در یازدهمین نشست کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان مطرح شد:

⭕️در یازدهمین نشست کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان مطرح شد: 

✅کارفرمایان از اوایل خردادماه اقدام به ارسال لیست هوشمند بیمه نمایند 

⏪یازدهمین نشست کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان با حضور رئیس، نایب رئیس، اعضای کمیسیون و نمایندگانی از ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد. 
⏪در این نشست مشکلات کارفرمایان ناشی از چگونگی محاسبه و پرداخت حق بیمه منشعب از آراء موضوع ماده 148 قانون کار، سامانه هوشمند بیمه، نحوه محاسبه بیمه‌های پاره وقت و قرارداد کار به تنهایی مورد بررسی قرار گرفت. 
⏪رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به طرح فهرست هوشمند حق بیمه اظهار کرد: طرح فهرست هوشمند حق بیمه با هدف متمرکزسازی همه مراحل ارسال و پرداخت این فهرست در کارگاه‌ها، تسهیل در فرایند پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان از اوایل خردادماه اجرایی خواهد شد. 
⏪علی‌اکبر فلاح افزود: کارفرمایان با وارد نمودن اطلاعات هویتی بیمه شده‌ها، دستمزد، میزان کارکرد و... در این سامانه بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال فهرست حق‌ بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی فهرست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد را در زمان ثبت فهرست و در صورت وجود اشکال، نواقص احتمالی را برطرف نمایند. 
⏪وی با اشاره به ماده 148 قانون کار اظهار کرد:‌ بر اساس ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام ‌نمایند و امکان تخطی از آن وجود ندارد.
⏪فلاح تصریح کرد: چنانچه کارفرمایی برخلاف این ماده از بیمه نمودن کارگران امتناع نماید، طبق قانون برای عمل چنین کارفرمایانی ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است و کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه و جریمه به جهت عدم پرداخت حق بیمه می‌گردد.
⏪وی با اشاره به اینکه نحوه محاسبه حق بیمه منشعب از آراء ماده 148 قانون کار متفاوت است، گفت: این نوع نحوه محاسبه حق بیمه باعث چالش‌های فراوانی برای جامعه کارفرمایی شده است.
⏪رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان خاطرنشان کرد: آن دسته از کارگرانی که شکایت خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم می‌نمایند، مراجع دادرسی به اعتبار ماده 148 قانون کار در این خصوص رأی صادر می‌کنند.
وی یادآور شد: آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراست و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد.
⏪فلاح درخصوص بیمه‌های پاره وقت نیز اظهار کرد: در محاسبه کارکرد کار کارگر پاره وقت، اگر شخصی روزانه 4 ساعت کار کند، نصف پایه حقوق اداره کار را دریافت خواهد کرد و رأی صادره از طرف مراجع حل اختلاف به مدت 15 روز بیمه خواهد بود. 
⏪رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به قرارداد پیمانکاری تک نفره یا قرارداد انفرادی نیز گفت:‌ قرارداد کار به تنهایی (مخصوصاً در حوزه حمل و نقل) در قانون کار اعلام شده است که اگر شبهه‌ای وجود داشت گواهی واگذارنده کار برای تصدیق این موضوع کفایت می‌کند که در مواردی نیز رعایت نشده است. 
⏪وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سنوات سالیانه خاطرنشان کرد: براساس قانون مقرر گردیده که از سال جاری مزایا هم به عنوان حقوق جمع مبنای حقوق قرار بگیرد. این بدین معناست که اگر چنانچه تاکنون مزایای پرداختی اعم از حق مسکن، حق اولاد و... به عنوان پایه حقوق شناخته نمی‌شد ولی در سال جاری اینگونه نیست که بر همین اساس اخیراً سازمان تأمین اجتماعی برای سنوات سالیانه هم حق بیمه قائل شده است. 
⏪فلاح افزود: جلسه‌ای را با اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی درخصوص مسائل هیأت‌های حل اختلاف درخصوص لیست سوابق و سنوات و دیگر مسائل این حوزه برگزار و تمامی موارد را مطرح و مورد بررسی قرار خواهیم داد.