دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد
دسته بندی : اخبارشناسه خبر : 412تاریخ انتشار : 1395/08/20 توسط 1050 نفر دیده شد
دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد
دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و دادگستری کل استان همدان در روزهای 19 و 20 آبان ماه 1395 در سالن مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست با بیان اینکه "هر جامعه انسانی از افراد و اعضای خود انتظار دارد که رفتاری مطابق استانداردها و هنجارهای پذیرفته شده جمع از خود نشان دهند و برای تحقق این هدف می کوشد" اظهار کرد "هنجارها و ارزش ها را به قواعد و مقررات قانونی الزام آور تبدیل نماید تا ضمانت اجرای لازم برای آنها فراهم شود."
رییس اتاق همدان خاطرنشان ساخت "در این میان معیارها و سازوکارهایی برای تشخیص رفتارهای بهنجار از نابهنجار و مواردی که نقض کننده خطوط و اصول کلی اجتماع به شمار می آیند نیز وجود دارد که ناظران و تصمیم گیران را در رصد شرایط و برنامه ریزی برای رفع نقایص و نابسامانی ها یاری می رساند."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد "صرفنظر از آنکه چه معیارهایی برای تفکیک رفتارهای نابهنجار از رفتارهای هنجارمند وجود داشته باشد، یقینا رفتارهای نابهنجار که از آنها به کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی نیز نام می برند موجب بروز بی نظمی در جامعه شده و نهایتا با بروز بی نظمی و بی ثباتی به چالش ها و آسیب های وسیعی می انجامند که کیان و شالوده اجتماع را مورد تهدید و مخاطره قرار می دهد."
عضو اتاق ایران خاطرنشان ساخت "با این وصف مطالعه و رفع آسیب های اجتماعی در گام اول مستلزم شناخت عوامل و دلایل بروز بی نظمی ها و کجروی ها یا به تعبیر دیگر ریشه یابی ناهنجاری های اجتماعی است تا در مراحل بعد با مهار و کنترل عوامل بی نظمی و انحراف، رفع آسیب های اجتماعی مقدور و میسر گردد."
وی افزود "بنابراین شناخت و رفع آسیب های اجتماعی به عنوان منبع بالقوه ایجاد بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی از اولویت های اصلی هر جامعه محسوب می شود به ویژه اگر آن جامعه در معرض عوامل تشدیده کننده آسیب های اجتماعی باشد."
زبردست اظهار کرد "به همین خاطر است که موضوع ریشه یابی و مهار آسیب های اجتماعی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و معظم له اخیرا با حساسیت و دغدغه ای دوچندان مسائل مربوط به آن و اقدامات و برنامه های دستگاه ها و مراکز مختلف را پیگیری می کنند."
رییس اتاق همدان یادآور شد "از این چشم انداز، آسیب های اجتماعی مولود سلسله رخدادها، اوضاع و شرایط فردی و اجتماعی هستند که بروز و ظهور آنها را نه در یک عامل بلکه باید در عوامل متعدد جستجو کرد."
وی تصریح کرد "اما در همایش حاضر، عامل اقتصاد به عنوان علت کلیدی و تعیین کننده در نظر گرفته و تلاش شده است تا ارتباط و نسبت رونق اقتصادی با آسیب های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین اظهار کرد "از نقطه نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به عنوان فراگیرترین تشکل فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان که عهده دار برگزاری همایش حاضر است، ایجاد رونق اقتصادی و زمینه سازی برای توسعه پایدار می تواند نقش قابل توجهی در کنترل آسیب های اجتماعی داشته باشد."
عضو اتاق ایران با بیان اینکه "در عین حال توسعه پایدار و متوازن به همت و همدلی همه ارکان و قوای سه گانه کشور نیاز دارد تا بستر مناسبی برای نقش آفرینی بخش خصوصی در راستای ایجاد ثروت ملی و اشتغال پایدار به وجود آید" اظهار کرد "به عنوان مثال این انتظار از دولت به عنوان قوه مجریه وجود دارد که دست از تصدی گری در اقتصاد برداشته و میدان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند."
وی در ادامه با اشاره به اینکه "هرچند اقدامات صورت گرفته توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در لغو حدود 30 درصد از مجوزهای زائد(حدود160 مورد از 550 مورد) نشان دهنده عزم دولت تدبیر و امید برای تقویت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی است." خاطرنشان ساخت " این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه با پشتیبانی قانونی از بخش خصوصی مولد و سالم حمایت کرده، فضا را بر رانتخواران، ویژه خواران و مفسدان اقتصادی تنگ تر کند."
رییس اتاق همدان اظهار کرد "در عین حال قوه مقننه به عنوان بازوی قانونگذار کشور هم می تواند ضمن بازنگری و اصلاح قوانین، اختیارات بیشتری به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اعطا کند و از تمام ظرفیت های این بخش برای توسعه همه جانبه کشور بهره گیرد."
