بررسی مسائل تعاون در پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان

پنجاهمین  نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با حضور علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی  همدان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،مدیران عالی دستگاه های اجرایی و فعالین اقتصادی با دستور کار طرح مسائل اتاق تعاون برگزار گردید.
رئیس اتاق همدان در ابتدای این نشست اظهار داشت از آنجایی که بهره برداری از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون فراهم است پنجاهمین نشست شورا را به طرح مسائل تعاون اختصاص دادیم ،وی اظهار داشت در این نشست ابتدا  گزارشی از  بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در هشت ماهه اول سالجاری ارائه خواهد شد و سپس مسائل و مشکلات بخش تعاون استان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همدان اظهار داشت  بانکهای دولتی و خصولتی که زیر پوشش کمیسیون هماهنگی بانکها در جمع آوری منابع ومصارف تلاش وافری را از خود نشان داده اند و تکلیف دولت محترم را در کنار مشتریان بخش خصوصی خود حفظ نموده اند انتظار دارد استاندار محترم نسبت به تشویق حائزین رتبه های برتر و تجلیل از زحمتکشان عرصه تولید و اشتغال عنایت خاصی همچون گذشته مبذول فرمایند و از طرفی از استاندار محترم و ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتظار داریم که در زیر پوشش قرار دادن بانکهای خصوصی که حتی از ارائه آمار و ارقام منابع و مصارف به استانداری محترم و کمیسیون هماهنگی بانکها خودداری می نمایند اقدام لازم معمول فرمایند تا موجبات بررسی اعطاء تسهیلات آنها از منابع بخش خصوصی استان و تحلیل زیربخشهای اقتصادی در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی موجبات اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها بیش از پیش فراهم گردد .

وی افزود نسبت مطالبات معوق به کل مصارف در سال 1400 و 1401 به ترتیب 3/2 % و 3/19%

و نسبت مطالبات معوق به کل خالص مصارف در سال 1400 و 1401 به ترتیب 4% و 3/9 % بوده است.

در ادامه دبیر اتاق تعاون استان همدان در پنمجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از مسائلی که در استان همدان زمین گیر شده و حل نشده باقیمانده مانده و رفع آن نیازمند همت فرمانداران است تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی است چراکه همچنان معطل مانده و در استان همدان هنوز عملیاتی نشده است.

رحمان نادی گفت: در راستای توسعه شهرستان ها بستر سازی ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی لحاظ شده اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه اعضای این تعاونی باید ساکن همان شهرستان باشد

و حداقل نیم درصد ساکنان شهرستان عضو این تعاونی باشند تا فعال شود.
 نادی بابیان اینکه متاسفانه تاکنون اجرای سند توسعه بخش تعاون پیشرفت چندانی نداشته است افزود 

 این سند علیرغم ابلاغ از سال ۹۳ تاکنون متأسفانه پیشرفته چندانی نداشته است، گفت: امسال در اهداف مختلف این سند پالایشی صورت گرفت و مشخص شد تا پایان ۱۴۰۰ حدود 21  درصد سند توسعه بخش تعاون اجرایی شده است.

وی در توضیح چرایی اجرا نشدن این سند عنوان کرد: در عدم اجرای سند؛ ضمانت اجرایی خاصی برای تحقق آن وجود نداشته و مسئولان پایبند به اجرایی سند نبوده‌اند

دبیر اتاق تعاون استان همدان بابیان اینکه در استان همدان یک هزار و ۲۶۴ شرکت تعاونی فعال وجود دارد که با حمایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه اتاق تعاون فعالیت خود را ادامه می‌دهند، گفت: ۷۲۶ تعاونی تولیدی است که ۵۷ درصد مجموعه تعاونی‌ها را شامل می‌شود.

نادی بابیان اینکه ۳۵۲ تعاونی خدماتی و ۱۸۴ تعاونی توزیعی است، گفت: تعاونی‌های خدماتی ۲۸ درصد و تعاونی‌های توزیعی ۱۵ درصد مجموعه تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اشتغال ایجادشده توسط تعاونی‌ها در استان همدان را ۱۴ هزار و ۶۲۴ مورد عنوان کرد و گفت: تا پایان سال ۸۹ حتی یک دلار صادرات کالا هم برای شرکت‌های تعاونی ثبت‌نشده بود اما بعدازآن سال ۱۷۸ کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی همدان برای فعالان تعاونی در استان همدان صادر شد که به‌واسطه آن سالانه ۴۰ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌ها صورت گرفته است.

در ادامه مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان نیز در توضیح بیشتر این طرح عنوان کرد: به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» تشکیل می شود.

هادی خورشیدی گفت: این تعاونی ها تابع قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی هستند.

وی بابیان اینکه اعضای این تعاونی‌ها افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در همان شهرستان هستند، گفت: حداقل تعداد اعضاء برای ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.

استاندار همدان نیز با بیان اینکه بعد از انقلاب به حوزه تعاون توجه بیشتری شد ضمن اینکه اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی پایدار است، گفت: رویکرد ها باید مبتنی بر واقعیت باشد.

علیرضا قاسمی فرزاد گفت: برای اینکه انتفاع مزیت ها و ظرفیت های بالقوه و پردرآمد و سرشار استان ها به همه مردم برسد باید بهره برداری از آن به تعاونی‌ها داده شود و شکل گیری تعاونی ها باید به نحوی باشد که مسئله ایجاد نکند.وی گفت: باید در شکل گیری تعاونی توسعه و عمران شهرستان ها دقت لازم به کار گرفته شود و فرمانداران تعاونی عمران و توسعه را تشکیل دهند و نظارت کنترل لازم در این زمینه داشته باشند.دبیر  اتاق تعاون همدان همچنین در این نشست خواستار تسریع در صدور مجوز فعالیت تعاونی ها شد و افزود: پاسخ به درخواست فعالان این بخش نیازمند همراهی مدیران مجموعه ها است.در ادامه مسئول دبیرخانه  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به ضرورت تسریع در صدور مجوز فعالیت تعاونی ها اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۰ قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت تجاری دیده شده که شامل شرکت سهام خاص، شرکت سهامی عام، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی (تولیدی و توزیعی) است.

خورشیدی افزود: سهم بخش تعاون بر اساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خود تخصیص دهد اما متأسفانه در قانون فوق و قانون برنامه ششم توسعه سهم تعاون در کشور حداکثر به هفت درصد رسیده و در حال حاضر همین مقدار است.

وی بابیان اینکه سهم بخش خصوصی ۱۳ درصد و سهم دولت ۸۰ درصد است، گفت: در همین راستا درخواست تسهیل در تشکیل شرکتهای تعاونی مورد نظر است.

استاندار همدان در خصوص تسریع در صدور مجوز تعاونی ها نیز با بیان اینکه مسیر ثبت مجوز شرکت تعاونی باید بازنگری شود، گفت: باید در صورت امکان پنجره واحد لحاظ شود تا مدت زمان صدور مجوز کاهش یابد.