تشکيل هيات موسسان انجمن مهندسي بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و در دست تدوين بودن اساسنامه آن، پتانسيل بالاي استان همدان در زمينه خدمات فني و مهندسي را يادآور شد و خاطر نشان کرد در حال حاضر حدود 70 درصد پيمانکاران عملا بي کار هستند حال آنکه مي توان با استفاده از ظرفيت هاي اين بخش 11 درصد از مجموع کل اشتغال را ايجاد کرد.
ضرورت تغيير اولويت ها براي عضويت در کميسيون هاي اتاق ايران
سپس امير اسلاميه عضو هيات نمايندگان و نايب رييس کميسيون کشاورزي با انتقاد از نحوه عضوگيري کميسيون هاي اتاق ايران که باعث به حاشيه رانده شدن اتاق هايي که تعداد نماينده کمتري در اتاق ايران دارند مي شود خواستار اصلاح اين شيوه و اولويت بخشي به نمايندگان اين استان ها براي انتخاب کميسيون هاي تخصصي شد تا بعد نوبت به استان هايي با تعداد نمايندگان بالا برسد. وي همچنين ساخت سازه مناسب براي اتاق همدان را موضوعي خواند که هم به فرآيند توسعه اتاق مدد مي رساند و هم "نمادي از توسعه" محسوب مي شود و ابراز اميدواري کرد که در اين دوره مساله ساختمان اتاق همدان با کمک و حمايت اتاق ايران فيصله يابد.
محمدحسن ظهيرنيا رييس کميسيون صنايع اتاق همدان نيز خواستار برداشتن فشارها از دوش توليدکنندگان و حمايت از آنها شد تا کسب و کار رونق بيشتري را شاهد باشد.
رضايت حداکثري از فعاليت هاي آموزشي اتاق همدان
رضا کاوياني تبار عضو هيات نمايندگان و مدير بخش آموزش اتاق نيز بر توسعه امر آموزش در اتاق همدان به منظور ارتقاي آگاهي هاي تخصصي اعضا در زمينه هاي مختلف تاکيد و خاطر نشان کرد تا کنون حدود 400 نفر در سمينارهاي آموزشي اتاق شرکت و 90 درصد از شرکت کنندگان از برگزاري اين دوره ها ابراز رضايت کرده اند. وي البته فقدان فضاي مناسب جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و کمبود منابع را از مهمترين موانع گسترش اينگونه فعاليت ها و جلب رضايتمندي همه اعضا دانست.
مومنعلي خزاعي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق همدان نيز در سخناني کوتاه ضمن تشکر از رياست اتاق به خاطر ارائه مستدل مشکلات بخش خصوصي به رياست جمهوري از سود بالاي تسهيلات بانکي به عنوان مهمترين معضل توليدکنندگان در ايران نام برد.
تقويت مرکز داوري مستلزم بازنگري برخي قوانين
نايب رييس کميسيون حقوقي، قضايي و حقوق مالکيت فکري اتق همدان نيز با مهم دانستن مرکز داوري به سابقه 80 ساله مقررات داوري اشاره کرد و خواستار فعليت يافتن قابليت هاي اين بخش شد. محمدرضا مددي که رياست کانون وکلاي همدان را نيز بر عهده دارد با بيان اينکه "بايد کارآفرينان و توليدکنندگان را کمتر درگير تشريفات دادرسي و دادگستري کنيم" و اين هدف با فعال سازي مرکز داوري ميسر مي شود از ضرورت بازنگري در برخي قوانين براي تقويت و رسميت بخشيدن به اين موضوع خبر داد. مرتضي اسکندري رييس کميسيون خدمات عمراني و فني و مهندسي نيز با تاييد ضرورت فعال شدن اتاق داوري، استفاده از خدمات اين بخش را موجب کاهش هزينه هاي دادرسي خواند.
پيش بيني تشکيل مجمع عمومي 6 تشکل تا پايان سال
طاهره ايزدي مدير بخش تشکل هاي اتاق همدان با اشاره به آرمان اتاق ايران مبني بر تشکل گرايي از برنامه ريزي براي اعلام موجوديت 6 تشکل تا پايان سال در اتاق خبر داد که تشکل خدمات فني و مهندسي، تشکل شرکت هاي دانش بنيان، تشکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار همدان، تشکل کشاورزي براي ساماندهي به امر صادرات مازاد محصولات استان و تشکل پزشکي براي فعال سازي ظرفيت هاي گردشگري سلامت از آن جمله اند. حميدرضا نجفي رييس دبيرخانه کميسيون ها و دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي نيز گزارشي از تعداد جلسات کميسيون هاي تخصصي و تعداد نمايندگان عضو هر کميسيون ارائه کرد.
پساتحريم يعني صادرات بيش از واردات
در ادامه سيدجواد زماني معاونت امور استان هاي اتاق ايران که به تازگي از معاونت پارلماني به اين معاونت منتقل شده، با اشاره به وجود مشکلات و نقاط ضعف در اين بخش و پاره اي مقاومت ها در امر اصلاح عزم خود را براي انجام تغييرات راسخ خواند و گفت درخواست تامين اعتبار براي ساخت اتاق همدان در اولين جلسه تقديم کميته مربوطه خواهد شد. وي در ادامه خاطر نشان کرد قصد دارد حتي المقدور در جلسات شوراي گفتگوي اتاق هاي استان ها شرکت کند تا از نزديک در جريان مسائل و موضوعات مطرح در اين جلسات قرار گيرد. معاونت امور استان هاي اتاق ايران اولويت نخست کشور در دوره پساتحريم را افزايش صادرات و ايجاد تراز تجاري مثبت خواند که با ايجاد موازنه در تبادل هيات هاي تجاري بين المللي و حضور نمايندگان همه اتاق هاي سراسر کشور مقدور است افزود دو طرح مفيد براي تقويت بخش خصوصي در دست تهيه است : اول تعريف و اجراي يک طرح ملي براي هر استان با توجه به مجموعه امکانات آن منطقه و با استفاده از تسهيلات دولتي و دوم واگذاري پروژه هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي. وي همچنين از شروع بازخواني قانون اتاق به منظور اصلاح و بازنگري در برخي ضوابط و مقررات جهت رفع موانع و به روز رساني قانون به نحوي که مساعد به حال فعالان بخش خصوصي باشد خبر داد.
ايجاد بانک اطلاعاتي در دست اقدام
آقاي زماني در پايان به فقدان بانک اطلاعاتي در معاونت استان هاي اتاق ايران اشاره و تصريح کرد "از يک ماه پيش کار جمع آوري بانک اطلاعاتي شامل کليه اطلاعات سخت افزاري و نرم افزاري اتاق هاي سراسر کشور" و توانمندي ها و فرصت هاي اقتصادي مناطق مختلف آغاز شده است. اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي که اکنون عضو هئيت تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجلس شوراي اسلامي نيز هست با تاييد اهميت مرکز داوري معتقد است "قوانين موجود اجازه استفاده بهينه از اين ابزار و امکان را" ميسر نمي کنند و از اين رو مي بايست تعديلات و اصلاحاتي در اين خصوص انجام گيرد.
