در نامه رييس اتاق همدان به رييس اتاق ايران مطرح شد: نگراني ها از قانون جديد الاصلاح ماليات

در نامه رييس اتاق همدان به رييس اتاق ايران مطرح شد: نگراني ها از قانون جديد الاصلاح ماليات

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي همدان معتقد است "سازمان امور مالياتي صرفاً از امکانات و توانائي هاي خويش براي وصول مطالبات دولت استفاده کند و سازمان هاي ديگر را درگير کاري نکند که ربطي به وظايف آنان ندارد." اشاره وي از جمله معطوف به ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم است که تمديد کارت بازرگاني را منوط به مفاصا حساب مالياتي مي کند. علي اصغر زبردست رييس اتاق همدان مطلب فوق را در نامه اي تحت عنوان "چالشها و نگراني هاي برآمده از اصلاحيه 31 تيرماه 1394 قانون مالياتهاي مستقيم" خطاب به محسن جلال پور رييس اتاق ايران نگاشته و از وي خواسته است تا "اتاق با اتکاء به وظايف و اختيارات برخاسته  از ماده 5 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم و موادي از قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، نقش فعال و روشنگرانه اي در تدوين آئين نامه هاي قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم بر عهده بگيرد و با بهره جوئي از نظرات کارآفرينان، مشاوران و حقوقدانان مسلط به جنبه هاي نظري و عملي مسائل مالياتي بکوشد حداقل در آئين نامه هاي اجرائي کاستي هاي قانون، که از اول سال 1395 لازم الاجراء است، تا حد ممکن از ميان برداشته شود."

به گزارش روابط عمومي اتاق همدان چندي پيش علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، قانون اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم را براي اجرا ابلاغ کرد. قانوني که لايحه آن توسط دولت قبل به مجلس تقديم گرديد و حال پس از طي تشريفات قانوني، در دولت يازدهم اجرا مي گردد.

اين در حالي است که به گفته رييس اتاق همدان اصلاحيه قانون مذکور افزون بر وجود پاره اي ابهامات به خصوص در تعريف و تعيين مصداق "بدهکار" که مشکل آفرين است، از باب " دسترسي سازمان امور مالياتي به سامانه هاي حسابهاي بانکي و املاک و دارائي هاي مردم" نگراني هايي را پيرامون احتمال "سوء استفاده هاي گوناگون مجريان"، کاستن از "اعتماد سپرده گذاران به بانک ها و موسسات اعتباري" و فراري دادن سرمايه ها به سوي بازارهاي مخفي و سوداگري هاي نامرئي و حتي امکان خروج سرمايه از کشور به نقاط امن تر به وجود آورده است.

به همين دليل رييس اتاق همدان پيشنهاد کرده تا کارگروه ويژه اي با مشارکت نمايندگان اتاق ها در اتاق ايران تشکيل شود و مساعي خود را با دقت و سرعت و با همکاري عالمانه و صادقانه دولت تدبير و اميد براي رفع مشکل به کار بندد.

متن نامه رييس اتاق همدان در پي مي آيد:

برادر گرامي جناب آقاي جلالپور

رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران

موضوع: چالشها و نگراني هاي برآمده از اصلاحيه 31 تيرماه 1394 قانون مالياتهاي مستقيم

 با سلام و تحيت،

      به استحضار مي رساند: چند روز پس از ابلاغ "قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم" مصوب 31 تيرماه 1394، پرسش ها و نگراني فزاينده اي در ميان فعالان اقتصادي و کار آفرينان صنعت و تجارت پديد آمده که جنابعالي به خوبي از آن آگاه هستيد. اصلاحيه، به رغم برخي نقاط مثبت، حاوي مواد و بندهائي ست که مي تواند در ارتباط با شيوه ي تشخيص و وصول ماليات به ايجاد يک فضاي تبعيض آميز، نامنصفانه و پر تشويش بينجامد و اگر چاره اي انديشيده نشود بيم آن مي رود که علاوه بر مشکلات جاري کار و تامين اجتماعي و بانکها مانع بزرگ ديگري نيز در راه بهبود محيط کسب و کارسر برآورد.

بديهي است که در ارتباط با بعضي از نقايص قانون، انگشت اتهام بخش خصوصي مي تواند بيش از همه به سوي اتاق نشانه رود که چرا در جريان تصويب آن متوجه نقاط ضعف لايحه تقديمي از سوي دولت پيشين نشده و به تکليف قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه به طرز موثر عمل نکرده است. به هر حال براي جبران مافات اميداست اتاق ايران و ساير اتاقها در اين دوره بتوانند کاستي هاي پيشينيان را جبران کنند و با عزم و دانائي و پشتکار از تصويب قوانين و مقرراتي که ممکن است به رشد و سلامت کسب و کار واقتصاد کشور در سطح کلان آسيب بزند پيشگيري کنند و با اتکاء به اختيارات قانوني خود به سوي الغاء يا اصلاح مصوبات دست و پا گير و بازدارنده گام بردارند.

