رياست اتاق همدان در صبحانه کاري کميسيون معدن با مسئولان مربوطه: نيازمند همکاري متقابل هستيم

رياست اتاق همدان در صبحانه کاري کميسيون معدن با مسئولان مربوطه: نيازمند همکاري متقابل هستيم

اولين صبحانه کاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان همدان روز پنج شنبه 12 شهريورماه به رياست علي اصغر زبردست برگزار شد.

اين نشست از ساعت 7 صبح و با حضور اعضاي کميسيون معدن اتاق همدان و روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان محيط زيست و مدير کل اداره منابع طبيعي استان در محل سالن جلسات اتاق برگزار شد تا مسائل و مشکلات و مطالبات معدنکاران و فعالان اين حوزه را مورد بررسي قرار دهد.

به گزارش روابط عمومي اتاق همدان در اين جلسه علي اصغر زبردست با اشاره به اينکه "دولت بايد مسير فعاليت بخش خصوصي را هموار کند" اهتمام اتاق بازرگاني در تشکيل کميسيون هاي تخصصي براي طرح و پيگيري مشکلات فعالان اقتصادي استان را يادآور شد و افزود "همدان در زمينه معدن از استان هاي ممتاز کشور محسوب مي‌شود بنابراين بايد در زمينه معدن سرمايه‌گذاري جدي صورت گرفته و جهت‌گيري اقتصادي استان همدان به سمت معدن باشد." رييس اتاق همدان در ادامه با تاکيد بر ظرفيت هاي مختلف براي حل و فصل مسائل و چالش هاي بخش خصوصي به شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت اشاره و خاطر نشان کرد "قبل از طرح مسائل و مشکلات بخش خصوصي در اين شورا بايد به دنبال اين بود که مسائل در کميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني بررسي شوند تا بتوان پيشنهادهاي مناسبي به شورا ارائه داد." آقاي زبردست اطمينان داد که بسياري از مشکلات توليد و اشتغال در صورت رفع موانع فعاليت بخش خصوصي حل مي شوند و اين خود به کاهش معضلات دولت مي انجامد. وي همچنين با اشاره به سوابق مديريتي خود در سطوح مختلف دولتي تصريح کرد "بخش خصوصي مظلوم واقع شده و مديران تا زماني که در کنار بخش خصوصي قرار نگيرند با مشکلات آنها آشنا نمي‌شوند." رييس اتاق همدان در ارتباط با بخش معدن متذکر شد "مجوزهاي اکتشاف معادن نبايد بهانه اي براي تخريب منابع طبيعي باشد ضمن آنکه بخش دولتي و دستگاه هاي متولي از جمله سازمان محيط زيست و اداره منابع طبيعي نيز بايد نهايت همکاري را با معدنکاران به عمل آورند تا چرخ توليد و فعاليت از گردش باز نماند." وي در خاتمه با بيان اينکه محدوده قرمز تعيين شده براي فعاليت هاي معدني نيازمند بازنگري و مطالعات تکميلي است نايب رييس اول اتاق همدان را مامور کرد تا با همکاري رييس و برخي منتخبان کميسيون معدن از يک سو و روساي سازمان هاي دولتي مربوطه از سوي ديگر چهارچوب مشخصي را در قالب يک تفاهم نامه براي تسهيل فعاليت هاي بخش معدن در همدان تهيه نمايند تا از اين پس مبناي فعاليت ها در اين حوزه باشد.

لزوم استفاده از ظرفيت هاي معدني براي توسعه

در اين جلسه رحيم مرتضايي رييس کميسيون معادن اتاق همدان و رييس خانه معدن استان در گزارشي با استناد به تقسيمات سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور به دو منطقه مهم فلززايي قروه- اسدآباد(با ذخاير آنتيموان، طلا، آهن) و کمربند سرب و روي ملاير-اصفهان در استان همدان اشاره کرد و با بيان اينکه شرايط  بحراني آب مسئولان استان را ناگزير از توجه بيشتر و ارائه نقش بالاتر به معدن براي توسعه اقتصادي مي کند افزود "در حال حاضر 280 معدن در استان فعاليت مي‌کنند و در مجموع 28 نوع ماده معدني، با ذخيره‌اي حدود 1 ميليارد و 700 ميليون تن موجود است" اما براساس نقشه زون‌بندي اداره منابع طبيعي نزديک به 30 درصد از مساحت استان همدان به عنوان محدوده بحراني معرفي شده که اجازه بهره‌برداري و اکتشاف معدني در آن داده نمي شود"  که در واقع 96 معدن فعال در محدوده رنگ شده قرار دارد، به عبارت ديگر حدود 35 درصد از کل معادن استان بايد در آينده نزديک تعطيل شوند و اجازه انجام عمليات اکتشافي صادر نمي گردد." مرتضايي سپس با طرح اين پرسش که زون‌بندي نقشه جغرافيايي  استان و تقسيم آن به مناطق بحراني بر مبناي کدام ماده قانوني انجام شده افزود "بيش از 22 مورد در زمينه مشکلات بخش معدن احصا شده که به مسئولان منابع طبيعي استان همدان براي رفع تقديم مي شود."