عضو اتاق ایران خاطرنشان ساخت "از آنجا که اغلب آسیب های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، فقرزدایی به عنوان محور اصلی مقابله با آسیب های اجتماعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتا بالارفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم."
زبردست اظهار کرد "این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابت پذیر، ضد فساد، دانش بنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمی شود."
رییس اتاق همدان با اشاره به اینکه "این ویژگی ها نیز با اقتصاد آزاد و غیر دولتی منطبق است که در آن بخش خصوصی به فراخور استعداد و توان خود به ایفای نقش می پردازد و مجالی برای فقر و فساد و تبعیض که زاییده اقتصاد دستوری و دولتی است باقی نمی ماند" افزود " تجربه سال های اخیر در اقتصاد ایران و جهان به خوبی گواه این است که دولت، کارفرمای خوبی در اقتصاد نیست و افزایش دخالت دولت ها در اقتصاد ثمری جز تشدید رانت و فقر و بیکاری به دنبال ندارد."
وی اظهار کرد "با این وصف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به سهم خود قدم به میدان گذارده تا با همراهی و همکاری برخی از مراکز و دستگاه های عمومی و دولتی، زمینه شناخت دقیق از مقوله آسیب های اجتماعی و ارتباط آن با متغیر رونق اقتصادی را با بررسی نظرات و پژوهش های صاحبنظران و اندیشمندان حوزه های مختلف فراهم آورد."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود "بر این اساس آسیب های اجتماعی به رغم رابطه و انسجام درونی در این همایش به چهار حوزه مجزا تفکیک شده اند که این تقسیم بندی صرفا برای تسهیل هر چه بیشتر مباحث صورت گرفته و به صورت مفصل توسط دبیر محترم علمی همایش حسین میرمحمدصادقی تشریح خواهد شد."
وی گفت "لازم به یادآوری است که همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دومین همایش با این عنوان است، اولین همایش در زمستان سال 1393 با همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یزد در آن استان برگزار شد و نتیجه آن در قالب «بیانیه پایانی اولین همایش ملی رونق اقتصادی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی» در مراسم اختتامیه قرائت و منتشر شده است."
رییس اتاق همدان خاطر نشان ساخت "اما تفاوتی که همایش دوم را از همایش اول متمایز می کند به شرایط اقتصادی و سیاسی باز می گردد که از یک سو امضا و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، مختصات اقتصاد سیاسی را در مقایسه با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر برگزاری اولین همایش تغییر داده است و از سوی دیگر تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص کنترل و مهار آسیب های اجتماعی که موجب بسیج تمامی دستگاه ها و ارکان کشور در این راستا شده تا با اجماع و همدلی و بهره برداری از تمامی فرصت ها و غلبه بر تهدیدها، بستر همواری برای رونق اقتصاد و رفع آسیب های اجتماعی فراهم گردد."
وی تأکید کرد " به خصوص آنکه بخش خصوصی با تمام ظرفیت و توان خود و با تعهد به ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادی برای نقش آفرینی تاریخی خود آماده است مشروط به آنکه حرکت آن با مانع تراشی های متعدد کند نشود."
وی در ادامه با اشاره به روند کاربه ارائه گزارشی به شرح زیر پرداخت:
در ابتدای کار و پس از مشورت و رایزنی با حسین میرمحمدصادقی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، شورای سیاستگذاری در 22 اردیبهشت ماه شکل گرفت که مجموعا حدود 15 بار تشکیل جلسه داد و رئوس و محورهای همایش، نحوه کار کمیته اجرایی و علمی و تبلیغات و دیگر موضوعات را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
در مرحله بعد رایزنی با نهادها و مراکز و ارگان های دولتی و بخش خصوصی برای جلب همکاری و حمایت آنها از همایش انجام گرفت که خوشبختانه با اقبال خوبی مواجه شد چنانکه لوگوی همکاران و حامیان و برگزارکنندگان همایش گویای آن است.
در ادامه سه کمیته به صورت مجزا برای پیگیری امور همایش تشکیل شد که عبارتند از: کمیته اجرایی، کمیته علمی و کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات. همچنین دبیرخانه همایش هم وظیفه ایجاد هماهنگی تعیین اولویت ها و دستورکارهای این سه کمیته را بر عهده داشت.
همچنین فراخوان گسترده ای برای دریافت مقالات از سراسر کشور به صورت پوستر و آگهی مطبوعاتی و انتشار در شبکه های مجازی انجام گرفت که حجم مقالات رسیده نشان دهنده توجه ویژه به این همایش بوده است.
در کمیته علمی از ظرفیت آکادمیک دانشگاه های استان استفاده شده و سه دانشگاه مطرح یعنی دانشگاه بوعلی سینا، علوم پزشکی و آزاد اسلامی به عنوان همکاران علمی متکفل پیشبرد علمی همایش شدند. در ادامه مقالات در کمیته های داوری بررسی شد و نتایج آن به نویسندگان ابلاغ گردید.