با نگاهي به اصلاحيه مي بينيم که بارز ترين ويژگي آن، ميل مفرط به تضامني کردن مسئوليت مالياتي اشخاص و شريک جرم و معاون و همدست تراشيدن براي متخلفان يا بدهکاران مالياتي است. واژه بدهکار نيز به روشني در قانون تعريف نشده و معلوم نيست غرض بدهکار اعلامي و تشخيصي است يا بدهکار قطعي که کليه مراحل اعتراضي را گذرانده است. اصلاحيه با جلوگيري ازپذيرش  برخي از مصوبات در ادارات ثبت شرکتها و منوط کردن ثبت تصميمات شرکتها  به تعيين تکليف و اخذ مفاصا حساب مالياتي ، ممکن است در موارد بسياري زمينه ايحاد اختلال در اداره شرکتها و صدمه زدن به فعاليت آنها را موجب شود و نتيجتاً بازار کاغذبازي و ارتشاء و فساد براي گرفتن مفاصا حساب شرکت هاي درمانده رونق پيداکند. اين در حالي است که قانون تجارت در باب يازدهم  (ورشکستگي)تکليف بدهکار را روشن کرده و سازمان امور مالياتي نيز به راحتي مي تواند از اين راهکار استفاده کند. اما روشن نيست که چرا بايد به جاي اين راه حل قانوني که در اکثر کشورهاي پيشرفته به آن عمل مي شود، قانونگذاردر اصلاحيه ي مورد بحث به ابزارهاي فشاري رو بياورد که در واقع نتيجه اي جز مانع تراشي و ايجاد آشفتگي در روند کسب و کار نخواهد داشت ؟. با اين وصف، روش مشکل زا ي مشروط کردن ادامه کسب و کار به پرداخت ماليات (که نمونه اي از آن نيز در ماده  186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص منوط کردن تمديد کارت بازرگاني به ارائه مفاصا حساب مالياتي مشاهده مي گردد) به هر حال دير يا زود با تلاش اتاق براي حذف اين ماده و مواد مشابه بايد برچيده  شود  وسازمان امور مالياتي صرفاً از امکانات و توانائي هاي خويش براي وصول مطالبات دولت استفاده کند وسازمانهاي ديگر را درگير کاري نکند که ربطي به وظايف آنان ندارد.   

مساله ي مناقشه انگيز ديگري که اين روزها بازتاب رسانه اي وسيع يافته، دسترسي سازمان امور مالياتي به سامانه هاي حسابهاي بانکي و املاک و دارائي هاي مردم است که احتمال دارد مورد سوء استفاده هاي گوناگون مجريان امر قرار گيرد، از اعتماد سپرده گذاران به بانکها و موسسات اعتباري بکاهد، سرمايه ها را به سوي بازارها ي مخفي و سوداگريهاي نامرئي سوق دهد، و حتي زمينه ي خروج سرمايه از کشور به نقاط امن تر را فراهم آورد. با اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم، اصل قانوني و شرعي برائت زير سئوال رفته و هر مميز مالياتي ممکن است بي آنکه دليل محکمي بر احتمال وقوع تخلف و کتمان درآمد مودي داشته باشد صرفاً به تشخيص و ميل خود-حتي با حسن نيت- به حسابهاي مالياتي اشخاص براي راستي آزمائي سر بکشد و با ديدن هر مبلغي بتواند با محمل "از کجا آورده اي؟" حريم مالي و محرمانگي تجاري اشخاص را زير پا بگذارند. با اين روش ظاهراً همه خطاکارند مگر اينکه خلافش ثابت شود!

ايرادهاي کوچک و بزرگ ديگري هم در اصلاحيه مشاهده مي شود که مجال پرداختن تفصيلي به آنها د راين نامه نيست. البته، بي ترديد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان قانون بايد محترم شمرده شده و قابل سرپيچي نيست. اما اتاق ايران نيز نمي تواند براي لغو مواد مشکل زاي آن از طرق قانوني تلاش نکند وساکت بماند. در همان حال بايسته است اتاق با اتکاء به وظايف و اختيارات برخاسته  از ماده 5 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم و موادي از قانون" بهبود مستمر محيط کسب و کار"، نقش فعال و روشنگرانه اي در تدوين آئين نامه هاي قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم بر عهده بگيرد و با بهره جوئي از نظرات کارآفرينان، مشاوران و حقوقدانان مسلط به جنبه هاي نظري و عملي مسائل مالياتي بکوشد حد اقل در آئين نامه هاي اجرائي کاستي هاي قانون، که از اول سال 1395 لازم الاجراء است، تا حد ممکن از ميان برداشته شود.  در اين زمينه با توجه به حساسيت و فوريت امر، پيشنهاد مي شود کارگروه ويژه اي با مشارکت نمايندگان اتاقها در اتاق ايران تشکيل شود و مساعي خود را با دقت و سرعت براي رفع مشکل به کار بندد. اميداست در اين مسير، دولت تدبير و اميد نيزکه با شعارها و برنامه هاي تاثيرگذار ازجمله تاکيد رئيس جمهور در پيکار انتخاباتي خود بر ضروت اجراي "قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار" مسئوليت اداره امور کشور را برعهده گرفته است،  از همکاري عالمانه و صادقانه با اتاق دريغ نورزد.