هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع بخش خصوصی رأی داد.
دسته بندی : اخبارشناسه خبر : 490تاریخ انتشار : 1395/11/10 توسط 1167 نفر دیده شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع بخش خصوصی رأی داد.
قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود.
سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مسأله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود. طی جلسات و نشست‌های مختلفی این مسأله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه 10 ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال‌های مختلف پیگیری حل این چالش‌ها را در دستور کار قرار دادند.
اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.
به نظر می‌رسد، با صدور این رأی توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.
به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.
