در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان تأکید شد: تفسیر قوانین با رویکرد مثبت برای استفاده بیشتر تولیدکنندگان صورت گیرد

⭕️در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان تأکید شد:
✅تفسیر قوانین با رویکرد مثبت برای استفاده بیشتر تولیدکنندگان صورت گیرد
⏪به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان شصت و دومین نشست اعضا شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان با حضور دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس و اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان اقتصادی و اعضای این شوراء در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان همدان برگزار شد.
⏪در شصت و دومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موضوعاتی همچون مشکلات مجوزهای برخی از واحدهای فروشگاهی و تولیدی صنایع دستی، حذف معافیت حق بیمه سهم کارفرما و اخذ مالیات از برخی کارگاه‌های صنایع دستی مطرح و راهکارها و پیشنهادات برای حل این مسائل، بررسی شد.
⏪رئیس اتاق بازرگانی همدان گزارشی از عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 1402 ارائه کرد و گفت: حاصل 10 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با 44 مورد دستورجلسه، 49 مصوبه بوده است که 46 مورد مصوبات استانی و سه مورد مصوبه ملی داشته است.
رحیم مرتضایی افزود: جهت مصوبات در حال پیگیری تاکنون 115 مکاتبه ارسال و دریافت گردیده است که پیشنهاد می‌شود برای پیگیری مصوبات در سال جاری کارگروهی به همین منظور تشکیل گردد.
⏪وی همچنین گزارش پایش محیط کسب و کار فصل زمستان 1402 را ارائه و اظهار کرد: با توجه به سی‌امین گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار که از 2 هزار و 658 فعال اقتصادی تهیه شده است؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه در بازار، دشواری تأمین مالی از طرف بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناطر بر محیط کسب و کار به عنوان مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار در اقتصاد کشور احصا شد.
⏪مرتضایی با مسائل حوزه صنایع دستی استان را مطرح و گفت: کارشناسان اصناف با مراجعه به کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی استان، اقدام به پلمپ برخی از واحدها به خصوص واحدهای تولید محصولات چرم می‌نمایند؛ این در صورتی است که این واحدها دارای مجوز از اداره صنایع دستی بوده و این مجوزها نادیده گرفته می‌شوند که پیشنهاد می‌شود قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در این زمینه اجرا گردد.  
⏪وی با اشاره به حذف معافیت حق بیمه سهم کارفرما خاطرنشان کرد: از سال 1400 موضوع اعطا بیمه سهم کارفرما توسط سازمان تأمین اجتماعی برای برخی از واحدهای صنایع دستی به خصوص تولید کنندگان سفال لالجین به دلیل جابجایی محل کارگاه رعایت نمی‌شود که پیشنهاد می‌شود قانون فوق برای کلیه کارگاه‌های مشمول که از اداره صنایع دستی دارای پروانه فعالیت می باشند، اجرایی شود.
⏪رئیس اتاق بازرگانی همدان در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اجرای قانون 142 و 146 امور مالیاتی اظهار کرد: تعدادی از کارگاه‌های صنایع دستی دارای مجوز بوده و موجب ایجاد اشتغال گردیده است، به زعم کارشناسان امور مالیاتی کارگاه صنایع دستی نبوده بلکه صنعتی است و باید مالیات اخذ گردد که در این موارد می‌بایست مطابق قانون 142 امور مالیاتی برای کلیه واحدهای دارای مجوز از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عمل شود.

⏪استاندار همدان با بیان اینکه تولیدکنندگان صنایع‌دستی طبق ضوابط معاف از مالیات هستند، گفت: شیوه‌های اعمال معافیت مالیاتی فعالان حوزه صنایع‌دستی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی به عموم جامعه توضیح داده شود.
⏪علیرضا قاسمی‌فرزاد اظهار کرد: فعالان حوزه صنایع‌دستی با صدور پروانه از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و نیازی به صدور مجوز از اتحادیه‌های صنفی نیست و تنها مراکزی خود تولیدکننده نیستند و فقط عرضه‌کننده صنایع دستی هستند، باید طبق ضوابط پروانه فعالیت صنفی دریافت کنند.
⏪وی تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط با بخش خصوصی، مشکلات بخش خصوصی و مردم را احصا کنند و طی فرآیندی مشخص و پس از بررسی کارشناسی، این مشکلات در جلسات اصلی طرح و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
⏪قاسمی فرزاد از برگزاری همایش شورای تأمین مالی از سایر بازارهای مالی در تیرماه خبر داد و افزود: در سال گذشته 118 درصد تعهد اشتغال محقق و در معرفی به بیمه بیکاری 21 درصد کاهش را شاهد بودیم که با توجه به شعار سال امیدواریم بتوانیم شاهد افزایش تعهد اشتغال و کاهش بیشتر معرفی به بیمه بیکاری باشیم.
⏪استاندار همدان با بیان اینکه تفسیر جامع از قوانین و دستورالعمل با رویکرد مثبت برای استفاده بیشتر تولیدکنندگان صورت گیرد، افزود: تولیدکنندگان در حال جهاد سخت هستند که مدیریت استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان دستگاه متولی دولتی باید مسیر آنها را هموار، تسهیل و همراهی لازم را با آنها داشته باشند.

◀️ روابط‌عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان