EN /
۱۴۰۴/۰۱/۱۵
⭕️رئیس کمیسیون مالیاتی ،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان درنشست بررسی ماده 148 قانون کار تأکید کرد:
❇️سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای صد درصد احکام صادره از سوی اداره کار است
⬅️ نشست بررسی ماده 148 قانون کار با حضور رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی اتاق، نمایندگانی از اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی و برخی از اعضای کمیسیون برگزار شد.
⬅️رئیس کمیسیون مالیاتی ،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان در این نشست با تأکید بر اجرای صد درصدی احکام صادره از سوی اداره کار، اظهار کرد: براساس ماده 148 قانون کار، در صورت ادعای احراز سابقه به موجب دستورالعمل وزارت کار، اثبات ادعا با ارائه مستندات و مدارک قابل احراز و اقدام است و در این صورت مراجع حل اختلاف نسبت به صدور رأی اقدام می نمایند که در نهایت حکم نهایی صادر و قابلیت اجرا دارد.
⬅️علی اکبر فلاح تصریح کرد: بخش اعظمی از میزان آراء صادره توسط اداره کار به وسیله سازمان تأمین اجتماعی اجرایی می گردد و در مواردی که طبق مقررات امکان اجرا و یا قابلیت اجرا را نداشته باشد با درخواست مدعی به دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی ارسال می شود که در نتیجه این رأی لازم الاجرا خواهد شد.
⬅️وی افزود: بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند، بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند.
⬅️فلاح خاطرنشان کرد: ماده مزبور نشان میدهد که این حق به صورت کاملا قانونی جز وظایف کارفرمایان در نظر گرفته شده است و امکان تخطی از آن وجود ندارد، چنانچه کارفرمایی برخلاف این ماده از بیمه نمودن کارگران امتناع نماید، سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون باید این حق بیمه را از کارفرما دریافت کند ولی این سازمان حق ورود به ماهیت رأی صادره را نخواهد داشت.
⬅️وی ادامه داد: مسائلی در این روند پیش آمده که 99 درصد احکام اجرایی شده که در سازمان تأمین اجتماعی موضوعیت برای صدور حکم ماده 148 وجود ندارد و نمیتوان مجدداً تجدیدنظر صورت گیرد.
⬅️فلاح با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند به ماهیت آراء صادره ورود پیدا کند، اظهار کرد: اگر در مواردی سازمان تأمین اجتماعی بتواند در آراء وارد شود در زمینه میزان حق بیمه است نه در خصوص آرایی که توسط اداره کار صادر شده است.
⬅️رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان یادآور شد: آراء صادره از سوی اداره کار قطعی و لازم الاجرا از سوی سازمان تأمین اجتماعی است که در صورت عدم اجرای ماده 148 اگر مصداقی وجود داشته باشد مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن به این کمیسیون اعلام شود که در صورت اجرا نشدن خود کمیسیون پیگیر اجرای آن خواهد شد.
⬅️نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز با بیان اینکه در تمامی بندهای قانون، شرایط و ضوابط انعقاد قراردادها تدوین شده است، گفت: محوریت کار سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار دادن بیمه ای تمام جامعه است و در کنار قانون کار، قوانین دیگری نمی تواند الزامی بر اجرا بر سازمان دیگر داشته باشد که اگر چنین باشد باید اصلاحی در این زمینه صورت گیرد.
⬅️شریعتی با اشاره به اینکه 99 درصد آراء اداره کار توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شده است، افزود: تنها یک درصد از آرا به جهت موانع قانونی قابلیت اجرا را ندارد که آراء آن از طریق دیوان عدالت اداری صادر می شود.
⬅️اعظم بهمنی مدیر کمیته روابط کار کمیسیون نیز با تأکید بر ارائه راهکار برای اجرای صددرصدی آراء صادره اداره کار اظهار کرد: با توجه به اینکه مرجع صدور رأی قطعی اداره کار است و سازمان تأمین اجتماعی فقط مجری آراء صادره است.
نماینده اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه اصل بر اجرای رأی صادره از سوی تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای آراء صادره بود مگر اینکه طبق مقررات رأی صادره قابلیت اجرا و یا امکان اجرا نداشته باشد، در این صورت نیز ذینفع از طریق مجاری قانونی می تواند آن را پیگیری و رأی اجرایی را بگیرد.
شعبانلو ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی وقتی امکان اجرا نداشته باشد می تواند از طریق مراجع حل اختلاف نقض رأی را خواسته و این مسئله را پیگیری و مرتفع نماید.
⬅️وی اظهار کرد: مطابق ماده 21 دستور العمل و ماده 148قانون کار ، سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای رأی قطعی هیات حل اختلاف است در صورتی که مطابق بررسی انجام شده در سازمان و بنا به دلایلی همچون تعطیلی کارگاه، عدم همکاری کارفرما در پرداخت بدهی، ابهام رأی و نظریه آن، عدم انطباق موضوع با ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی امکان اجرا نداشته باشد، موضوع به اداره کار اعلام می گردد تا به واحد اجرای احکام دادگستری برای اجرا ارسال شود.
.jpg){kind=link}