محدوده اکتشاف گسترده و وسيع نباشد

محمدرضا همتي مدير کل منابع طبيعي همدان در اين جلسه پس از استماع مطالبات و گلايه هاي معدنکاران گفت "مظلوم‌تر از معدن‌کاران نيروهاي منابع طبيعي هستند که بايد قانون را اجرا کرده، به مراجع بالادستي پاسخ دهند و در کنار اين مسائل بايد از منابع طبيعي نيز حراست کنند." اين مقام مسئول با يادآوري نرخ فزاينده بيابان زايي در همدان که وسعت بيابان هاي استان را از 6000 هکتار در دهه 70 به حدود 65000 هکتار در سالجاري رسانده تصريح کرد "سازمان صنعت، معدن و تجارت محدوده بزرگي را به‌عنوان محدوده اکتشافي مشخص کرده و مجوز را صادر مي‌کند ولي منابع طبيعي معتقد است که محدوده اکتشاف بايد در حدود کمتري باشد و پس از انجام مطالعات مجوز بهره‌برداري معدني صادر شود که متاسفانه در حال حاضر اين اتفاق نمي‌افتد." آقاي همتي در ادامه افزود "هم اکنون دامنه ها و مناطق کوهستاني الوند به عنوان محدوده معدني شناخته شده و ديگر جايي براي واگذاري به معدن‌کاران وجود ندارد" حال آنکه ضمن توجه به مباحث حاکميتي، ذخيره‌گاه‌ها، اقليم ها، خشکسالي، آب و ريزگردها "بايد متعادل حرکت کنيم و اگر مباحث زيست محيطي به طور کامل رعايت شود بسياري از فعاليت‌ها محدود مي‌شود." به گفته مديرکل منابع طبيعي تاکنون با بيش از يک سوم استعلامات معدني معادل 620 مورد موافقت شده و اين امر نشان مي‌دهد منابع طبيعي در برابر معدن‌کاران منعطف است.

رئيس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت همدان نيز در اين جلسه گفت: تفاهم‌نامه همکاري بين اين سازمان و منابع طبيعي جهت حل مشکلات معدن‌کاران منعقد شده ولي متاسفانه اقدامات لازم براي اجراي آن صورت نگرفته است.

حميدرضا متين همچنين  با اشاره به اينکه اختلاف کلي معدن‌کاران با منابع طبيعي در زمينه فعاليت‌هاي سينه‌کاري است افزود "اختلاف موجود بين معدن‌کاران و منابع طبيعي بايد با تعامل حل شود." وي همچنين با اشاره به مجوزهاي صادره براي اکتشاف آن ها را مطابق تکاليف قانوني عنوان کرد و خاطر نشان نمود اين سازمان در چارچوب قوانين اقدام به صدور مجوزها مي نمايد.

از ظرفيت ايجاد شده بايد استفاده کنيم

حميدرضا رهبر ديگر سخنران اين جلسه ضمن بيان اين موضوع که يکي از موارد براي جايگزين کردن درآمدهاي نفتي استفاده از ظرفيت معادن است که مي‌تواند درآمدزايي خوبي براي کشور داشته باشد ابراز داشت "سال‌هاست در بخش صنعت و معدن تلاش مي‌کنيم تا فرصت‌هايي براي تعامل بخش خصوصي و دولتي به صورت عيني و عملي فراهم کنيم و با حرکت جديد و تحول صورت گرفته در اتاق همدان، بخش خصوصي بايد از اين فرصت استفاده لازم را ببرد که اگر اين اتفاق نيفتد بعدها پشيمان مي‌شويم البته دولتي‌ها نيز از اين فرصت ايجاد شده بايد استفاده کنند." نايب رييس اول اتاق همدان سپس حضور مهندس زبردست در راس پارلمان بخش خصوصي استان و مهندس نيکبخت در مديريت ارشد را فرصتي مغتنم براي هماهنگي و همکاري بين بخش خصوصي و دولتي عنوان کرد و خواستار آن گرديد تا دستگاه‌هاي اجرايي استان همدان از نيروها و مشاورهاي متخصص اتاق استفاده کنند. در اين صورت مي توان به تصميمات درستي رسيد و نگاه مثبتي به نيروهاي معدن‌کار و فعالان اقتصادي به وجود آورد.

مديران دولتي بايد پاسخگوي مراجع نظارتي باشند

در پايان محمدرضا محمدي رييس سازمان حفاظت محيط زيست استان با اشاره به اينکه در مجموعه قوانين ما وجود موانع مختلف موج مي زند مباحث اين حوزه را گسترده و وسيع عنوان کرد و افزود "حدود ثغور قانوني براي فعاليت‌هاي مختلف  اقتصادي تعريف شده و مديران دولتي بايد در ازاي اقدامات خود به مراجع بالادستي، مردم و تشکل‌هاي مردم نهاد پاسخگو باشند." وي وضعيت محيط زيست را بسيار فراتر از بحران آب دانست و با ابراز گلايه از صاحبان معدن گفت "معادن پس از اکتشاف و بهره‌برداري بايد به وضع سابق اعاده شوند و اين مسئله جز الزامات معدن‌کاري است اما متاسفانه رعايت نمي‌شود." رييس سازمان محيط زيست استان در ادامه با يادآوري روند بيابان زايي در اين منطقه و با اشاره به وجود منشا داخلي براي ريزگردهايي که آلودگي هاي مختلفي را باعث مي شوند خاطرنشان ساخت "برخورد غير معقول با طبيعت آسيب‌هاي جدي را به همراه داشته است."