بررسی مسائل روابط کار در چهل و هفتمین نشست شورای گفتگو

چهل و هفتمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با حضور علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،مدیران عالی دستگا های اجرایی و فعالین اقتصادی با دستور کار طرح مسائل روابط کار استان برگزار گردید.

علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون مالیات،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان با اشاره به مباحث و مشکلات حوزه روابط کار اظهار داشت یکی از موارد مهمی که می بایست مورد بررسی قرار گیرد از این قرار است که در قانون کار قرارداد به صورت کتبی و شفاهی دیده شده است ولی متاسفانه روش تایید شفاهی بودن قرارداد به هیچ عنوان ذکر نشده است به عبارتی انگار قراردادی وجود ندارد و در این رابطه پیشنهاد میشود در زمان اختلاف بین کارگر و کارفرما در این خصوص رجوع به ماهیت کارگاه شود و برابر سایر کارکنان همردیف و هم شغل کارگر مدت قرارداد در نظر گرفته شود،وی افزود قراردادهای شفاهی یا حذف و یا چگونگی اثبات قراردادهای شفاهی در قانون تعیین شود.

وی ادامه با اشاره به موارد و مشکلات مربوط به ماده ۱۲ قانون کارافزود در در ماده ۱۲ قانون کار کلیه تعهدات قبلی کارفرما به عهده کارفرمای جدید میباشد یعنی کارفرمای جدید نسبت به تعهدات کارفرما های قبلی نیابت و قائم مقامی دارد که در این رابطه پیشنهاد میشود هرگونه مطالبات من جمله مطالبات کارگران از کارفرما تا زمان نقل و انتقال به عهده کارفرمای قدیم و از زمان نقل و انتقال به عهده کارفرمای جدید باشد.رئیس کمیسیون مالیاتی ،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان افزود در رابطه با مشکل اشکال ماده 26 آئین دادرسی پیشنهاد میشود برای جلوگیری از اضرار به موکل که تجدید نظرخواهی را مردود می دانند ، دیگر به پرونده رسیدگی نشده و رأی بدوی را بدون رسیدگی تأیید می نمایند . درخواست حذف ماده 26 را داریم که برابر ماده 25 اصالت نماینده حفظ شود .

نایب رئیس اتاق همدان در ادامه این نشست افزود  درماده 56 آمده جلسات با 7 نفر رسمیت دارد و باید 5 رأی موافق باشد که این ترکیب باعث اطاله دادرسی میشود که پیشنهاد میشود با پنج نفر ( شامل سه نماینده دولت یک نفر کارگر و یک نفر نماینده کارفرما ) جلسه رسمیت یافته و با حداقل سه رأی موافق شامل یک رأی نماینده دولت یک رأی نماینده کارفرما و یک رأی نماینده کارگر تصویب گردد .ایشان در ادامه به موضوعات ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون در تخلفات کارگاهی ناشی از عدم رعایت مقررات و عدم حضور کارگر  بعد از سپری شدن تنبیهات  انضباطی، اطاله دادرسی بعلت عدم حضور نمایندگان بویژه نمایندگان دولت( نماینده قوه قضائیه و فرمانداری )، بررسی مسائل مشاغل سخت و زیان آور، بررسی دعوی کیفری و حقوقی،مشکلات عدیده سامانه جامع روابط کار در رسیدگی پرونده های هیئت های تشخیص و حل اختلاف ،اشاره کرد و پس از بحث و بررسی مصوباتی در راستای رفع این موارد اتخاذ گردید.

استاندار همدان نیز در ادامه چهل و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظار داشت در روابط بین کارگر و کارفرما عدالت باید اجرا شود به نحوی که شاهد تضییع حقوق کارگر و یا کارفرما در روند فعالیت ها و اقدامات مربوطه نباشیم.

‍به گزارش روابط عمومی اتاق همدان علیرضا قاسمی فرزاد در چهل و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: در حوزه تولید رویکرد ما احیای واحدهای راکد و رفع مسائل آنها است.

وی ادامه‌داد: در ارتباط با روابط کار بین اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی، کارفرمایان و کارگران گاهی مشکلاتی پیش می‌آید که باید برای رفع آنها تلاش کرد.استاندار همدان اظهار داشت: در این راستا امروز ۱۰ مورد از همین مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای آنها راهکار ارائه شد.به گفته وی برخی از این اختلافات نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است و در رابطه با اصلاح قوانین، بحث اصلاح روش‌های کاری در استان انجام می‌شود و مواردی که نیازمند اصلاح آیین نامه‌ است در قالب پیشنهاد به وزارتخانه ‌ مرتبط ارائه و اصلاح آن پیگیری می‌شود.قاسمی فرزاد افزود: سرمایه‌ گذاری‌ های جدید و قابل توجهی در استان از جمله اقداماتی در شرکت شهرک‌ها در حال انجام است.استاندار همدان گفت: تقاضاهای تاسیس مجموعه‌های تولیدی در استان در حال افزایش است و مجموعه شرکت شهرکها در تلاش است که اراضی لازم را به شهرک‌ها الحاق و یا شهرک‌های جانبی ایجاد کند که بتواند تقاضاهای موجود را پوشش دهد.قاسمی فرزاد تصریح کرد: رویکرد ما احیای واحدهای راکد و رفع مسائل آنها است و تلاش ما این است که در سطح استان سرمایه‌های بلااستفاده را به چرخه تولید برگردانیم