دوازدهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس اتاق همدان و فعالان اقتصادی برگزار گردید

دوازدهمین  نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان ،محمد رضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان،حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان  ،مدیران ارشد دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصادی و  برخی فعالان اقتصادی برگزار گردید.
رئیس اتاق همدان در این نشست ضمن تشریح مهم ترین موانع و مشکلات فعالان اقتصادی استان تاکید کرد:بخش اعظم درگیری فعالان اقتصادی استان در حوزه مباحث تامین اجتماعی و روابط کار است که می توان گفت اگر موانع در این حوزه برطرف گردد تا 70% گرفتاری های تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی استان حل و فصل خواهد شد.علی اصغر زبردست افزود در مباحث مختلف که با ارگان هایی نظیر شهرداری و سازمان های خدمات رسان درگیر هستیم پیشنهاد دادیم طرح اجرایی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده تا با هماهنگی لازم خود کارخانجات اقدام به عملیات اجرایی نمایند چرا که رقم های غیر واقعی جهت اجرا از سوی دستگاه ها اعلام میگردد که در این شرایط اقتصادی موجب فشار مضاعف و تضعیف تولید خواهد شد.رئیس اتاق همدان افزود بخش دیگری از مشکلات بالاخص در بخش دام و طیور مبحث تامین مواد اولیه و خوراک دام و طیور است که در این زمینه نیز با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم،وی تصریح کرد دولت به حد لازم نمیتواند مواد اولیه را تامین کند و فعال اقتصادی مجبور است ما بقی نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند که در فرایند  تهیه و انتقال محموله  بعنوان کالای قاچاق ضبط گردیده و فعال اقتصادی را در کش و قوس تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی قرار خواهند داد.
در این نشست حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب همدان  خاطر نشان ساخت برخی دستگاه‌ها با تعیین شاخصه‌های عجیب مانع تولید هستند خانجانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان: ️تمام تلاش دستگاه قضایی اجرای صحیح قوانین و توجه به تحقق شعار سال است. ️برای رفع موانع تولید، نباید مجوزهای کسب و کار محدود شود. ️اینکه برخی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را با مانع تراشی به سمت اخذ مجوزهای غیرضروری سوق می‌دهند، قابل چشم پوشی نیست و اقدامشان برابر با تبصره چهار ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، جرم محسوب شده و حبس دارد. ️عمل و درخواست هر دستگاهی از تولیدکننده برای صدور مجوز، بدون آن که مبنای قانونی داشته باشد جرم است و مستلزم مجازات.
شعبانلو رئیس اتحادیه طیور استان افزود چالش اصلی  در تامین مولفه های موثر در تولید است،وی افزود انتظار میرود در سالی که مزین به نام مهار تورم و رشد تولید است در مباحث مختلف و مراکز اصلی تصمیم گیری قبل از تصویب نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی را نیز شنیده و در نوع تصمیمات لحاظ نمایند.