پانزدهمین نشست اعضا کمیسیون امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان با حضور علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون و اعضا و فعالسن تخصصی حوزه امور مالیاتی تامین اجتماعی و روابط کار برگزار گردید
اعضا در این نشست ابتدا به بیان اخبار پرداختند و سپس دو موضوع پیگیری جرائم مالیاتی دیرکرد از زمان مطالبه و تطویل رسیدگی از مطالبه تا قطعی شدن و مالیات عایدی سرمایه و تجدید ارزیابی شرکت ها که تکراری می باشد از اداره کل مالیاتی و همچنین پیگیری کافی به مقصود بودن آرای قرار کارشناسی از طریق حل اختلاف بند 3 را در دستور کار این نشست قرار دادند.
در ابتدای جلسه علی اکبر فلاح رئیس محترم کمیسیون درخصوص مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی موارد لازم را توضیح دادند.
رئیس کمیسیون مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص مشوق های حمایت از تولید در حوزه های مالیاتی، بیمه و بانکی را تشریح و افزودند جرائم مالیاتی با رعایت مقررات قابل بخشش می باشد و واحدهای تولیدی به دلیل جرائم مالیاتی نباید تعطیلی داشته باشند.
آقای فلاح گزارش عملکرد نمایندگان حل اختلاف مالیاتی در 7 ماه سال 1401 را ارائه و ضمن تشکر مطالبی را در این خصوص عنوان نمودند.
ایشان اظهار نمودند در تجدید ارزیابی شرکت ها معاف از مالیات می باشند ولی مالیات بر عایدی سرمایه که می توان گفت همان تجدید ارزیابی می باشد مشمول مالیات می باشد که می بایست پیگیری و از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری شود.
جناب آقای فرخ احمدی دبیر کمیسیون اخبار و موضوعات مالیاتی را مطرح نمودند و درخصوص پایانه های فروشگاهی و اجرای آن از 1/8/1401 و نحوه کافی به مقصود بودن قرارهای کارشناسی توضیحاتی را ارائه داد.
همچنین خانم بهمنی عضو کمیسیون از حضور و همکاری دکتر جعفری نسب درخصوص آموزش الکترونیکی بخش دامپزشکی تقدیر و تشکر نمودند و خواستار ادامه همکاری آموزشی شدند.
سپس الماسی عضو کمیسیون درخصوص دریافت حق بیمه از کل فاکتورها که شامل کالا و خدمات می باشد همچنین خرید پالت های مستعمل و کیسه های غیرمستعمل توضیح دادند که با اصل قانون مغایرت دارد و قابلیت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را دارد.
مقرر شد برای پیگیری مراتب بصورت کتبی و مستندات ارائه شود تا پیگیری لازم صورت گیرد.
آقای مهدی قدیری دیگر عضو کمیسیون آشکار نمودن موجودی طلا و جواهر در پایان هر دوره مالیاتی مخاطراتی دارد که عملی نیست و دقت در طرح پرونده ها و آراء صادره در جهت احقاق حقوق مؤدیان را خواستار شدند.
توضیح داده شد که ضمن پیگیری و انعکاس خواسته ایشان در هیأت ها چون نماینده اتاق اصناف در هیأت های مالیاتی هستند از طریق اتاق اصناف نیز موضوع پیگیری شود.
آقای جعفری نسب مسئول کمیته مالیاتی کمیسیون درخصوص آموزش به روز قوانین و مقررات برای مؤدیان و مأموران مالیاتی تأکید داشتند و اظهار نمود نصب صندوق فروشگاهی از 1/8/1401 شرکت های بورس و فرابورس را شامل می شود.
وی افزود جمع درآمد ارزش افزوده شامل مالیات عایدی سرمایه می گردد.در ادامه المعی نایب رئیس کمیسیون طرح مالیات عایدی بر سرمایه را اشتباه دانستند و افزودند سرمایه اشخاص حقیقی طبق دفاتر و ارزش دفتری انجام شده است و چون ارقام ثابت مانده و سرمایه کاری می باشد و اخذ مالیات از این سرمایه ها منطقی نمی باشد و مشمول مالیات نیست که می بایست تجدید نظر گردد.
همچنین در ادامه نهاوندچی از اعضا کمیسیون عنوان نمودن که درخصوص رعایت کد کارگاهی که بایستی با کد اقتصادی جدید باشد که امور مالیاتی کد جدید را نمی دهد و در پاسخ اعلام شد مه کسئله شناسه ملی برای شرکتها و کدملی برای اشخاص حقیقی قابل حل است.
ریخته گر عضو دیگر کمیسیون موضوع اطلاع رسانی دبیرخانه هیأت های مالیاتی را که ناقص و بموقع ثبت عنوان نمودند که خانم دکتر بهمنی نیز همین موضوع را مطرح نمودند مقرر شد موضوع با آقای جواهر درمیان گذاشته شود.
نهایتا در این نشست موضوعات ذیل مصوب گردید:
مقرر شد مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال در امور بیمه، بانکی، مالیات و آموزش فنی و حرفه ای اطلاع رسانی شود.
مقرر شد در ارتباط با دستورالعملهای جدید درخصوص جرائم تأخیر در پرداخت مالیاتهای قطعیت یافته ضمن مذاکره با کارشناسان امور مالیاتی و طرح در جلسه هیأت رئیسه کمیسیون اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
مقرر شد اطلاع رسانی لازم الاجراشدن ایجاد صندوق پایانه فروشگاهی شرکت های بورس و فرابورس اشخاص حقوقی در مهلت چندماهه تا1/8/1402 به اعضای کمیسیون های اتاق و برگزاری کلاسهای آموزشی، همچنین اشخاص حقیقی که تا 1/4/1402 فرصت دارند.
مقرر شد جلسه ای درخصوص تأمین قرارهای صادره و تأئید (هیأت مصدر قرار) و کافی به مقصود بودن قرار کارشناسی در جلسه ای با حضور هیأت رئیسه کمیسیون مالیاتی و کارشناسان اداره مالیاتی تشکیل و نتیجه به نمایندگان اتاق جهت رعایت امر اعلام گردد.
مقرر شد پیگیری درخصوص معافیت مالیات بر عایدی که می توان گفت همان مالیات بر تجدید ارزیابی سرمایه است.