بررسی مسائل بانکی با حضوران مدیران استانی در اتاق همدان

بررسی مسائل بانکی موضوع جلسه صبحانه کاری اتاق همدان بود که با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، حمیدرضا متین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، قیاسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، محمد طوماسی سرپرست امور شعب بانک ملی، هیات نمایندگان اتاق همدان، روسای کمیسیون های اتاق همدان، مدیران بانک های استان و فعالین اقتصادی استان همدان روز پنج شنبه 2 مردادماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای این جلسه علی اصغر زبردست با بیان اینکه "جلسات صبحانه کاری به دلیل مشکلات فعالین اقتصادی و قبل از ارجاع مسائل به شورای گفتگو برگزار می شود" اظهار کرد "با توجه به اینکه بخشی از منابع مالی در اختیار بانک های خصوصی است، این جلسه با حضور مدیران این بانک ها برگزار شده است."

رییس اتاق همدان خاطرنشان ساخت "گزارش سه ماهه اول بانک های دولتی نشان دهنده مانده تسهیلات این بانک ها می باشد."

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد "در بررسی های انجام شده 70 تا 80 درصد تسهیلات جهت به روزرسانی تسهیلات قبلی و استمهال بدهی های قبلی بوده و وارد چرخه ی صنعت نشده است."

وی افزود "مدیران استان به درک بالایی در جهت حل مسائل رسیده اند اما درخصوص همکاری کارشناسان باید جلساتی در این خصوص برگزار شود."

هادی خورشیدی در ادامه گفت "این جلسه با دستور ریاست اتاق همدان با هدف حل مشکلات اقتصادی استان در بخش بانک ها تشکیل شده است."

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی همچنین اظهار کرد "با توجه به اینکه نقش بانک در سرمایه گذاری های بزرگ مشخص می گردد و حمایت بانک ها در حال حاضر از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است، توجه به بنگاه های بزرگ هم الزامی است."

مشاور امور بانکی اتاق اعلام کرد "در حال حاضر 80%اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و 20% در دست بخش خصوصی است و این نسبت باید تغییر کند."

وی ادامه داد "در حال حاضر سهم کمی از سرمایه گذاری خارجی در استان وجود دارد و باید 1800 تا 2000 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کل کشور جذب شود."

خورشیدی اظهار کرد "با فعالیت مثبت دولت یازدهم در این زمینه، اقداماتی صورت پذیرفته ولی قیمت تمام شده کالای ما بالاتر از سایر نقاط دنیا می باشد."

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی خاطرنشان ساخت "در سال 96 منابع استان افزایش یافته و با احتساب منابع تکلیفی که اضافه شود امسال آمادگی پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات وجود دارد."

وی افزود "در اعطای تسهیلات 5 شاخص: شخصیت، ظرفیت، سرمایه، شرایط و وثیقه باید مد نظر قرار گیرد."

در ادامه محمد طوماسی با بیان اینکه "باید واقعیت های موجود بیان شود" اظهار کرد "در استان تمامی طرح هایی که در اختیار مدیران بانک های استان بوده انجام شده اما طرح هایی که به مرکز ارجاع داده شده است تاییدیه دریافت نکرده است."

سرپرست امور شعب بانک ملی خواستار حضور "ادارات و ارگان های نظارتی در جلسات" شد  تا از نطدیک در جریان مشکلات قرار گیرند.

طوماسی اظهار کرد "مدیران متولی سرمایه گذاری و ادارات، حساب های خود را بر اساس سود پرداختی به بانک های پرسودده قرار میدهند."

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان با بیان اینکه "با افزایش اختیارات مدیران استان، وضعیت بهتر می شود"  خاطرنشان ساخت "بانک مرکزی نظارت مناسبی بر تخلفات ندارد و برخورد لازم را انجام نمی دهد."

قیاسی در ادامه تاکید کرد " مسائل مربوط به بانک ها باید به صورت کشوری بررسی شوند."

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری با بیان اینکه " حضور بانک ها در جلسات نباید تلقی بر بازخواست شود" خاطرنشان ساخت "از وضعیت بانک ها رضایت وجود ندارد و این مشکل کشوری است."

وی اعلام کرد "مرکز آمار ایران همدان را به رتبه سوم اشتغال ی اعلام نموده است و این حاصل تلاش جمعی مجموعه دولت و بخش خصوصی استان است."

قیاسی افزود "بانک مرکزی به عنوان نماینده ی دولت باید وارد عمل شود و نظارت بیشتری داشته باشد."

وی اظهار کرد "امیدواریم در این نشست ها مشکلات شناسایی و در سطح استان و کشور مورد رسیدگی واقع شوند."

گفتنی است در این جلسه مقرر شد "جلسه فوق العاده ای با حضور آقای قیاسی و بانکها برگزار گردد . همچنین جلسه ای تخصصی با بانک توسعه تعاون نیز برگزار خواهد شد."