چهل و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان چهل و یکمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان ،علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ،پورمجاهد معاون اقتصادی استاندار ،مدیران عالی دستگاه های اجرایی و فعالین اقتصادی استان برگزار گردید.

هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در رابطه با چهل و یکمین نشست شورای گفتگو اظهار داشت

          ،تصویب تقویم برگزاری سالیانه جلسات شورای گفتگو در سال 1401

معرفی هشت نفر از مدیران عامل برتر و رؤسای تشکلهای بخش خصوصی از اتاقهای بازرگانی ، تعاون ، اصناف استان جهت شرکت در جلسات شورای گفتگو به عنوان عضو اصلی و ثابت

بررسی مسائل مربوط به گمرک شامل ارزش گذاری کالاهای صادراتی

تسهیل در تأمین منابع ارزی ، ریالی در صادرات و واردات کالا

بررسی مسائل مربوط به حوزه استاندارد کالاهای صادراتی در دستور کار این نشست قرار گرفت.خورشیدی در ادامه افزود حمل و نقل و بیمه کالا و وجود پایانه صادراتی در همدان نیز با اشاره به اینکه حمل و نقل بین المللی در استان همدان وجود ندارد، ادامه داد: کانتینر سردخانه دار و چادر دار در استان همدان محدود است و این موضوع باعث شده حمل و نقل کالای استان همدان به سمت گمرکات دیگر برود.

وی با بیان اینکه استان همدان روزی یک چهارم کالاهای بندرهای جنوب کشور را به سراسر کشور حمل می کرد، افزود: اکنون حمل و نقل کالاها در استان همدان فقط داخلی شده است چراکه از مبدا به مقصد ماشین کانتینر دار و سردخانه دار وجود ندارد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگو در ادامه به عدم وجود پایانه صادراتی در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه باید تشکلی باشد که موضوع حمل و نقل بین المللی را در همدان ایجاد کند، ادامه داد: بار استان همدان از مبدا به مرز و از مرز با ماشین دیگری به خارج از کشور ارسال می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در این شورا با تشریح گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی همدان گفت: یقینا داشتن نقشه راه عملیاتی در توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی بین المللی لازم است و صرفا به دلیل انتخاب نزدیکی و هم جواری با برخی کشورها نمی توان مسیر را تعیین کرد.

علی اصغر زبردست ادامه داد: زمانی که می گوییم توسعه روابط با همسایگان در کانون دیپلماسی اقتصادی کشور است این سوال مطرح می شود که آیا ما نیز در کانون دیپلماسی همسایگان قرار داریم یا خیر؟ باید ببینیم دیدگاه همسایگان به ما چیست؟

وی با اشاره به اینکه همسایگان ما نهایتا ۶ درصد در اقتصاد جهانی نقش دارند، عنوان کرد: بعداز گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی، سهم هیچ یک از این کشورها تغییر چندانی پیدا نکرده است بنابراین ۹۴ درصد اقتصاد جهان در خارج از همسایگی با کشور ما است.

اگرروابط اقتصادی کشور را محدود به کشورهای همسایه کنیم هیچ گاه در کانون زنجیره اقتصاد جهانی نخواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با تاکید براینکه اگرروابط اقتصادی کشور را محدود به کشورهای همسایه کنیم هیچ گاه در کانون زنجیره اقتصاد جهانی نخواهیم بود، گفت: ما نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی سیاسی بسیار قوی داریم تا خود را در اقتصاد کشورها سهیم کنیم.
زبردست روند صادرات غیر نفتی کشور در دهه ۹۰ را روندی پر تلاطم دانست و افزود: تغییرات رشد صادرات غیر نفتی در ۱۰ سال گذشته از منفی۱۱ تا ۳۵ درصد نوسان داشته و این درحالی است که در دهه ۸۰ صادرات غیر نفتی علی رغم تغییرات زیاد رشد مثبت داشته است.

وی با اشاره به اینکه الگوی صادراتی کشور از نظر شرکای تجاری الگویی نامتقارن است، اظهار کرد: منظور از عدم تقارن این است که تعداد کمی از کشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و این عدم تقارن در دهه ۹۰ بیشتر شده است.

دبیر شورای گفتگوادامه داد: در دهه ۹۰ تنها چهار کشور همسایه بیش از ۵۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادند و در این میان امارات، عراق و چین در تمام دوره های دهه ۹۰ به عنوان کشورهایی که بیشترین سهم را در صادرات کالای غیرنفتی ایران داشتند شناخته شدند..

رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست بر حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: حضور این افراد میتواند در حل و فصل بساری از مسائل و گرفتاری فعالان اقتصادی موثر باشد

در ادامه ، «علیرضا قاسمی فرزاد» روز پنج‌شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، اظهار داشت: فعالان اقتصادی در مسیر صادرات محصولات استان با مشکلاتی در حوزه گمرک و حمل و نقل مواجه هستند که دستورات لازم برای گره گشایی از این مسائل را صادر کردیم. 

وی اضافه کرد: بخش بزرگی از محصولات استان از سایر گمرکات کشور صادر می شود و جزو عملکرد استان محسوب نمی شود که این موضوع ریشه یابی و نواقص شناسایی شده به دستگاه های متولی تاکید شده است.

استاندار همدان با اشاره به گلایه برخی از بازرگانان استان از تشریفات گمرکی گفت: ارزش گذاری کالاهای صادراتی باید طبق اظهارات و فاکتورهای ارائه شده صادرکنندگان صورت گیرد تا تعرفه گمرکی واقعی و قابل قبول برای بازرگانان باشد. 

قاسمی فرزاد همچنین کمبود شرکتهای حمل و  نقل بین المللی را از دیگر عوامل نارضایتی فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: یک شرکت در این زمینه در استان فعالیت دارد که باید امکانات و تجهیزات آن تقویت شود تا بتواند پاسخگوی نیاز صادرات استان باشد. 

وی خاطرنشان کرد: گمرک استان مبنای تعیین ماهیت برخی از کالاهای صادراتی را پروانه بهره برداری و نشان استاندارد صادر شده برای این گروه از کالاها قرار دهد و از ارسال نمونه محصول  به آزمایشگاه های سایر استانها که مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد است، پرهیز کند. 

به گفته او شفاف سازی تعهدات اخذ شده از صادرکنندگان می تواند از دغدغه و نگرانی این قشر بکاهد و گمرک باید زمینه این مهم را با تسریع در ابلاغ دفترچه تعرفه گمرکی فراهم کنند تا بازرگانان نگرانی برای پرداخت مابه التفاوت تعرفه ها نداشته باشند. 

استاندار همدان به تسهیل در تامین منابع ارزی و ریالی برای صادرات و واردات کالا تاکید کرد و از بانکهای استان خواست با عمل به بخشنامه های صادره بانک مرکزی وحدت رویه ایجاد کرده و شورای هماهنگی بانکها استان این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

قاسمی فرزاد با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان کشور تصریح کرد: سرنوشت کشور را نباید به برجام گره بزنیم و با علم و آگاهی به شرایط تحریم باید برای توسعه صادرات و بهبود وضعیت مراودات تجاری و مالی با کشورهای همسایه تلاش کنیم. 

وی از روسای دستگاه های متولی امر تولید و صادرات در استان خواست دلسوزانه و متعهدانه برای برداشتن موانع صادرات بکوشند تا بتوانیم با ایجاد تنوع در تولید و یافتن بازارهای جهانی جدید شاهد رشد صادرات استان باشیم.