پنجاه و دومین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

پنجاه و  دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان،علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان ، مدیران عالی استان و اعضا این شورا با دستور جلسه گزارش بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان  از آغاز سال 99 نسبت به پایان سال 1400و گزارش عملکرد شورای گفتگو در سال 1400، عدم تمکین سازمان تأمین اجتماعی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان علی اصغر زبردست در این نشست  بابیان اینکه مانده مطالبات معوق بانک ها نسبت به مصارف کل در سال 99 به مقدار 4.2 درصد  و در سال 1400 به 3.9 درصد تقلیل پیدا کرده است، گفت: همچنین مانده مطالبات معوق نسبت به خالص تسهیلات به 5.2 درصد بوده که به 3.9 درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع با معیارهای ملی مطابقت دارد 

دبیر شورای گفتگوی استان با بیان اینکه مانده منابع پایان سال 99 رقم 289 هزار میلیارد ریال بوده و در سال 1400 رقم 401 هزار میلیارد شده و 112 هزارمیلیارد افزایش منابع داشتیم، گفت: مصارف منابع سال 99 رقم 245 هزار میلیارد بوده که 333 هزار میلیارد ریال در سال 1400 را ثبت کرده و با 87 هزار میلیارد ریال افزایش 35.7 درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه طی بررسی نسبت های مصارف کل و مانده خالص تسهیلات به منابع؛ بانک سپه که با ادغام پنج بانک نظامی بالاترین مانده منابع را به خود تخصیص داده و 28.3 از کل منابع بانکهای عضو کمیسیون را دارا است و در سال 1400 با رشد 32 درصدی منابع مواجه بوده 33.6 درصد کاهش مانده تسهیلات کل را دارد، افزود: این بانک با این عملکرد و این منابع و مصارف در بخش منابع باعث رشد منابع استان شده و در اعطاء تسهیلات باعث شده عملکرد کل بانکهای استان با کاهش 3درصدی در خالص تسهیلات و 1.8 درصدی کل تسهیلات مواجه شود.

وی با یادآوری اینکه فعالیت بانکهای تخصصی صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات بعلت کمبود منابع در سالهای اخیر و بویژه در سال 1400 قابل توجه نیست و فعالین اقتصادی در این زمینه گلایه های بسیاری دارند ، گفت: سهم بانک صنعت و معدن از کل تسهیلات یک دهم درصد و سهم بانک توسعه صادرات سه دهم درصد است .

دبیر شورای گفتگو استان خاطرنشان کرد ؛ در بخش دریافت تسهیلات طی سال 99 بخش کشاورزی ۲۱ درصد از منابع را به خود اختصاص داده بود که این رقم به ۲۲ درصد افزایش یافته و به صنعت و معدن ۱۰.۸ درصد منابع را جذب کرده که به ۱۴ درصد رسیده است، گفت: بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۹ حدود ۲۲ و نیم درصد از میزان تسهیلات اعطایی زیر بخش های اقتصادی را سهم خود کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به 21.2  درصد رسید.

وی سهم خدمات و بازرگانی را 25.4 درصد منابع سال 99 ذکر کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۲ درصد افزایش یافته است.

زبردست با بیان اینکه سهم صنعت با اینکه افزایش یافته اما جای بیشتری برای افزایش دارد، عنوان کرد: باید از تسهیلات پرداختی بخش خدمات را کم کرده و به صنعت و معدن افزود.

وی با بیان اینکه رئیس صندوق ضمانت صادرات برای حضور در همدان اعلام امادگی کرده و پیشنهاد می شود با دعوت از وی  نشستی با حضور استاندار همدان و رئیس بانک صنعت و معدن و صادرکنندگان برگزار و برای حل مشکلات چاره اندیشی شود، گفت: باید این بانک کمک‌حال صادرکنندگان باشد وگرنه در حالت عادی صادرکنندگان نیاز به کمک ندارند.

رئیس اتاق همدان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته پنج نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان برگزار و 50 مصوبه از آن استخراج شد، گفت: از این تعداد ۴۲ مصوبه استانی و 8  مصوبه ملی بوده است.

 وی با بیان اینکه از ۴۲ مصوبه استانی ۳۳ مورد اجرا شده و از مصوبات ملی نیز 3 مصوبه به نتیجه رسیده است، گفت: بخش عمده مصوباتی که اجرا نشده به مسائل عمرانی برمی گردد.

 علی اصغر زبردست اظهار داشت از سال ۹۸ تعداد قابل توجهی مصوبه در این زمینه وجود داشته که همچنان باقی مانده اند، گفت: مسئله عمده در اجرایی نشدن این مصوبه ها مسائل بین نظام مهندسی و شهرداری در صدور پروانه ساختمانی است که باید هرچه سریعتر حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه مردم در استان همدان برای دریافت پروانه ساختمانی معطل می شوند و در کمترین حالت صدور این پروانه ۶ ماه زمان می‌برد، گفت: این در حالی است که در اصفهان و مشهد به عنوان نمونه پروانه ساختمانی در کمتر از ۱۵ روز صادر می‌شود.

