رئیس کمیسیون امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان تاکید کرد: معافیت مالیاتی تسعیر ارز در گرو رفع تعهد ارزی است/اعلام گروهبندی جدید مودیان حقیقی

رئیس کمیسیون امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان تاکید کرد:
معافیت مالیاتی تسعیر ارز در گرو رفع تعهد ارزی است/اعلام گروهبندی جدید مودیان حقیقی

دهمین نشست اعضا کمیسیون امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان با حضور علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون،اعضا هیئت رئیسه و کمیسیون و برخی فعالان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق همدان  در این نشست  با بیان اینکه سود ناشی از تسعیر ارز که پیش از این مشمول مالیات بود طبق آخرین مصوبه در صورت رفع تعهد ارزی بخشوده و معاف خواهد گردید.
نایب رئیس اتاق همدان در تشریح  این موضوع افزود  فرض کنید در زمان صادرات یک محصول، قیمت دلار ۲۰ هزار تومان است و زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را  پس گرفته و خواستار تبدیل آن به ریال شده، قیمت دلار به ۲۲ هزار تومان رسیده باشد؛ صادرکننده از این ۲ هزار تومان سود می‌برد که سازمان امور مالیاتی، از این میزان سود، مالیات دریافت می‌کرد.
سازمان امور مالیاتی این مبلغ را درآمد صادرکننده می‌دانست و بر آن مالیات وضع می‌کرد اما اکنون با تغییر قانون، این سازمان موظف نیست که از تسعیر نرخ ارز صادرات، مالیاتی کسب کند و با دستور وزیر اقتصاد، این سود از پرداخت مالیات معاف شد.
وی در ادامه افزود  درآمد و کلیه اطلاعات مودیان در سامانه های فروش ثبت می شود و همچنین ملغی شدن علی الراس دفاتر که دیگر وجود ندارد تاکیدکرد؛ درج اطلاعات دقیق در اظهار نامه برای جلوگیری از اختلافات در رسیدگی دفاتر ضروری است.
علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان با بیان اینکه درآمد و کلیه اطلاعات مودیان در سامانه ثبت می شود گفت: مودیان باید اطلاعات را دقیق و براساس اظهار نامه ارائه دهند.
وی با اشاره به گروهبندی جدید مودیان حقیقی صاحبان مشاغل افزود: بر اساس گروهبندی مشاغل، واردکننده گان، صادرکنندگان و صاحبان کارخانه ها، واحد های تولیدی، بهره برداران، صاحبان هتل های سه ستاره به بالا، صاحبان بیمارستان، درمانگاه ها ،کلینیک ها، صرافی، فروشگاه زنجیره‌ای، موسسات حسابرسی، دفاتراداری، خدمات مالی، ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوران املاک، طراحی سیستم، صاحبان موسسات حمل و نقل مسافربری و باربری در گروه اول هستند.
وی با اشاره به اینکه گروه دوم سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دو سال قبل آن‌ها و با آخرین درامد قطعی شده آن‌ها (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی و یا کمتر از مبلغ پنجاه‌وپنج میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی‌ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی) خواهند بود و صاحبان مشاغلی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان تاکید کرد: افراد باید مطلع باشند در کدام گروه هستند تا طبق آن اظهار نامه تنظیم کنند.
فلاح با بیان اینکه طبق بخشنامه تا ۱۸ اردیبهشت قرار بود ثبت اعتراضات به صورت سیستمی باشد افزود: اعتراضات تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری تمدید و انجام می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در ادامه  با اشاره به کسر مزایایی که متعارف کارگاه ها است و برای پرداخت در سالیان متمادی صرف کارگاه شده  افزود؛کارفرما نمی‌تواند مزایا را قطع کند و قطع مزایا فقط با دلایل خاص که وزارتخانه موافقت کند امکان پذیر است و از طرفی دیوان عدالت در خصوص مزایا صراحتا رای هیئت عمومی را صادر کرده است.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان یکی دیگر  از مشکلات مربوط به معافیت  شرکت های کشاورزی تا پنج نفر را که طبق قانون  معاف از مالیات هستند  و سازمان تامین اجتماعی تمکین نمی نماید دانست و افزود: طبق بخش نامه آمده است صاحب مزرعه هم می‌تواند یکی از پنج نفر باشد اما اخیرا از سوی سازمان  اعلام شده کلا بخش نامه قابلیت اجرایی ندارد چرا که دولت بدهی خود  را پرداخت نکرده است.
وی در خصوص رفع مشکلات شرکت های فناوری دانش بنیان گفت: خوشبختانه شرکت های دانش بنیان که از اهمیت و اولویت  برخوردار شدند نباید مشکلی بر سر راه داشته باشند نه اینکه مشکل داشته باشند و حالا به فکر حل آن باشیم.
فلاح ادامه داد: امیدواریم به جایی برسیم که این شرکت ها بدون هرگونه مشکلی به راه خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد مشکل شرکت های دانش بنیان مسائل مربوط به بانک ها است تصریح کرد: بانک ها برای پرداخت  تسهیلات نمی توانند هیچ مبلغی را به عنوان مسدودی در بانک نگه دارند  درحالی که بر خلاف مقررات عمل می کنند و مسدودی را تبدیل به ضمانت نامه نقدی می کنند تا سپرده همان وثیقه نقدی باشد.