نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در نشست کمیسیون مالیاتی شهرستان ملایر تاکید کرد:
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و فعالان اقتصادی باید خود را مجهز به اطلاعات روز نمایند
علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون مالیات اتاق همدان در نشست اعضا کمیسیون که در شهرستان ملایر برگزار شد با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و فعالان اقتصادی باید خود را مجهز به اطلاعات روز بکنند، اظهار داشت: در استان بیش از هفت تا ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش در سال در مورد مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و ... برگزار کردیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان نشست اعضا کمیسون مالیات ،تامین اجتماعی و روابط کار با حضور علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون و اعضا هیئت رئیسه،حمید بهرامی مسئول اتاق بازرگانی شهرستان ملایر و فعالین اقتصادی شهرستان ملایر برگزار گردید
در این نشست ابتدا حمید بهرامی مسئول اتاق بازرگانی شهرستان ملایر ضمن خیر مقدم به مسئولین اتاق و هیئت رئیسه کمیسیون مالیاتی اظهار داشت مشکلات مالیاتی مهمی در شهرستان جاری بود که با درایت و پیگیری های هیئت رئیسه کمیسیون مالیاتی تا حد زیادی مرتفع گردید که در سابقه دفاع مالیاتی پارلمان بخش خصوصی از فعالین اقتصادی شهرستان ملایر بی سابقه بود، وی خاطر نشان ساخت اتاق ملایر تاکنون در بیش از 120 جلسه مالیاتی که در شهرستان برگزار گردیده حضور موثر داشته است و آنچه مورد تاکید است ضرورت افزایش ممیزهای مثبت است،مسئول اتاق شهرستان ملایر ضمن تقدیر از مساعدت های مدیر مالیاتی ملایر افزود مدیر مالیاتی شهرستان از بهترین مدیران ادوار اخیر بوده بوده و نهایت همکاری و مساعدت را با فعالین اقتصادی بعمل آورده است.
علی اکبر فلاح در کمیسیون مالیاتی که در شهرستان ملایر برگزار گردید با تاکید بر اینکه کمیسیون مالیاتی یک کمیسیون مهم برای تمام فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳۰ بخشنامه مالیاتی صادر شده است.
وی در رابطه با معافیتهای مالیاتی با اشاره به اینکه در برخی از فعالیتها معافیتهای مالیاتی برای مدت پنج تا ۱۰ سال انجام میشود، ادامه داد: کسب و کارهایی که از مالیات معاف میشوند هم باید دارای دفتر قانونی، ثبت و اظهار نامه باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در رابطه با مالیات بر درآمد با اشاره به اینکه داشتن دفاتر برای کسب و کارهای تازه تاسیس بعد از ۴ ماه و یک سال و ... ضروری است، افزود: این دفاتر گویای فعالیت فعال اقتصادی است.
وی در رابطه با صدور قرار در هیات بدوی با بیان اینکه در قراری که اعضای هیات صادر میکنند، ابتدا باید تخصصها و عنوان قرار مشخص شود، اضافه کرد: بعد از صدور قرار باید موضوع رسیدن به قرار و حاصل شدن قرار توسط خود هیات حصول به مقصود تایید شود.
فلاح به برگزاری نشست هیات نمایندگان با اداره امور مالیاتی پیرامون مسائل و مشکلات در آینده اشاره کرد و ادامه داد: در استان همدان براساس قانون دو مجموعه برای رسیدگی به مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی و کسب و کارها برای رفع موانع تولید وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مجموعهها برای رفع موانع تولید ستاد تسهیل است که هر هفته تشکیل میشود، افزود: کار ستاد تسهیل رسیدگی به موارد خاص انفرادی است و هر واحد تولیدی یا فعال اقتصادی مشکلی با هر دستگاه اجرایی دارد، دادخواست خود را در سامانه بهینیاب ثبت میکنند و بعد در ستاد تسهیل دعوت میشوند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه ابتدا یک جلسه کارشناسی ستاد تسهیل برگزار میشود، افزود: نتیجه جلسه به صورت خاص کارشناسی میشود و مصوبه در راستای اجرایی شدن و قابلیت اجرایی در کارگروه با حضور استاندار بررسی و در آن جلسه مصوب میشود و براساس مصوبه دستگاه مورد نظر باید کار را انجام دهد چراکه مصوبه قاطع است.