ایشان با تاکید بر اینکه این زمان قابل کاهش است و باید دلایل طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی بررسی شود، گفت: باید بار و فشار مضاعف از روی دوش مردم برداشته شود.

وی به طولانی بودن صفحات دفترچه ضوابط شهرداری و مقررات این مجموعه اشاره کرد و گفت: این دفترچه مردم را در پرداخت مبالغ برای دریافت پروانه ساختمانی سردرگم می‌کند.

رئیس اتاق همدان  در ادامه به مشکلات صنف درودگران در همدان اشاره کرد و با بیان اینکه درودگران همدان صنف پر جمعیتی هستند و اشتغال قابل توجهی را ایجاد کرده اند، گفت: کلان شهرها باید صنایع مزاحم خود را به خارج از شهر منتقل کنند و در این راستا راه اندازی یک مجتمع برای فعالیت صنف درودگران در شهرک بوعلی مورد  درخواست است.

وی به طرح تنفس جنگل های شمال اشاره کرد و با بیان اینکه اتحادیه درودگران درخواست دارند تعرفه واردات چوب کاهش یابد گفت: درودگران  برای واردات چوب باید ارز آزاد دریافت کنند که این مسئله قیمت چوب را بالا می برد و توان تولید کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه چوب روسیه برای درودگران مناسب است اما فعالان صنعت مبلمان باید چوب های دیگری استفاده کنند، گفت: با توجه به اینکه تامین چوب سفید برای استان‌ها ضروری است درخواست توجه مرکز جنگل کاری بر روی سرمایه گذاری و کاشت این نوع درختان از مطالبات  اتحادیه درودگران است.

 وی با بیان اینکه اگر زمین مناسب از سوی منابع طبیعی در اختیار درودگران قرار گیرد چوب مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد، گفت: حل مشکل درودگران نیازمند همت همگانی است.

استاندار: بانک‌های خصوصی باید تسهیلگر و حامی فعالان اقتصادی همدان باشند

استاندار همدان نیز در این نشست  با تاکید بر حمایت بیشتر بانک‌های استان از فعالین اقتصادی گفت: بانک‌های خصوصی نیز باید همپای بانک‌های دولتی تسهیلگر و حامی بخش تولید و صادرات استان باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علیرضا قاسمی فرزاد روز پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بانک های خصوصی باید درآمد حاصل از استان را در همین منطقه به عنوان سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی و صادراتی اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی باید در توسعه و رونق اقتصادی استان بیشتر سهیم باشند، افزود: بین بانک‌های خصوصی و دولتی هیچ تفاوتی نیست و آنها باید به عنوان اقتصادی وارد میدان شوند.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: انتظار داریم بانک‌های خصوصی تعامل و مشارکت خود را با فعالین اقتصادی تقویت کرده و در اعطای تسهیلات و اعلام منابع مالی موجود عملکردی شفاف داشته باشند.

قاسمی فرزاد همچنین به حمایت از صنعت چوب استان اشاره کرد و گفت: فعالان این هنرصنعت نیازمند ساماندهی هستند تا بتوانند به رشد و توسعه مدنظر دست یابند.

نماینده عالی دولت در استان همدان تصریح کرد: طبق آمار اتحادیه درودگران ۵۰ هزار نفر در سطح استان در این رشته فعالیت دارند که باید تجمیع و صاحب یک مکان مشخص برای  ایجاد کارگاه های تولید و نمایشگاه های فروش و عرضه به صورت تخصصی شوند.

به گفته او شهرک درودگری می‌تواند نیازها و مطالبات فعالان این صنعت را پاسخ بدهد که این موضوع با قید فوریت در دستور کار متولیان امر قرار می گیرد.

استاندار: بانک‌های خصوصی باید تسهیلگر و حامی فعالان اقتصادی همدان باشند

وی یادآوری کرد: دولت با تامین زمین و فراهم سازی زیرساختهای مورد نیاز تولیدکنندگان را برای ارتقای تولید و صادرات پشتیبانی می کند و  فعالان این عرصه نیز باید برای به دست آوردن هویت و ساختار مستقل تلاش کنند.

رسیدگی به موضوع تعلل و تاخیر در صدور پروانه ساختمانی از دیگر خواسته های فعالان بخش خصوصی بود که استاندار همدان از شهرداری  و شورای اسلامی خواستار تقلیل زمان صدور این دسته از مجوزهای ساخت و ساز شد.

قاسمی فزاد تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی و شهرداری در مجموع ۲۰ روز فرصت دارند تا پروانه ساختمانی را برای پروژه های مسکن صادر کنند و از طولانی شدن این فرآیند باید کاسته شود.

او همچنین به میراث فرهنگی و فرمانداری همدان ماموریت داد تا در سریعترین زمان برای ساماندهی خانه مسافرهای غیرمجاز اقدام کرده و این معظل شهر همدان را پایان دهند.

استاندار همدان با اشاره به رونق گردشگری تابستانه همدان و افزایش حجم مسافران گفت: وجود مراکز اسکان فاقد مجوز مضررات بسیاری در زمینه اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد که به سرعت باید رسیدگی شود.