وی با اشاره به اینکه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی مربوط به یکسری مسائل مقررات زدایی است، اضافه کرد: قانون، تغییر قانون و از بین بردن قانون و ... در شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت مطرح میشود و این شورا مربوط به مسائل عام و مربوط به همه فعالان اقتصادی است که در نهایت موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود.
رئیس کمیسیون مالیات،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل فعالان اقتصادی به تصویب شورای ملی بر میگردد، بیان کرد: دستور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مسائل و مشکلات عمومی است.
وی با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و فعالان اقتصادی باید خود را مجهز به اطلاعات روز بکنند، ادامه داد: در استان بیش از هفت تا ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش در سال در مورد مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و ... برگزار کردیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان با تاکید بر اینکه هر شرکت و هر فرد در ایران دارای یک پرونده مالیاتی است، ادامه داد: یک فرد ممکن است چند فعالیت اقتصادی داشته باشد و همه فعالیتهای او در همان پرونده مالیاتی تجمیع میشود اما شرکت یک شخصیت حقوقی است و مدیرعامل با شخصیت حقیقی نمیتواند کار حفوقی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در اتاق بازرگانی سعی شده خلاصهای از قانون مالیات را به صورت کتابچه تهیه کرده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم، افزود: در صدد تهیه یک کتابچه در مورد قوانین تامین اجتماعی هستیم تا فعالان اقتصادی با قوانین این حوزه هم آشنا شوند.
فلاح با اشاره به اینکه در رابطه با مصوبه اخیر جلسه شورای گفت و گو در زمینه درخواست کد کارگاه برای تامین اجتماعی افزود: در شورای گفت و گو مصوب شد برای فاکتورها کد کارگاهی به سازمان تامین اجتماعی ارائه نشود.
وی در زمینه ابلاغهای الکترونیکی یاد آور شد: هیچ ابلاغی دیگر به صورت کتبی و نامه رسان انجام نمیشود و همه ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه طبق ماده ۱۷۷ هر شخص حقیقی موظف است چهار ماه پس از فعالیت اقتصادی خود در امور مالیاتی پرونده تشکیل دهد، اظهار کرد: یک فعال اقتصادی بعد از اینکه کار خود را شروع کرد باید یک سال مالیاتی کار کند و پس از آن سه تا چهار ماه فرصت دارد تا اظهارنامه مالیاتی خود را برای سال قبل داشته باشد.
جعفری نسب با بیان اینکه اگر قانون برای فعال اقتصادی و کسب و کار او معافیتی در نظر گرفته باشد می تواند از آن معافیت استفاده کند، ادامه داد: در صورتی که قانون معافیت در نظر نگیرد فعال اقتصادی از روزی که کار خود را آغاز کرده باید مالیات پرداخت کند.
وی با بیان اینکه حداقل دریافت مالیات ۱۵ درصد و سقف آن ۲۵ درصد است، افزود: همه تصور میکنند مالیاتی که رئیس شهرستانها و مدیران کل وصول میکنند را در صورت اشتباه میتوانند برداشت کنند اما تمام مالیاتها در بانک ملی است و مدیران فقط اجازه واریز دارند و اجازه برداشت ندارند.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان در رابطه به موضوع آموزش در زمینه مالیات تاکید کرد: انتظار داریم در شهرستان ملایر ضریب آموزش برای مسائل مالی، مالیاتی، ارزی، صادرات و ... بالا برود.
وی با بیان اینکه وقتی کالایی وارد کشور میشود مشخص شده که چه میزان باید باید مالیات بدهد، ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده برای دارو معاف است.
جعفری نسب با تاکید بر اینکه از سال آینده اگر کسی اظهار نامه ندهد و حساب و کتاب نداشته باشد سیستم برای او اظهار نامه تعریف خواهد کرد، افزود: از سال آینده اگر کسی مدارک حساب نداشته باشد، سیستم درآمد مشمول مالیات را محاسبه میکند و در این صورت ممیز دخل و تصرفی نمیتواند بکند.
وی با اشاره به اینکه از سال آینده مالیات علی الراس نخواهیم داشت بلکه مالیات برآورد تشخیص خواهیم داشت، تاکید کرد: فعالان اقتصادی حساب شخصی خود را وارد حساب تجاری نکنند.